خبير اقتصادي: الإصلاحات الهيكلة والنقدية جعلت مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية استطاعت مؤخر إجراء عدة إصلاحات هيكلية محفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة “صدى البلد” أن القرارات الحكومية ساعدت في تحسين البيئة التشريعية، فضلا عن إعطاء حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين وتفعيل نظام الرخصة الذهبية مع إمكانية استعادة نسبة من قيمه الأرض تصل لـ 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مما يساعد على توفير السيولة اللازمة لبدء المشروع.
وتابع: عملت الدولة خلال الفترة الماضية علي تطبيق وثيقة سياسات ملكيه الدولة من خلال التخارج من النشاط الاقتصادي وتطبيق سياسات الحياد التنافسي وإلغاء التفضيلات التي كانت تتحصل عليها الشركات المملوكة للحكومة.
أشار السيد، إلى السياسات النقدية للبنك المركزي المركز المصري ودورها في القضاء على السوق الموازية في البلاد واتباع سياسة مرنة لسعر الصرف مما ساعد علي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن هذه الحزمة من الحوافز ستساعد في
جعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة، حيث نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسابيع القليلة الماضية بعد استقرار سعر الصرف، حيث دخل السوق المصري أكثر من 14 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال الشهر الماضي بعد قرار تحرير سعر الصرف بالإضافة إلى صفقات واستثمارات مباشرة منها صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر وأيضا تمويلات وشراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وطالب السيد، الحكومة بالاستمرار في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، والعمل علي الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة، و التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة والعمل علي الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات العربية سعر الصرف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.