تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وإحداث المراتب الوظيفية… محور الملتقى الموسع لقانون الخدمة العامة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في اليوم الأول للملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية محاور تتعلق بضرورة تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وكيفية إحداث نظام المراتب الوظيفية وأهميته.
وتناول المشاركون في الملتقى المستمر على مدى يومين ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، ووضع معايير لاختيار الكوادر التي تتمتع بكفاءة عالية بعيداً عن المحسوبيات، وضرورة تطبيق نظام المراتب لتسهيل عملية تحقيق العدالة الوظيفية، وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، إضافة إلى سبل الاستفادة من تجارب الدول في مجال التطوير الإداري.
وفي افتتاح الملتقى أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أنه بعد إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري عام 2017 يأتي هذا الملتقى فرصة للحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تخص واقع العاملين في الدولة، وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية، لبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة والذي يتطلب تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.
وبينت الدكتورة سفاف أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل لإنجاز دراسات متخصصة في المحاور التي تناقشها جلسات الملتقى والمقترحات الناجمة عنه، لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.
معاونة وزيرة التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج لفتت إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة، مع التأكيد على شرط التدريب والتأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل.
كما أشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة، وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية تلبية للعمل المطلوب في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين، ويكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة.
ونوه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد بأهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية الأداء الوظيفي للعامل، ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعي خلالها خصوصية كل وزارة على حدة.
بدوره اعتبر عضو مجلس الشعب محمد أمين الرجا أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العراقيل والثغرات التي تخص واقع الوظيفة العامة، في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام الوزارات.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، والارتقاء بواقع العاملين وفق المعايير العالمية المطبقة بكل القطاعات.
شارك في الملتقى معاونو الوزراء وعدد من المديرين في الإدارات المركزية بالوزارات، وأعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والأكاديميين.
جيما إبراهيم ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التنمیة الإداریة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات العامة تختتم ملتقى سلامة المياه مع منظمة الصحة العالمية
اختتمت هيئة الخدمات العامة اليوم أعمال الملتقى سلامة المياه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة أكثر من 40 شركة مرخصة عاملة في قطاع المياه، وذلك بعد خمسة أيام تدريبية مكثفة هدفت إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، ورفع مستوى التأهيل الفني بما يواكب التحولات العالمية في مجال إدارة سلامة المياه.
وتضمّن الملتقى طرح عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت الجوانب الفنية والتنظيمية في مجال سلامة وجودة المياه، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية ثرية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع على المستوى الوطني والدولي، وأسهمت في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين.
تنمية مستدامة
وأشادت منظمة الصحة العالمية بالسياسات والممارسات المتبعة في سلطنة عُمان في مجال سلامة المياه، مؤكدة على أن سلطنة عمان تُعد أنموذجًا إقليميًا يحتذى به في إدارة هذا القطاع الحيوي، كما أثنت على الجهود الريادية التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات العامة في تعزيز معايير الجودة، وتبنّي منهجيات التدريب المستمر، وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأشارت المنظمة إلى أن التكامل بين الأطر التشريعية والتقنية في سلطنة عُمان يمثل ركيزة أساسية في ضمان سلامة المياه وجودتها على المدى البعيد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة.
وأكد المشاركون أن الملتقى شكّل منصة متقدمة لبناء قدراتهم الفنية وتعزيز معارفهم المتخصصة في إدارة سلامة المياه، وأوضحوا أن المحتوى التدريبي المتكامل، والنقاشات الثرية، وحلقات العمل التفاعلية قد أسهمت في تمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير خطط واضحة وشاملة للتعامل مع المخاطر المائية والتحديات التشغيلية. وأضافوا أن مشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية أضفت على البرنامج قيمة علمية ومعرفية متميزة، ما يعكس أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الوطنية الطموحة. كما أشادوا بجهود هيئة تنظيم الخدمات العامة في الارتقاء بمستوى الكفاءات العاملة في قطاع المياه، مؤكدين على أن هذه التجربة أسهمت في رفع وعيهم بمفاهيم السلامة المائية، ومكّنتهم من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الجهات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز من مستويات الأمن المائي في سلطنة عُمان.
وفي ختام أعمال الملتقى، أكدت الدكتورة رولا الإمام، الضابط الفني بمنظمة الصحة العالمية: أن هذا الحدث يمثل محطة محورية في مسيرة تعزيز منظومة سلامة المياه في سلطنة عمان، مشيرة إلى أهمية النهج الاستباقي الذي طورته المنظمة منذ عام 2009، والذي يقوم على تقييم وإدارة المخاطر لضمان الحصول على مياه شرب آمنة ومستدامة.
وأوضحت أن الملتقى لا يقتصر على بناء القدرات وتدريب الكوادر، بل يشكّل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بقطاع المياه، إلى جانب تطوير جاهزية الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يسهم في دعم جهود حماية الصحة العامة ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وحول واقع سلامة المياه في سلطنة عمان، أشارت الدكتورة رولا إلى الدور الريادي لسلطنة عمان مستوى الإقليم في تطبيق خطة سلامة المياه، حيث بدأت في تبني هذا النهج منذ ما قبل عام 2010، وحققت نتائج ملموسة، إذ تفيد بيانات البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف بأن أكثر من 90% من سكان السلطنة يحصلون على مياه شرب مُدارة بأمان، وهي من أعلى النسب على مستوى المنطقة.
تطوير خطط السلامة المائية
وأكدت أن المنظمة توصي في المرحلة القادمة بتعزيز هذا النهج من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية تتولى الإشراف على تنفيذ وتطوير خطط سلامة المياه، وتوفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة، إلى جانب إطلاق مشروع تجريبي نموذجي يُحتذى به من قِبل شركات تزويد المياه في سلطنة عمان، وذلك ضمن إطار تنظيمي وتشريعي داعم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على استعداد منظمة الصحة العالمية لمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني، ومرافقة السلطنة في جهودها لضمان استدامة إمدادات المياه وتعزيز الصحة العامة على المدى البعيد. وشمل البرنامج التدريبي للملتقى الذي استمر على مدى خمس أيام مناقشة محاور متعددة من بينها تطوير وتنفيذ خطط السلامة المائية، وتشكيل فرق متعددة التخصصات، وتطوير أنظمة إمداد المياه، وتحديد وإدارة المخاطر، وتقييم التدابير المتبعة، ووضع خطط للتحسين التدريجي، إلى جانب تصنيف وحدات المراقبة التشغيلية، والتحقق من فاعلية الخطط لإدارة الأزمات، وتعزيز البرامج الداعمة، ومراجعة الخطط وتحديثها بشكل دوري بما يواكب المستجدات.
وفي إطار ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، نُظّمت زيارة ميدانية لإحدى منشآت نماء لخدمات المياه في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث اطلع المشاركون على العمليات التشغيلية المرتبطة بتخزين وتوزيع المياه، وآليات تطبيق معايير السلامة المائية، مما أتاح لهم فرصة للتعرّف على الممارسات الميدانية الناجحة والاستفادة منها.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار التزام هيئة تنظيم الخدمات العامة برفع جودة الخدمات المائية، وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية، من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يرسّخ مكانة سلطنة عُمان في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
845 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 2023