حددت المادة (10) من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي أقره مجلس الشيوخ، عقوبة مخالفة عدم الالتزام بالشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، حيث نصت المادة على:

 

"للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:

 


1- خصم 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 


2- خصم 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 


3- خصم 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي المشروط تكافل الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مع إجراء تحديثات شهرية تتضمن إضافة مستفيدين جدد وحذف غير المستحقين وفقًا لبيانات محدثة.

وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تعمل بانتظام على مراجعة قوائم المستفيدين، حيث تم استبعاد نحو مليوني شخص حتى الآن، بينهم 700 ألف حصلوا على وظائف، بينما تمكن آخرون من إنشاء مشروعات خاصة أو الاستفادة من معاشات أخرى.

وأوضح "شفيق" أن الوزارة تعتمد على زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، والتأكد من استمرار استحقاقها للدعم، مشيرًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتيح للأسر معرفة موقفها من البرنامج وسبب استمرار أو إيقاف الدعم.

وأشار إلى وجود نوعين من الأخطاء في الاستحقاق: أخطاء الإدراج، حيث قد يحصل بعض غير المستحقين على الدعم بسبب صعوبة التحقق من الدخل الحقيقي، وأخطاء الإقصاء، التي تؤدي إلى استبعاد مستحقين عن طريق الخطأ. وأكد أن فرق المتابعة تعمل على تقليل هذه الأخطاء عبر الاستقصاءات والزيارات الميدانية، حيث يتم اكتشاف حالات تحسن أوضاعها المالية، مثل امتلاك مشروعات أو أصول إنتاجية.

كما شدد مساعد وزيرة التضامن على دور لجان المساءلة المجتمعية في توعية الأسر بحقوقها والمساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستحقاق، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن خروج غير المستحقين من البرنامج يتيح الفرصة لإدراج أسر جديدة مستحقة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مقالات مشابهة

  • “الأرصاد”: يجب الالتزام بنظام الأرصاد ولائحته التنفيذية
  • وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» أكبر برنامج للدعم المشروط في الشرق الأوسط 
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً
  • قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
  • ضوابط وإجراءات صرف معاش تكافل المشروط بالقانون الجديد
  • شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • بودكاست «يبان عادي» يوضح كيفية التعامل مع عمليات التجميل للمرة الأولى
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة