توقعات بارتفاع أسعار الذهب بعد الرد الإيراني على إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تتعلق أنظار الأسواق بأسعار الذهب في بداية تداولات الأسبوع غدا الاثنين وسط توقعات بقفزة في أسعاره بعد هجوم إيران على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ.
ارتفاع تدريجيويقول كبير إستراتيجيي السوق في أوربكس، عاصم منصور إن وصول الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار يوم الجمعة الماضية أخذ في الاعتبار احتمال الرد الإيراني على الهجمة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وسجّلت أسعار الذهب 2431 دولارا للأوقية (الأونصة) خلال تداولات جلسة الجمعة الماضي لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل أن تتراجع إلى 2344 دولارا عند نهاية الجلسة، بعد أن دفعت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط المستثمرين صوب الملاذ الآمن.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 2374.1 دولارا.
لكن منصور توقع في حديث للجزيرة نت أن يحدث صعود تدريجي لأسعار الذهب نتيجة العوامل الأخرى التي أدت إلى رفع الأسعار من مستوى 2000 دولار للأوقية إلى المستويات الحالية.
واستبعد حدوث قفزات نتيجة ميل الولايات المتحدة وإيران إلى التهدئة بصورة ما، بعد أن أعلنت طهران أن ردها انتهى في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي على إيران، مما يعد شكلا من أشكال التهدئة.
ويرجح منصور وصول سعر أوقية المعدن الأصفر إلى ما بين 2500 و2700 دولار، وأن ترتفع التوقعات إلى أكثر من ذلك إذا استمر الرد والرد المضاد بين إسرائيل وإيران.
مستويات جديدة
في غضون ذلك يتوقع محللون من بنك أوف أميركا استمرار ارتفاع أسعار الذهب، مع تكهنات بوصوله إلى مستويات 3 آلاف دولار للأوقية (أونصة) في العام المقبل.
ويعزى هذا الاتجاه الصعودي إلى:
التوترات الجيوسياسية. الطلب القوي من جانب البنوك المركزية. التخفيضات المحتملة في الفائدة.وقال ريكاردو إيفانغليستا، كبير المحللين في "أكتيف تريدز"، ثمة احتمال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب وسط مشتريات البنوك المركزية ومع ارتفاع الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن تصاعد الصراعات الجيوسياسية.
وأضاف أن الشكوك حول "الاقتصاد الصيني تغذي المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وهذا يؤدي أيضا إلى تزايد المعنويات في السوق التي تميل للبحث عن أصول الملاذات الآمنة".
البنوك المركزيةأحد العوامل البارزة وراء ارتفاع الذهب هو زيادة الشراء من قبل البنوك المركزية، حيث أضافت الصين أكثر من 200 طن إلى احتياطياتها في عام 2023.
ويقترن هذا الاتجاه باهتمام متزايد من مستثمري التجزئة الصينيين، مدفوعا بعدم الاستقرار في الأسهم المحلية والعقارات في الأسواق.
من المتوقع أن يعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خفض الفائدة الأميركية مما سيعزز أسعار الذهب (غيتي) سياسات الفدراليورغم ارتفاع أسعار الذهب، فإن الزيادة المستمرة للفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي جعل بعض المستثمرين حذرين.
وعادة ما تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب، لأنها تجعل الأصول ذات العائد مثل سندات الخزانة أكثر جاذبية.
ومع ذلك، فإن التحولات الأخيرة تظهر عودة المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، ربما بسبب الخوف من فقدان المزيد من الزيادات في الأسعار.
ويمكن أن تؤدي احتمالية تخفيض أسعار الفائدة إلى زيادة أسعار الذهب أكثر، رغم أن هذا غير مؤكد، وسط بيانات التضخم المختلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أسواق أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط وسط قلق المستثمرين بشأن الطلب الصيني على الخام
تراجعت أسعار النفط في التداولات المبكرة مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الطلب الصيني على الخام وترقبهم لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، المنتظر غداً الأربعاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاه السوق.
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتاً ليصل إلى 70.60 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.05% لتسجل 73.87 دولار للبرميل.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى شركة «آي.جي» لرويترز، أن "الأسعار تأثرت بعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع قوي بنسبة 6% الأسبوع الماضي، إلى جانب تأثير البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال الصادرة يوم أمس".
وكانت أسعار النفط قد تراجعت يوم الاثنين من أعلى مستوياتها خلال عدة أسابيع، متأثرة ببيانات ضعيفة حول إنفاق المستهلكين في الصين، رغم الإيجابية التي أظهرتها بيانات الإنتاج الصناعي. هذا التراجع جاء في ظل توجه المستثمرين نحو الحذر بانتظار اجتماع البنك المركزي الأميركي.
من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير لهذا العام على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومن المعروف أن تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.