هذا آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل للسنة المالية 2023
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الغرامات تشمل غرامة ثابتة بين 100 و500 دينار
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن 30 نيسان/ إبريل الحالي، هو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2023.
وأشارت "ضريبة الدخل" أن الغرامات تشمل غرامة ثابتة بين 100 و500 دينار، بالإضافة إلى غرامة تبلغ 4% من الضريبة المستحقة لكل أسبوع من التأخير.
اقرأ أيضاً : 1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان.. وأمريكا أكبر المستوردين
كما تدعو الدائرة أصحاب الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى التحقق من تسجيل شركاتهم ونشاطاتهم في النظام لتسوية أوضاعهم قانونيًا.
وتشير الدائرة إلى فوائد التسجيل في النظام، مثل سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وتسهيلات الدفع والحصول على براءة الذمة، بالإضافة إلى التخلص من الأعباء الإدارية والمالية. وتطالب الدائرة جميع الملزمين الذين لم يسجلوا بعد بالتسجيل في النظام لتجنب المساءلة القانونية والغرامات. يمكن التسجيل عبر الرابط: (https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login).
كما توفر الدائرة خدمات الدعم للمكلفين عبر الهاتف وتطبيق الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة والإجابة على الاستفسارات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية بأسرع وقت ممكن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ضريبة الدخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاقرار الضريبي ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
«مالية الاستشاري» تناقش مشاريع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي بالإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، بحضور أعضاء المجلس، جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وآمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل رئيس الدائرة وفد اللجنة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الادارات والأقسام والأفرع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تسهم في تنمية الموارد الاقتصادية للإمارة، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية الواعدة، كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز كفاءة الموارد، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمت مناقشة أعضاء المجلس الاستشاري لعدد من القضايا المالية والاقتصادية، مع التركيز على التوجه الاقتصادي التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، وتنمية الموارد المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد حمد المحمود بدور المجلس بصفته برلماناً يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي، وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع الدائرة في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح أن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص، ومختلف المعاملات عبر إجراءات عدة اتخذتها لتطوير الخدمات، لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد حرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى التزام الدائرة بتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أنها تعمل على تطوير سياسات اقتصادية فعالة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ولفت إلى أهمية الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري في تحقيق هذه الأهداف، معرباً عن استعداد الدائرة لتقديم كل الدعم اللازم لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الجهات الحكومية.
من جهته أكد راشد بن هويدن، حرص المجلس على الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما دائرة التنمية الاقتصادية وأدوارها واختصاصاتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعداد المجلس لمناقشة الدائرة خلال الجلسة المقبلة بهدف مناقشة السبل الداعمة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة. وأشار إلى ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا