بعد عام من الحرب.. اقتصاد السودان يتجرع خسائر بأكثر من 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الخرطوم– مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، تتضاءل فرص إنقاذ الاقتصاد السوداني الذي وجهت إليه المواجهات العسكرية أكبر ضربة قوية.
وبفقدان معظم الأسر في السودان مصادر دخلها، والآثار الهائلة للحرب على سوق العمل والتجارة والزراعة والصناعة، أصبحت الدائرة تضيق أكثر فأكثر بالنسبة للسودانيين في الداخل والفارين داخليا واللاجئين.
يقول مسؤول في وزارة المالية السودانية -للجزيرة نت- إن نسبة إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 85% مع مضي سنة كاملة من القتال، ويتوقع ارتفاع مؤشر الفقر في البلاد إلى أكثر من 90% بعد فقدان الموظفين والعمال وظائفهم، ومن ثم عدم حصولهم على رواتبهم.
ويلفت إلى أن الدولة تدفع نحو 60% من الرواتب لعدد من القطاعات، وأن بعضها توقف الدفع له منذ أشهر، بينها قطاعا التعليم والطب.
وحسب المسؤول، فإن الحكومة حاليا عاجزة عن دفع الرواتب بنسبة تصل إلى 50% بسبب تراجع الإيرادات.
من جهتها، تؤكد ندى علي حسن -وهي معلمة بالمرحلة الثانوية بمدينة أم درمان وعضو لجنة المعلمين السودانيين- أن المعلمين يواجهون ظروفا قاسية مع توقف صرف الرواتب.
وتقول للجزيرة نت إن صرف الرواتب توقف بعد تسلم المعلمين استحقاقات أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، من دون علاوات.
وتقول المعلمة إن أضرارا جسيمة لحقت بالمعلمين والمدارس، كما أن الوضع الأمني المتردي يصعّب فرص العمل البديل.
دمار ألف منشأة
في السياق، يؤكد مسؤول في وزارة التجارة السودانية -للجزيرة نت- توقف ما لا يقل عن ألف منشأة اقتصادية عن العمل منذ اندلاع الحرب، وجميعها تعمل في مجالات الصناعة والتجارة والغذاء والدواء بسبب تدميرها كليا أو جزئيا، حسب البلاغات التي قال إنها تصل الوزارة من أصحابها أو من خلال متابعات الوزارة والجهات ذات الصلة.
ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، فإن المسؤول في وزارة التجارة يؤكد أن مؤشر التقدير الأولي انتقل من 20 مليار دولار خلال الشهرين الأولين للحرب إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا.
ويقول المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي، للجزيرة نت، إن الصادرات السودانية تراجعت بنحو 60% مع إغلاق مطار الخرطوم.
ويلفت إلى توقف العمل بمعظم الموانئ الجافة ونقاط التجارة الحدودية، مع اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تراجع عائدات الصادرات من العملات الصعبة.
تراجع الموارد
وبشأن أهم الصادرات التي تعتمد عليها الدولة، وهي الذهب، يبين هيثم، تراجع إنتاجه من 18 طنا إلى طنين، مما أفقد عائدات صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات بقيمة ملياري دولار.
وتكبد القطاع المصرفي أكبر خسائر الحرب الاقتصادية، إذ تعرض 100 فرع من المصارف العاملة في السودان للنهب والسرقة والتدمير، بينما بلغت نسبة الأموال المنهوبة أكثر من 38% في مصارف العاصمة الخرطوم فقط، وفق المحلل نفسه.
ولم يسلم بنك السودان المركزي من عمليات التخريب -كما يقول هيثم- وهو ما جعله يُعانى نقصا حادا في السيولة.
وتآكلت قيمة العملة المحلية بنحو 56.15%، إذ هبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار الواحد من 570 جنيها قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، إلى 1300 جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع السلع والخدمات.
وأقر وزير المالية جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان نهاية فبراير/شباط الماضي، بأن "التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة، وهذا جزء من إشكال سعر الصرف الذي تعيشه البلاد".
من جانبه، يؤكد هيثم أن الكثير من البنوك بدأت تُعانى من مشكلة إدارة ديونها، بعد تعرض الشركات الكبرى التي اقترضت منها مبالغ كبيرة للتدمير والنهب، وهو ما جعل البنوك السودانية تواجه مشكلة في تحصيل هذه الديون.
خسائر
ويتفق المحلل الاقتصادي عبد العظيم المهل، في حديثه للجزيرة نت، مع الدراسات والتقديرات التي أشارت إلى تكبد السودان خسائر بأكثر من 100 مليار دولار مع إكمال سنة للحرب.
ويؤكد المهل أن خسائر البنى التحتية والمعلوماتية نحو 36 مليار دولار، وتكبد القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خسائر آنية وخسائر مستقبلية بلغت أكثر من 20 مليار دولار.
ويوضح أنه في حال فشل الموسم الشتوي وحصاد القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى، فإن ذلك يعرض أكثر من 20 مليون سوداني للمجاعة، وأكمل: "بالتالي يكون الموسمان الصيفي والشتوي فشلا، وتقطعت طرق تسويق المنتجات الزراعية والنباتية".
ويشير المهل إلى أن خسائر القطاع الصناعي بلغت نحو 15 مليار دولار، بينما كان القطاع المصرفي أكبر متضرر بعد إفقاره بنهب البنوك في ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور بشكل شبه كامل، كما تم نهب ذهب ودولارات المواطنين التي كانت مودعة لدى البنوك ولا تقل خسارة القطاع -وفقا للمحلل- عن 20 مليار دولار، بينما تقدر خسائر القطاع الصحي بنحو 13 مليار دولار.
وتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) في السودان، في بيان سابق، انكماش الاقتصاد بنسبة 12% "لأن الصراع أوقف الإنتاج ودمر رأس المال البشري وقدرات الدولة".
ولفت المهل إلى تأثر قطاع التعليم، لكن التأثير الأكبر وقع على التعليم العالي، إذ توجد 36 جامعة حكومية وأكثر من 130 جامعة خاصة وكلية في الولايات المتأثرة بالحرب، وأن نحو 85% من هذه الجامعات نهبت بشكل شبه تام ولم يتبق إلا الجدران، وفق حديثه.
وتابع "لا تقل خسائر التعليم عن 16 مليار دولار للتعليم العام والعالي".
ويجزم المهل بأن الخراب والخسائر لا يمكن إحصاؤها قبل وقف الحرب وعمل اللجان المتخصصة، ويعتقد أن التعويض بعد وقف الحرب يجب أن يكون وفقا للأولوية للقطاعات الحيوية، ثم القطاع الزراعي والصناعي والتعليم والصحة والمصرفي وغيرها.
تقديرات ملياريةوفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن قيمة الضرر في البنى التحتية في المناطق الثلاث الأكثر تضررا من الحرب، وهي الخرطوم ودارفور وكردفان، تبلغ قيمته 60 مليار دولار.
وتوقع أنه حال وقف الحرب أن يكون السودان في حاجة لدعم اقتصادي عاجل بين 5 و10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد، مؤكدا أن استمرارها يؤدي إلى تدمير الاقتصاد والدولة السودانية.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي وائل فهمي صعوبة تقدير الخسائر الناجمة عن الحرب قبل وقفها، لتبقى الأرقام المتداولة تقديرية. لكنه يلفت إلى أنه كلما طالت الحرب زاد حجم الخسائر الناتجة عن التدمير للأصول البيئية والاقتصادية.
ويقول وائل للجزيرة نت إن التقديرات الراهنة بعد إكمال الحرب سنتها الأولى تشير إلى ارتفاع قيمة الأصول التي دمرتها الحرب وتجاوزها 500 مليار دولار وقد تصل إلى 700 مليار دولار، آخذين في الاعتبار التضخم العالمي، وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية، وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتراجع الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد والمضاعف الاقتصادي لقطاع المصارف، التي فقدت أكثر من نصف قيمة موجوداتها بالمقارنة مع حجم الكتلة النقدية المتاحة، وما ترتب على ذلك من شلل للاقتصاد، فضلا عن تقدير حجم الناتج القومي المفقود.
وتشير نسب حجم التدمير للقيمة النقدية للأصول الإنتاجية بالقطاعات الحيوية إلى أن القطاع الصناعي تضرر بشكل قوي، بما يشمل بعض المصانع الحربية، بتدمير 75-80% من وحداته الإنتاجية، يليه قطاع الخدمات بنسبة 70-73%، فالقطاع الزراعي من 65-70%، خاصة أن هذه القطاعات جميعا تعتمد، في مدخلات إنتاجها، على الواردات التي أفيد بأنها تأثرت سلبيا بنسبة 70% وفق بعض المصادر السودانية ذات الصلة، حسب فهمي.
ورغم أن هذه التقديرات -وفقا للخبير- قد تحمل في طياتها قدرا من المبالغة إلى حين الوصول للأرقام الرسمية الحقيقية، فإن حجم تنامي الندرة في السلع والخدمات، أي تواصل الانكماش لقواعد الإنتاج الوطنية بسبب كل من الحرب والتضخم الجامح، وانعكاس ذلك الانكماش الكلي في انهيار إيرادات المالية العامة والصادرات والواردات يمكن أن يؤديا لأكثر مما ذكر من أرقام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار للجزیرة نت أکثر من 20 إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية على اقتصاد الأردن؟
عمّان– حمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كثيرا من الأزمات والتأثيرات الاقتصادية على الأردن، الذي يعد واحدا من أكثر الدول تلقيا للمساعدات الأميركية خلال العقود الماضية، كما أن الوكالة الأميركية تمول عديدا من المشاريع الضخمة والحيوية والتنموية في المملكة.
وتُعد المساعدات الأميركية جزءا مهما من الدعم المالي للأردن، وتوقفها قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، مما يهدد بتعطيل المشاريع التنموية والخدمية سواء الحكومية أو الأهلية التي تعتمد بشكل كبير على دعم وتدريب الوكالة، ليعمق قرار الإدارة الأميركية الجديدة الأعباء الاقتصادية على الأردن الذي يعاني شحا في الموارد، وارتفاعا في فاتورة الطاقة، وتراجعا في معدلات السياحة والاستثمار، وفق مراقبين.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بإعادة تنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، بوقف مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الإنمائية الخارجية لتقييم كفاءات البرامج، والاتساق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العاملة في الأردن قد أكدت للجزيرة نت توقف عملها في الأردن، استنادا إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت الوكالة إنه تم وقف جميع البرامج والمنح وتمويل المساعدات الأجنبية من أجل إجراء مراجعة شاملة.
القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
تجميد عمل المشاريعوعلمت الجزيرة نت أن عشرات من موظفي المشاريع الممولة، وكوادر منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أُبلغوا بإيقاف عملهم، وتجميد جميع الفعاليات والأنشطة، والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليأتي هذا القرار فور الإعلان عن تعليق المساعدات الأميركية.
وكان منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (جيف) قد أكد في تقييم صدر مؤخرا حول التأثيرات الأولية لتعليق المساعدات الأميركية الإنمائية لمدة 90 يوما أن عدد الأفراد الذين ستتوقف عنهم الخدمات، سواء من الأردنيين أو اللاجئين، يبلغ نحو 35.5 ألف شخص، مشيرين إلى أن هناك 5.6 ملايين فرد تدعمهم برامج المنظمات غير الحكومية الممولة من حكومة الولايات المتحدة لعام 2025 سيتأثرون بالقرار أيضا.
إعلانوحسب التقييم، فإنّه سيتم حرمان ما لا يقل عن 7 آلاف فرد من الخدمات الصحية السريرية الحرجة، ويشمل ذلك الخدمات الطبية المقدمة، بالاشتراك مع الخدمات الصحية الحكومية في العيادات الحكومية، خصوصا أن الحكومة تمتلك "قدرة محدودة على سد الفجوات".
وجاء في التقييم أن القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
وحول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مئات الأسر نتيجة توقف عمل الوكالة الأميركية، ودور الحكومة في ذلك، وجّه النائب جهاد مدانات سؤالا نيابيا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توقف برنامج المساعدات الأميركية إلى الأردن، وجاء سؤال مدانات حول تأثير وقف برنامج المساعدات على المشاريع التنموية، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة هذا الأمر والخطط البديلة للحكومة بعد ذلك.
ويتلقى الأردن مساعدات أميركية سنوية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع حيوية تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والبلديات وغيرها.
بيد أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب بإيقاف المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، وضعت الأردن أمام مفترق طرق في غاية التعقيد، وهو ما يشير إليه الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بالدعوة للاستعداد لاحتمالات أسوأ مما يبدو على السطح، مطالبا -في حديثه للجزيرة نت- بضرورة إعادة النظر في الإنفاق المالي للحكومة، وفي سياستها الاستثمارية والتجارية حتى تتناسب مع احتمالات زيادة الموقف حدة.
مراجعات اقتصاديةواعتبر العناني المراجعات الاقتصادية للأردن -الذي قدر عجز الموازنة العامة للعام 2025 بنحو 2.258 مليار دينار أردني (3.18 مليارات دولار)- "خطوة استباقية لمواجهة أي مواقف أكثر حدة"، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة.
ورأى أن قطع المساعدات المالية الأميركية عن الأردن يأتي في إطار الضغط على المملكة للقبول بخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا بلاده للصمود في وجه الضغوط، ومواكبة التطورات المتلاحقة.
ومنذ بداية التعاون بين الأردن والوكالة الأميركية للتنمية في السبعينيات، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية للأردن حوالي 19 مليار دولار، تم توجيه هذه المساعدات إلى عدة مشاريع تنموية، توزعت عبر مجموعة من القطاعات الأساسية، وهذه بعض الإحصائيات التي توضح ذلك:
إعلان تخصيص ما يزيد على 2.3 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية في الأردن، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية. تمويل برامج تعليمية تتضمن تحسين جودة التعليم في المدارس، وتوفير منح دراسية للطلاب الأردنيين. تقديم حوالي 1.4 مليار دولار لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، التي تعد حيوية في بلد يعاني من ندرة المياه. المساهمة في تمويل مشاريع كبيرة للبنية التحتية، مثل تحسين شبكة الطرق والكهرباء، وبناء محطات للطاقة المتجددة. تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك توفير المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.وكشف رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن إبلاغه من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوقف الدعم الممنوح للبلدية، والتراجع عن كل اتفاقية تمويل إنشاء مركز صيانة لآليات البلدية.
وفي منشور له على فيسبوك، قال المومني إن الوكالة الأميركية قررت التراجع عن تقديم الدعم لمحطة شحن للسيارات الكهربائية تابعة للبلدية، مشددا على أن وقف الدعم يأتي ضمن سياسة ترامب للضغط على الأردن للقبول بمشاريع التوطين والتهجير، معلنا رفضه تلك الضغوطات.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن منظمات المجتمع المدني، وعديدا من الأشخاص العاملين فيها قاموا بترتيب أوضاعهم بناءً على ما تقدمه واشنطن من مساعدات لعمّان.
ويضيف للجزيرة نت أن توقف عمل الوكالة يعني أن الإنفاق على المشاريع سيتوقف، وأن كثيرا من المشاريع المستفيدة من التمويل الأميركي والأنشطة المتعلقة بها ستتأثر، وهو ما يعني أن كثيرا من العاملين في هذه المنظمات أصبحوا في صفوف العاطلين عن العمل.
ويوضح عايش أن النتائج المترتبة على وقف التمويل الأميركي كبيرة بالنسبة للمنظمات الأهلية والأشخاص العاملين في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذا التوقف ستكون له آثار سلبية اجتماعيا وتنمويا.
إعلانويتابع: "هذا يحمّل الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة أنشطة هذه المشاريع، وهو أمر صعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد".
وحول البدائل التي من الممكن اتباعها بعد توقف المساعدات الأميركية، يقول عايش: "من الضروري إعادة برمجة الأولويات الاقتصادية للمملكة، وتخفيض بعض النفقات في الموازنة وإرجاء تنفيذ بعض المشاريع على الأقل في العام الحالي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في الاقتصاد الوطني، وبالتالي زيادة النمو، وأضاف مستدركا لا يجوز أن يبقى الأداء الاقتصادي محوره الرئيس المساعدات التي تصل، بالإضافة لتطوير الأردن لعلاقاته مع الدول العربية، لا سيما الخليجية منها التي يمكنها أن تعوض وقف أو تخفيض المساعدات الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -وهي وكالة حكومية مستقلة- قد أدارت منذ تأسيسها عام 1961 معظم الإنفاق الرسمي الأميركي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم، لتشكل إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم.
إعلان
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة