دمشق-سانا

ناقش المشاركون في اليوم الأول للملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية محاور تتعلق بضرورة تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وكيفية إحداث نظام المراتب الوظيفية وأهميته.

وتناول المشاركون في الملتقى المستمر على مدى يومين ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، ووضع معايير لاختيار الكوادر التي تتمتع بكفاءة عالية بعيداً عن المحسوبيات، وضرورة تطبيق نظام المراتب لتسهيل عملية تحقيق العدالة الوظيفية، وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، إضافة إلى سبل الاستفادة من تجارب الدول في مجال التطوير الإداري.

وفي افتتاح الملتقى أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أنه بعد إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري عام 2017 يأتي هذا الملتقى فرصة للحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تخص واقع العاملين في الدولة، وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية، لبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة والذي يتطلب تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.

وبينت الدكتورة سفاف أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل لإنجاز دراسات متخصصة في المحاور التي تناقشها جلسات الملتقى والمقترحات الناجمة عنه، لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.

معاونة وزيرة التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج لفتت إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة، مع التأكيد على شرط التدريب والتأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل.

كما أشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة، وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية تلبية للعمل المطلوب في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين، ويكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة.

ونوه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد بأهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية الأداء الوظيفي للعامل، ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعي خلالها خصوصية كل وزارة على حدة.

بدوره اعتبر عضو مجلس الشعب محمد أمين الرجا أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العراقيل والثغرات التي تخص واقع الوظيفة العامة، في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام الوزارات.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، والارتقاء بواقع العاملين وفق المعايير العالمية المطبقة بكل القطاعات.

شارك في الملتقى معاونو الوزراء وعدد من المديرين في الإدارات المركزية بالوزارات، وأعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والأكاديميين.

جيما إبراهيم ومحمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: التنمیة الإداریة الخدمة العامة

إقرأ أيضاً:

15 ترخيصًا جديدًا لـ ”الري“ في مجال المياه المعالجة ومرافق الخدمة

حصلت المؤسسة العامة للري على تراخيص جديدة من الهيئة السعودية للمياه، وشملت هذه التراخيص رخصة أساسية لمزاولة نشاط نقل وتوزيع المياه المعالجة.
هذا بالإضافة إلى أربع عشرة رخصة أخرى لمرافق خدمة متنوعة تابعة للمؤسسة، وذلك بموجب اللوائح المعتمدة من الهيئة.تحسين استدامة الموارد المائيةوأكدت المؤسسة العامة للري أن هذا الإنجاز يمثل دفعة قوية لجهودها المتواصلة نحو تحسين استدامة الموارد المائية على المستوى الوطني.
أخبار متعلقة جازان .. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على المنطقة اليومتراجع رقابة صحة البيئة 34% خلال 5 سنوات وارتفاع التسمم الغذائيوأوضحت أن الحصول على هذه التراخيص سيمكنها من دعم القطاعات المستفيدة بحلول مبتكرة وفعالة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه المعالجة، مشيرةً إلى أن عملياتها ستواكب أعلى المعايير التشغيلية والتنظيمية المعتمدة في هذا المجال الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية الهامة في سياق التزام المؤسسة بتطبيق مقتضيات نظام المياه ولوائحه التنفيذية الصادرة مؤخرًا، وترسيخ دورها المحوري كجهة رائدة في تحسين كفاءة استخدام مختلف الموارد المائية المتاحة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحسين استدامة الموارد المائية - المؤسسة العامة للريرفع كفاءة استخدام الموارد المائيةوشددت المؤسسة على أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى كلياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وتواصل المؤسسة العامة للري عملها الدؤوب على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومستدامة، تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة إلى أقصى درجة ممكنة.
كما تعمل على التوسع المدروس في تطبيقات وخدمات الري الحديثة، مما يعكس دورها الاستراتيجي في إيجاد التوازن المنشود بين تلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة لمختلف القطاعات، والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وصونها لمستقبل المملكة.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تستعد لاستقبال عيد الفطر.. انتشار أمني بساحات الصلاة وسيارات مزودة بكاميرات مراقبة
  • غلق كلي لمحور التسعين الجنوبي اتجاه ميدان ماونتن فيو لمدة 4 أيام
  • مجلس الخدمة العامة الاتحادي يعلن استكمال ملف تعيينات ملحق الوجبة الثانية
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • روح الأداء التي لايمكن كبتها
  • أخبار التكنولوجيا |جوجل تخفي تطوير نظام أندرويد لأول مرة في تاريخها.. أمازون تكشف عن أداة تسوق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • توجيه حكومي بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة
  • أندرويد بلا تسريبات.. جوجل تخفي تطوير النظام لأول مرة في تاريخها
  • بن مبارك يوجه بإطلاق وصرف العلاوات والتسويات لموظفي الدولة
  • 15 ترخيصًا جديدًا لـ ”الري“ في مجال المياه المعالجة ومرافق الخدمة