طلب إحاطة بشأن تخطي الحديد المصري متوسط السعر العالمي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن تجاوز سعر طن الحديد المصري لمتوسط سعر طن الحديد بالأسواق العالمية، وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212، و213 من اللائحة الداخلية بالمجلس.
وأشار خالد أبو نحول، إلى أنه بعد تمكن الدولة من توفير سيولة دولارية مناسبة، والإفراج الجمركي عن كل البضائع ومستلزمات الإنتاج المركونة في الموانيء، حدثت العديد من الانخفاضات في عدد كبير من السلع والمنتجات والخدمات ولو بشكل بسيط، إلا أن الحديد لازال يسلك نفس المنحنى السعري التصاعدي بشكل غير طبيعي حتى شارف على 70 ألف جنيه للطن الواحد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الرقم الفلكي لا يتناسب على الإطلاق سواء مع الأوضاع الداخلية أو حتى الوضع العام في الأسواق العالمية للحديد، إذ وصل سعر طن الحديد المصري وفق السوق العالمي لحوالي 1000 دولار أمريكي، في حين أن متوسط السعر العالمي لا يتجاوز في أسوء الظروف حاجز الـ 700 دولار.
وأوضح «أبو نحول»، أن هناك عدد من المصانع المصرية تقوم بتصدير الحديد للأسواق الخارجية بنفس متوسط السعر العالمي، وهو ما يشير بما لا يدع مجال للشك إلى أن شركات ومصانع الحديد في مصر تتعامل وفق أهوائها دون رقيب، مؤكدًا أن هذا يفتح المجال أمام كافة المنتجين في الصناعات الأخرى بإنتهاج نفس النهج والمسلك في تحديد سعر السلعه أو المنتج، والضحية الوحيدة في ذلك الأمر هو المواطن المصري البسيط.
وطالب عضو مجلس النواب، كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر، بالإسراع لمعالجة تلك الإشكالية والوقوف على أسباب ارتفاع سعر طن الحديد بهذا الشكل، في حين أن المبرر التي كانت ترتكن عليه جهات الإنتاج وهو نقص السيولة الدولارية ونقص مستلزمات الإنتاج لم يعد موجود من الأساس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر طن الحدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة