جمال علام: تلقينا إنذارا من محامي فيتوريا وندرس عقده قانونيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
اعترف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بتلقي إنذار من محامي المدير الفني السابق للمنتخب الأول، البرتغالي روي فيتوريا، يطلب فيه الحصول علي قيمة تعاقده بعد فسخه وتولي حسام حسن بدلاً منه.
وقال علام في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، إنه جرى تلقي الإنذار بالفعل من محامي المدرب، والذي يطالب فيه بالشرط الجزائي.
وأضاف أن اتحاد الكرة المصري ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة للبرتغالي فيتوريا في حين أن الشؤون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية.
وأوضح: "ارسلنا عقد فيتوريا إلي وزارة الشباب والرياضة المصرية لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفعه".
وتابع: "لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول علي باقي قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد، من حق المدعي المطالبة بأي شيء".
وكان اتحاد الكرة المصري قد قام بفسخ التعاقد مع روي فيتوريا بعد الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية التي اقيمت مؤخراً في كوت ديفوار، من دور الستة عشر على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منتخب مصر الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام روي فيتوريا
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة بالإسكندرية.. انتداب محامى للدفاع عنه أمام الجنايات فى هذه الحالة
عقب الانتهاء من التحقيقات فى قضية سفاح المعمورة بالإسكندرية، من المقرر أن تقوم النيابة العامة، بإحالة القضية كاملة إلى محكمة الاستئناف، لتحديد موعد لنظر جلسات محاكمة المتهم، وتخصص دائرة محكمة جنايات الإسكندرية لنظر القضية.
وتبين أن المتهم " ن.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، لم يوكل محام عنه في القضية، وفي حالة عدم توكيل محامي منه أو من أسرته سوف تقوم المحكمة التى تنظر القضية بانتداب أحد المحامين المنتدبين خلال جلسات محاكمته طبقا لما ينظمه القانون.
وطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :
الشرط الأول : تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في 2024- المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
مشاركة
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة