الثورة نت|

عقدت، اليوم، قيادات القطاع الزراعي اجتماعًا موسعًا برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى، الأستاذ محمد صالح النعيمي، في مقر مؤسسة بنيان التنموية، لمناقشة تقدم أعمال فريق إعداد الأطر الاستراتيجية للسياسات الزراعية.
وفي الاجتماع، أكد النعيمي على أهمية مشروع مراجعة السياسات العامة كجزء من السعي نحو تحقيق النهضة الزراعية المتكاملة.


مشيرًا إلى أن السياسات العامة الحالية تفتقر إلى الاتساق وتخضع للمفاهيم الشخصية والإجتهادات.
وشدد النعيمي على ضرورة مراجعة السياسات العامة لتلبية المتطلبات الحديثة وتوجيه النمو والتطور الزراعي نحو آفاق المستقبل. وأوضح أن السياسات العامة تشكل الأساس لإدارة مسيرة النهوض والتطور، وهي الركيزة الأساسية للرؤية الوطنية.
أضاف أن السياسة العامة تعد المرجعية لكل الأهداف والتدابير والتوجهات التنموية للدولة، وهي الأساس لبناء دولة تعتمد على منهجية الروح الوطنية والثقافة القرآنية. وأشار إلى أن الشعب اليمني، بقيادته وجيشه، قد أظهر تضامنًا مع القضية الفلسطينية، مما يعكس الحاجة إلى بناء دولة تعكس هذه القيم.
وأشار النعيمي إلى أن العمل جارٍ لاستنهاض مسار موحد لمراجعة وصياغة أطر استراتيجية للسياسات العامة الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النهضة الزراعية.
من جهته، أوضح نائب وزير الزراعة، الدكتور رضوان الرباعي، أن المرتكزات الأساسية لمراجعة استراتيجية الإطار الوطني للسياسات الزراعية تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبد لملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، نحو تحقيق الاستقلال الزراعي وإدارة الأراضي بفعالية، وبدء العمل في تطوير إطار وطني للسياسات الزراعية في البلاد.
وأضاف “يهدف هذا الإطار إلى تصحيح العشوائية في القطاع الزراعي وتوجيه السياسات الزراعية نحو منهجية تستند إلى الثقافة القرآنية، التي تعتبر الدستور الأساسي للبلاد”.
وتابع “تشمل الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات والمعاهد اليمنية ذات العلاقة، وصولاً إلى المزارعين والمستهلكين، لضمان تطوير سياسات شاملة تلبي احتياجات الجميع. مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب تحديد الفجوات الكبيرة في السياسات الزراعية الحالية، والتي تشمل غياب الوعي والالتزام بالسياسات الموجودة.”
وأكد “حتى الآن، تم إنجاز حوالي 30% إلى 40% من المشروع، الذي يتوقع أن يستمر فريق العمل في إعداده مدة ستة أشهر”.
ونوه إلى أن المشروع يتضمن تحليل الوضع الراهن وجمع البيانات والآراء حول السياسات الزراعية الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.
مؤكدا أن هذا التوجه يُعد جزءًا من الرؤية الشاملة لموجهات قائد الثورة، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، واليي يحث في مجملها على تصحيح السياسات البيئية والزراعية لتحقيق تنمية متكاملة وفعالة في البلاد.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، وقيادات القطاع الزراعي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: النهضة الزراعية السیاسات العامة القطاع الزراعی إلى أن

إقرأ أيضاً:

اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية: أبعاد اقتصادية ورؤى مستقبلية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية، أيمن السياري، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي.

أهداف الدورة 48 لمجلس المحافظين

يهدف الاجتماع إلى تناول مجموعة من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، والتي تشمل:

إدارة السياسة النقدية: يتمحور النقاش حول كيفية إدارة السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والتي تتسم بعدم اليقين المرتفع وتواتر الصدمات. إذ يهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات والتجارب في كيفية التصدي لهذه التحديات.

مديونية القطاع الخاص: من القضايا الهامة التي سيتم تناولها هي تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية. تساهم هذه النقاشات في وضع استراتيجيات فعالة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالمديونية.

التغير المناخي: يلعب تغير المناخ دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي. لذا، سيتناول الاجتماع دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي وكيفية تكامل الأبعاد البيئية في السياسات النقدية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي: سيتناقش المشاركون حول الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والابتكارات التي يمكن أن تعزز من كفاءة القطاع المصرفي.

نتائج الأعمال واللجان الفنية

بالإضافة إلى الموضوعات السابقة، ستتناول الاجتماعات نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية. 

سيكون هناك تركيز خاص على اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والذي يلعب دورًا حيويًا في تقييم الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة.

كما سيتم مناقشة التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يهدف إلى تقديم رؤى شاملة حول الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وكذلك إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.

أهمية الاجتماع في السياق الاقتصادي العربي

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في السياق الاقتصادي العربي، حيث تسعى الدول العربية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والنقدي لمواجهة التحديات المشتركة. 

ويعتبر التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • «تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
  • وزير المالية: إدارة الدين وتعزيز دور القطاع الخاص أولويات لتحسين الأوضاع الاقتصادية
  • اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية: أبعاد اقتصادية ورؤى مستقبلية
  • وزارة الاتصالات تطلق مبادرة شبكة المواهب الرقمية لدعم القطاع التقني وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
  • مهنيو نقل البضائع يطالبون بإعادة فتح بوابة دعم المحروقات وتسوية الدفعات السابقة
  • تعز.. اجتماع موسع لمناقشة أوضاع المستشفيات وتحسين الخدمات
  • النعيمي يؤكد على ضرورة الأسس العملية لتعزيز المسار التنموي للدولة
  • اجتماع وزاري موسع لمناقشة تدفق النازحين السودانيين لليبيا
  • النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
  • ورشة عمل خاصة بإعداد الأسس العملية والمعايير لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية