أكدت وزارة العمل في تقرير لها اليوم الأحد، استمرار جهود  9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري يعملون في نطاق تلك المكاتب، راصدًا تفعيل أهداف ودور «المكاتب الخارجية»، خلال تلك المرحلة.

جهود المكاتب في 4 سنوات

 وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت «مليار و7 ملايين و891 ألفا و313 جنيها»، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة ما يقرب من 279 ألفا و244 فرصة عمل، وبلغ عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألفا و724، وجرى تسوية 17 ألفا و763 شكوى منها بشكل ودِيّ، كما بلغ عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 آلاف و680 شكوى، وهناك ألف و281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألفا و967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة.

10 أهداف للمكاتب 

وبشأن دور مكاتب التمثيل العمالي، أشار التقرير إلى أنها تقوم بالمهام التالية:

1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

2- رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

3- التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالي جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

5- المُشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

8- وضع البرنامج الفني لزيارات وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج.

9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

10- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.

وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وكذا الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي، وكانت من أولى الدورات التي حصلوا عليها: دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية، ودورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM، الذي تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبلية على النحو الأمثل.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكاتب العمل وزارة العمل المصريون بالخارج العمالة المصریة

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.

1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة

مجلس النواب

كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • "قوى النواب" توافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم
  • دورة تدريبية لصيادلة المستشفيات الحكومية بالفيوم
  • وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
  • وزير العمل يزور جمهورية تشاد.. مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في السوق المصرية
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة