«العمل»: توفير 279 ألفا و244 وظيفة بالخارج خلال الـ4 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت وزارة العمل في تقرير لها اليوم الأحد، استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري يعملون في نطاق تلك المكاتب، راصدًا تفعيل أهداف ودور «المكاتب الخارجية»، خلال تلك المرحلة.
جهود المكاتب في 4 سنوات وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت «مليار و7 ملايين و891 ألفا و313 جنيها»، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة ما يقرب من 279 ألفا و244 فرصة عمل، وبلغ عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألفا و724، وجرى تسوية 17 ألفا و763 شكوى منها بشكل ودِيّ، كما بلغ عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 آلاف و680 شكوى، وهناك ألف و281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألفا و967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة.
وبشأن دور مكاتب التمثيل العمالي، أشار التقرير إلى أنها تقوم بالمهام التالية:
1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.
2- رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.
3- التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.
4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالي جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.
5- المُشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.
6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.
7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.
8- وضع البرنامج الفني لزيارات وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج.
9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.
10- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.
وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وكذا الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي، وكانت من أولى الدورات التي حصلوا عليها: دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية، ودورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM، الذي تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبلية على النحو الأمثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكاتب العمل وزارة العمل المصريون بالخارج العمالة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الانخفاضات التي شهدتها البورصة المصرية متوقعة وغير مقلقلة (فيديو)
قال الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، إن الانخفاضات التي شهدتها البورصة المصرية تأتي بسبب عمليات جنى الأرباح، وهي متوقعة، وغير مقلقلة، لأن هناك أسباب عديدة وراء الهبوط الملحوظ، في ظل حالة الترقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قبل الأخير من العام الجاري لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
انخفاض مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 21.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوموأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق"، ميساء اليوم الإثنين أن انخفاض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة للضغوط البيعية.
وعلق على إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن طرح نسبة من المصرف المتحدة، مشيرًا إلى أن الطرح سيكون عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لعدد أسهم حده الأقصى 16.500 مليون سهم تمثل نسبه 5% من إجمالي الأسهم المطروحة والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.
إتمام اتفاق صندوق النقد الدولى وتدفق تحويلات المصريين بالخارجوأشاد برفع وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد خطوات إصلاحية هامة تضمن زيادة موارد النقد الأجنبى خاصة من خلال صفقة رأس الحكمة مع "القابضة ADQ"، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار، بجانب إتمام اتفاق صندوق النقد الدولى وتدفق تحويلات المصريين بالخارج.