اجتماع موسع لقيادات القطاع الزراعي لمراجعة السياسات العامة وتعزيز النهضة الزراعية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت، اليوم، قيادات القطاع الزراعي اجتماعًا موسعًا برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى، الأستاذ محمد صالح النعيمي، في مقر مؤسسة بنيان التنموية، لمناقشة تقدم أعمال فريق إعداد الأطر الاستراتيجية للسياسات الزراعية.
وفي الاجتماع، أكد النعيمي على أهمية مشروع مراجعة السياسات العامة كجزء من السعي نحو تحقيق النهضة الزراعية المتكاملة.
مشيرًا إلى أن السياسات العامة الحالية تفتقر إلى الاتساق وتخضع للمفاهيم الشخصية والإجتهادات.
وشدد النعيمي على ضرورة مراجعة السياسات العامة لتلبية المتطلبات الحديثة وتوجيه النمو والتطور الزراعي نحو آفاق المستقبل. وأوضح أن السياسات العامة تشكل الأساس لإدارة مسيرة النهوض والتطور، وهي الركيزة الأساسية للرؤية الوطنية.
أضاف أن السياسة العامة تعد المرجعية لكل الأهداف والتدابير والتوجهات التنموية للدولة، وهي الأساس لبناء دولة تعتمد على منهجية الروح الوطنية والثقافة القرآنية. وأشار إلى أن الشعب اليمني، بقيادته وجيشه، قد أظهر تضامنًا مع القضية الفلسطينية، مما يعكس الحاجة إلى بناء دولة تعكس هذه القيم.
وأشار النعيمي إلى أن العمل جارٍ لاستنهاض مسار موحد لمراجعة وصياغة أطر استراتيجية للسياسات العامة الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النهضة الزراعية.
من جهته، أوضح نائب وزير الزراعة، الدكتور رضوان الرباعي، أن المرتكزات الأساسية لمراجعة استراتيجية الإطار الوطني للسياسات الزراعية تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبد لملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، نحو تحقيق الاستقلال الزراعي وإدارة الأراضي بفعالية، وبدء العمل في تطوير إطار وطني للسياسات الزراعية في البلاد.
وأضاف “يهدف هذا الإطار إلى تصحيح العشوائية في القطاع الزراعي وتوجيه السياسات الزراعية نحو منهجية تستند إلى الثقافة القرآنية، التي تعتبر الدستور الأساسي للبلاد”.
وتابع “تشمل الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات والمعاهد اليمنية ذات العلاقة، وصولاً إلى المزارعين والمستهلكين، لضمان تطوير سياسات شاملة تلبي احتياجات الجميع. مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب تحديد الفجوات الكبيرة في السياسات الزراعية الحالية، والتي تشمل غياب الوعي والالتزام بالسياسات الموجودة.”
وأكد “حتى الآن، تم إنجاز حوالي 30% إلى 40% من المشروع، الذي يتوقع أن يستمر فريق العمل في إعداده مدة ستة أشهر”.
ونوه إلى أن المشروع يتضمن تحليل الوضع الراهن وجمع البيانات والآراء حول السياسات الزراعية الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.
مؤكدا أن هذا التوجه يُعد جزءًا من الرؤية الشاملة لموجهات قائد الثورة، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، واليي يحث في مجملها على تصحيح السياسات البيئية والزراعية لتحقيق تنمية متكاملة وفعالة في البلاد.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، وقيادات القطاع الزراعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النهضة الزراعية السیاسات العامة القطاع الزراعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.