تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وإحداث المراتب الوظيفية… محور الملتقى الموسع لقانون الخدمة العامة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في اليوم الأول للملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية محاور تتعلق بضرورة تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وكيفية إحداث نظام المراتب الوظيفية وأهميته.
وتناول المشاركون في الملتقى المستمر على مدى يومين ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، ووضع معايير لاختيار الكوادر التي تتمتع بكفاءة عالية بعيداً عن المحسوبيات، وضرورة تطبيق نظام المراتب لتسهيل عملية تحقيق العدالة الوظيفية، وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، إضافة إلى سبل الاستفادة من تجارب الدول في مجال التطوير الإداري.
وفي افتتاح الملتقى أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أنه بعد إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري عام 2017 يأتي هذا الملتقى فرصة للحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تخص واقع العاملين في الدولة، وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية، لبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة والذي يتطلب تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.
وبينت الدكتورة سفاف أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل لإنجاز دراسات متخصصة في المحاور التي تناقشها جلسات الملتقى والمقترحات الناجمة عنه، لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.
معاونة وزيرة التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج لفتت إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة، مع التأكيد على شرط التدريب والتأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل.
كما أشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة، وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية تلبية للعمل المطلوب في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين، ويكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة.
ونوه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد بأهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية الأداء الوظيفي للعامل، ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعي خلالها خصوصية كل وزارة على حدة.
بدوره اعتبر عضو مجلس الشعب محمد أمين الرجا أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العراقيل والثغرات التي تخص واقع الوظيفة العامة، في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام الوزارات.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، والارتقاء بواقع العاملين وفق المعايير العالمية المطبقة بكل القطاعات.
شارك في الملتقى معاونو الوزراء وعدد من المديرين في الإدارات المركزية بالوزارات، وأعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والأكاديميين.
جيما إبراهيم ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التنمیة الإداریة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
وفد من «صندوق تطوير التعليم» يزور اليابان لبحث التعاون في نظام «كوزن»
قام وفد من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بزيارة رسمية إلى دولة اليابان، لتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التعليم الفني والتطبيقي، والاطلاع على النظام التعليمي «كوزن».
تأتي تلك الزيارة في إطار الجهود المبذولة لإنشاء كليات «كوزن» في مصر.
وقد ضم الوفد المصري الدكتور محمود سامي مطاوع، مدير الإدارة الهندسية بالصندوق، والدكتور محمد إبراهيم، استشاري الصندوق لتخصص الميكاترونيك، ومها صلاح، مسئول العلاقات الدولية ومنسق مشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، والدكتورة أماني عبد العزيز، استشاري العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وهشام الحسيني بالإدارة الهندسية، والدكتور محمد سليمان، استشاري مناهج الكوزن والشراكة مع الصناعة، والدكتور محمد ريحان، استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتضمنت الجولة زيارة إلى كلية كاجوشيما الوطنية للتكنولوجيا، وهي واحدة من الكليات التقنية الوطنية في اليابان، والتي تُعرف أيضًا بـ "كوزن" (KOSEN)، وتقدم تعليما تقنيا متخصصا يمتد لخمس سنوات، يبدأ بعد إتمام المرحلة الإعدادية.
وقالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على نظام الدراسة واستكشاف البرامج الأكاديمية والتخصصات الموجودة، مثل الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، والتحكم الإلكتروني، وهندسة المعلومات، وتصميم البيئة الحضرية، والتعرف على المناهج الخاصة بها والمعامل الموجودة ومتطلباتها، وذلك تمهيدًا لتطبيق نظام «كوزن» في مصر.
وأضافت في البيان الصحفي الصادر عن صندوق تطوير التعليم أن الزيارة تأتي أيضًا لاستكشاف أساليب التعليم وطرق التدريس والتقييم المستخدمة، والاطلاع على كيفية تحقيق التوازن بين التعليم النظري والتطبيقي لإعداد الطلاب لسوق العمل، وكيفية تنفيذ التعاون مع الصناعة، بالإضافة إلى التعرف على التجهيزات والبنية التحتية، من خلال زيارة المختبرات، وأماكن التدريس وقاعات المحاضرات والمرافق التكنولوجية، ومراكز التعلم مثل مركز التعلم النشط العالمي، والتعرف على كيفية استخدام هذه التجهيزات لتعزيز التعليم والبحث، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الأكاديمي، والاطلاع على بعض مشاريع التخرج والبحوث، والتعرف على سبل دعم الطلاب.
وأوضحت «شرف» أن الوفد المصري لصندوق تطوير التعليم، قام أيضًا بزيارة إلى كلية كوماموتو الوطنية للتكنولوجيا، بالإضافة إلى زيارة قسم تعزيز التعليم المفتوح للجيل القادم (NOE) في جامعة كيوشو، وهو قسم متخصص يهدف إلى إعادة تعريف التعليم الجامعي وتطويره باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، يركز على تحسين التعليم المفتوح والرقمي، بما في ذلك الابتكار في بيئات التعليم التفاعلية والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق تجربة تعليمية شاملة.
وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن كليات «الكوزن» تعد نموذجًا عالميًا في ربط التعليم الفني المتقدم بسوق العمل، وتُعد هذه الزيارة خطوة هامة تمهيدًا لتطبيق النظام التعليمي الياباني في مصر، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء منظومة تعليمية متكاملة تُسهم في إعداد جيل مؤهل علميًا وعمليًا للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير