الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز الاستراتيجية القومية للسكان
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
واوضح المركز انه تزامنًا مع حرص المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)" في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تم اختتام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم الاتحاد الأوروبي في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما دعم المشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للفترة (٢٠٢٣-٢٠٣٠).
كما يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على القضية السكانية، ووضعها على رأس أولوياتها، مع ما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري.
واوضح الانفوجراف ان الاتحاد الأوروبي منح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان لافتا الى ان مدة المشروع ٥ سنوات.
واشار الي انه تم تنفيذ المشروع في ٢٧ محافظة بهدف زيادة استخدام تنظيم الاسرة الطوعي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتیجیة القومیة للسکان للسکان والتنمیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل الإستراتيجي إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما يعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.