تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وإحداث المراتب الوظيفية… محور الملتقى الموسع لقانون الخدمة العامة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في اليوم الأول للملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية محاور تتعلق بضرورة تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، وكيفية إحداث نظام المراتب الوظيفية وأهميته.
وتناول المشاركون في الملتقى المستمر على مدى يومين ربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، ووضع معايير لاختيار الكوادر التي تتمتع بكفاءة عالية بعيداً عن المحسوبيات، وضرورة تطبيق نظام المراتب لتسهيل عملية تحقيق العدالة الوظيفية، وتطوير مهاراتهم وربط الترقية بالكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية، إضافة إلى سبل الاستفادة من تجارب الدول في مجال التطوير الإداري.
وفي افتتاح الملتقى أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أنه بعد إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري عام 2017 يأتي هذا الملتقى فرصة للحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تخص واقع العاملين في الدولة، وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية، لبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة والذي يتطلب تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.
وبينت الدكتورة سفاف أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى واتحاد نقابات العمال شكلت فرق عمل لإنجاز دراسات متخصصة في المحاور التي تناقشها جلسات الملتقى والمقترحات الناجمة عنه، لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.
معاونة وزيرة التنمية الإدارية المهندسة سناء لخوج لفتت إلى أهمية نظام المراتب الوظيفية وتطبيق نظام الترقية واختيار مسميات وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الجهة العامة، مع التأكيد على شرط التدريب والتأهيل والكفاءة والخبرة الذي يؤدي إلى تطوير مؤهلات وخبرات العامل.
كما أشار وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد ملحان إلى أهمية تطوير أنظمة قانون الخدمة العامة لضبط أداء العمل الوظيفي ومعالجة مشكلة العمالة المؤقتة وسلالم الأجور ووضع نظام مراتب وظيفية مناسبة وفق معايير مهنية محددة، وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية تلبية للعمل المطلوب في إطار معايير تضمن جودة الأداء وفق تسلسل زمني معين، ويكفل وصول الكوادر ذات الكفاءة العالية والاستفادة منها في المراكز المحددة لدى الجهات العامة.
ونوه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد بأهمية المراتب الوظيفية في دعم ترقية الأداء الوظيفي للعامل، ووضع ضوابط ومعايير معينة تراعي خلالها خصوصية كل وزارة على حدة.
بدوره اعتبر عضو مجلس الشعب محمد أمين الرجا أن المحاور التي نوقشت في الملتقى ضرورية لجهة معالجة العراقيل والثغرات التي تخص واقع الوظيفة العامة، في ظل عوامل متعلقة بالترقية والقدم الوظيفي والمؤهل العلمي وحسن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام الوزارات.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجال الموارد البشرية، والارتقاء بواقع العاملين وفق المعايير العالمية المطبقة بكل القطاعات.
شارك في الملتقى معاونو الوزراء وعدد من المديرين في الإدارات المركزية بالوزارات، وأعضاء مجلس الشعب ونخبة من المتخصصين والأكاديميين.
جيما إبراهيم ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التنمیة الإداریة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر