تطور ملحوظ في خدمات "بريد عمان" مدعوما بأحدث التطورات التقنية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
شهد القطاع البريدي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا وتحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تميز هذا التحول بتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات المختلفة.
وقال السيد نصر بن بدر البوسعيدي رئيس وحدة البريد ببريد عُمان التابع لمجموعة أسياد، إن القطاع البريدي يُعد من القطاعات التي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية من خلال التطورات المتمثلة في أتمتة العمليات البريدية بهدف تعزيز كفاءة العمل ودقة الخدمات المقدمة للعملاء، فضلًا عن تطوير وتحديث البنية الأساسية لضمان تقديم خدمات بريدية عالية الجودة، وتوسيع نطاق الخدمات البريدية لتشمل الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا جديدة لتطوير وتحسين خدمات البريد بشكل جذري، إذ تقدم حلولًا مبتكرة تسهم في الارتقاء بالأداء إلى مستويات غير مسبوقة وذلك بفضل قدرتها على تحليل البيانات بدقة وسرعة عالية الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة مع ضمان الجودة العالية، محققة بذلك أعلى مستويات الفاعلية في تسليم الطرود والرسائل، كما تعزز من كفاءة إدارة المخزون وتحسين العمليات اللوجستية في مراكز البريد.
ووضّح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدم إمكانات هائلة من خلال خدمة المحادثة الفورية الآلية القادرة على التفاعل الفوري والفاعل مع العملاء، موفرةً إجابات دقيقة، علاوة على كونها متاحة على مدار الساعة دون الحاجة للتدخل البشري المباشر، الأمر الذي يعزز مستوى رضا العملاء.
وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم أيضًا في تعزيز أمان الطرود وحماية البيانات، من خلال استخدام أنظمة متقدمة للتعرف على الأنماط والكشف عن الأنشطة المشبوهة، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر السرقة أو الضياع، مؤكدًا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين القرارات يمثل ثورة في كيفية إدارة وتشغيل خدمات البريد، إذ تقدم إمكانات هائلة للتحسين والتطوير للوصول إلى منظومة رقمية متكاملة على الرغم من بعض التحديات التي تواجه مختلف شركات البريد العالمية المتمثلة في اختيار الأنظمة والحلول التقنية التي تتناسب مع احتياجات قطاع البريد في ظل تعدد الخيارات المتاحة وسرعة التطور التكنولوجي، علاوة على ضمان تكامل هذه الخدمات مع الأنظمة والخدمات الأخرى، سواء داخل سلطنة عُمان أو على المستوى الدولي.
وذكر أن القطاع البريدي يقدم خدمات مالية متنوعة تشمل تحويل الأموال وتوفيرها، ودفع الفواتير، وخدمات التأمين، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالدفع الإلكتروني، وتنعكس هذه الخدمات على إيرادات القطاع البريدي فقد تصل نسبة إيرادات الخدمات المالية في بعض الدول، إلى 50 بالمائة أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاع البريدي.
وأضاف رئيس وحدة البريد ببريد عُمان أن الخدمات الشمولية في قطاع البريد تعد ركيزة أساسية لتحقيق التواصل الفاعل والشامل بين مختلف فئات المجتمع، حيث إن الالتزام بهذه الخدمات له أهمية كبيرة لعدة أسباب من ضمنها الوصول العادل إلى جميع المستخدمين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي، حيث يمكنهم الوصول إلى الخدمات البريدية بجودة عالية وبتكلفة معقولة، من خلال دعم حكومي لتقديم تلك الخدمات بالإضافة إلى دعم الأعمال التجارية وخاصة فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استضافت مؤخرًا النسخة الأولى من منتدى القادة البريديين في المنطقة العربية بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في القطاع البريدي في الوطن العربي، وقد اختتم المنتدى بإعلان مسقط الذي سلط الضوء على أهمية دعم التحول الرقمي في القطاع البريدي العربي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في هذا المجال، مما يمهد الطريق لمستقبل واعد يجمع بين الابتكار والتقدم التكنولوجي في خدمة المواطنين ودعم النمو الاقتصادي في العالم العربي، بالإضافة إلى دور البريد في تعزيز التجارة الإلكترونية والتوصيل اللوجستي السلس مع ضمان الالتزام بالخدمات الشمولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسحب مشروبًا غازيًا؛ فماذا عن وضعه في سلطنة عمان؟
أثير – ريما الشيخ
قال الدكتور حسين بن سمح المسروري المدير العام لمركز سلامة وجودة الغذاء، بأن المركز قد تابع قرار الحكومة الفرنسية بسحب عبوات من مشروب “كوكاكولا تشيري” من الأسواق الفرنسية بعد اكتشاف احتوائها على مادة “بيسفينول أ”، وهي مادة كيميائية تُستخدم في إنتاج الطلاء الداخلي للعبوات المصنوعة من راتنج الفينوكسي.
وأكد الدكتور في تصريح خاص لـ “أثير” بأن المنتج قد تم توزيعه في فرنسا فقط، ولم يصل إلى سلطنة عمان، مضيفا بأن المركز معني بمتابعة التحذيرات الصحية ويعمل بصورة مستمرة على رصد الإنذارات والتحذيرات الصادرة من الشبكات الدولية والشركات المصنعة.
وقال: نحن نأخذ هذه الإنذارات بجدية كبيرة ونعمل على التحقيق منها فورًا، فهناك إجراءات دقيقة تُتبع في مثل هذه الحالات، حيث يتم استدعاء الوكيل المحلي للمنتج ومراجعة أماكن توزيع العبوات المشكوك فيها، وإذا ثبت وجود المنتج في الأسواق، يتم توجيه الوكيل لاستدعاء وإرجاع هذه المنتجات فورًا وإتلافها إذا تبين أنها تشكل خطرًا صحيًا. كما يتم إبلاغ المنافذ التجارية للتحوط وضمان عدم تداول هذه العبوات حتى لو لم تكن قد دخلت السوق بعد، وكل ذلك العمل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأسواق.
وأشار الدكتور إلى أن العيب في المنتج قد يكون محدودًا في دفعة إنتاج معينة وليس في جميع العبوات المنتجة، وهذا يتطلب تتبعًا دقيقًا لتلك الدفعة المحددة، وفي الحالات الحرجة، يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المستهلكين بصورة سريعة وفعالة لضمان عدم استهلاكهم للمنتج المشبوه.
يذكر أن مادة ”البيسفينول أ“ محظورة في فرنسا منذُ عام 2015م، وتعد من المواد التي تسبب اختلال الغدد الصماء، حيث أظهرت الدراسات أن هذه المادة قد تكون مرتبطة باضطرابات وأمراض متعددة، بما في ذلك سرطان الثدي والعقم.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي