نائب يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد الكامل لبدء موسم حصاد محصول القمح، والعمل على تسهيل إجراءات التوريد.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مجلس الوزراء، أعلن خلال شهر مارس الماضي عن زيادة سعر توريد القمح ليصل إلى 2000 جنيه للأردب، وهو ما سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم التوريد.
وأكد زين الدين، أنه كلما كانت الإجراءات ميسرة على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، كلما زادت كمية التوريد، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في جمع أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التفاعل مع أى معوقات قد تواجه المزارعين في الحصاد أو التوريد، بحيث يتم تذليلها والقضاء عليها، من خلال غرف العمليات التى أعلنت عن تشكيلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن زيادة حجم توريد القمح، يؤدي إلى الحد من الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالتالي تقليل حجم الاستيراد من الخارج وتخفيف عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل الدولة.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوسع في زراعة القمح من خلال تشجيع المزارعين والمستثمرين، مع تفعيل دور البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة ذو إنتاجية أكبر.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح محصول القمح توريد محصول القمح محصول القمح
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور.
وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.
كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.
وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.