ورد الآن : مجلس الأمن يؤيد مقترح ’’رئيسته’’ بترحيل ملف اليمن وهذه هي الأسباب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الجديد برس/
قدمت رئيسة #مجلس_الأمن_الدولي ، اليوم الأحد، مقترحاً للمجلس يتضمن ترحيل ملف اليمن لأول مرة منذ بدء الحرب السعودية قبل نحو 9 سنوات.
وأفادت مصادر دبلوماسية في #الأمم_المتحدة بأن رئيسة المجلس طالبت بتخصيص جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن لهذا الشهر لمناقشة التغيير المناخي والتأثير المناخي على اليمن.
وجاء الاقتراح قبل يوم على جلسة مفتوحة للمجلس يتوقع الاستماع خلالها لإحاطة من #المبعوث_الدولي_إلى اليمن هانس جرودنبرغ يعقبها مشاورات مغلقة.
والحديث عن #التغيير_المناخي في بلد طحنته الحرب والحصار على مدى نحو عقد من الزمن يشير على توجه دولي لتعليق الملف اليمني وقد يحمل مؤشرات سلبية تتضمن تأثير أمريكي على المجلس خصوصاً وأن الطلب يأتي في وقت اعاقت فيه أمريكا اي مساعي للتقدم في ملف #المفاوضات_اليمنية_السعودية اذ تربط مسارها بوقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي في #البحرين_الأحمر_والعربي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مجلس المحافظة يحذر من تقسيم البصرة
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، عدم قانونية الطلب المقدم لاستحداث محافظة الزبير، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة في مثل هذه القضايا.
وقال البدران ان استحداث أي محافظة جديدة يتطلب مشروع قانون وليس مقترح قانون، نظراً للآثار المالية والإدارية المترتبة عليه. وبين أن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن مشروع القانون يصدر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، بينما مقترح القانون يمكن أن يقدمه عشرة أعضاء من مجلس النواب أو لجنة مختصة، شرط ألا تترتب عليه آثار مالية أو إدارية.
وأشار رئيس مجلس المحافظة إلى أن صلاحيات المجلس تقتصر على التصويت بالأغلبية المطلقة على استحداث أو دمج أو تغيير قضاء أو ناحية أو قرية أو تغيير اسمها، بناءً على مقترح من محافظ البصرة أو ثلث أعضاء المجلس.
واستند البدران في تأكيده على عدم قانونية الطلب إلى العديد من قرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن أي موضوع له جانب مالي يجب أن يصدر من الحكومة التنفيذية وفقاً للمادة 60 من الدستور.
وحذر من التبعات الاجتماعية والأمنية التي قد تنجم عن تقسيم محافظة البصرة، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدتها باعتبارها “سلة العراق” الاقتصادية، ومشيراً إلى استقرارها الحالي وتفوقها على العديد من المحافظات الأخرى من حيث التنمية والاقتصاد والأمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار