عاشت قعيدة وماتت متفحمة .. سيجارة تكتب الفصل الأخير في حياة مُسنة بالسلام
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
لقيت ربة منزل قعيدة مصرعها ، إثر اشتعال سيجارة بأثاث منزلها ، حيث تصاعدت ألسنة النيران وأدخنة حجب الرؤية داخل شارع جمال عبدالناصر بمدنية السلام في القاهرة،و تعالت صرخات السيدات والأطفال بعد محاصرة النيران لشقة المجني عليها والتى ظلت تنهش جدرانها، وسط محاولات شباب المنطقة إطفاء النيران وإخمادها، ليسفر الحادث عن وفاة السيدة"سهير" بسبب لهب النيران.
كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة صباح أمس، حيث لاحظ سكان عقار بشارع جمال عبدالناصر بمدينة السلام تصاعد دخان كثيف، تبعته ألسنة اللهب من داخل شقة بالطابق الـ12، تقطنها سيدة ونجلها، فتوجهوا إلى موقع الحريق، فى محاولة لإنقاذ السية ونجلها، وأحدهم أبلغ شرطة النجدة والمطافئ، فحضرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، ودفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
وفي سياق متصل "قال أحد شهود العيان" فوجئنا بتصاعد أدخنة من شقة سهير عيد، 70 عامًا، التى تعيش برفقة نجلها، وحاول الأهالى كسر باب الشقة لإنقاذها، ولكن لم يتمكنوا من كسر الباب كونه حديدًا، وفى غضون دقائق قليلة حضرت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من إطفاء الحريق، ولكن عثرت على جثة السيدة العجوز متفحمة من لهب النيران"
بطلة هذه الحكاية هي السيدة "سهير قعيدة، لم تستطع الحركة، وكانت تعتمد على نجلها (عدنان) لقضاء احتياجاتها الضرورية قبل الذهاب إلى عمله، ويوم الحادث تلقى اتصالًا من الجيران يطالبونه بالحضور لعدم قدرتهم على فتح باب الشقة.
وتابع" احد شهود العيان " ؛ قوات الحماية المدنية تمكنت من كسر الباب، وظلوا لدقائق معدودة فى محاولات للسيطرة على الحريق بعد محاصرة مصدر النيران وانخفاض معدل الأدخنة الكثيفة حرصًا على سلامة باقى قاطنى العقار والعقارات المجاورة، وتم نقل جثة السيدة المتوفاة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة".
وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نتج عن اشتعال سيجارة بأثاث البيت، ما تسبب فى تآكل جدران الشقة وتفحم المُسِنّة القعيدة، التى باءت محاولات إنقاذها بالفشل، بعدما حاول أهالى المنطقة كسر باب الشقة، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لإجراء الكشف الظاهرى وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت انتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة الشقة والوقوف على أسباب الحريق.
إصابة 17 طالبا في انقلاب سيارة نصف نقل أعلى محور سمالوط بالمنياكما تعرض 17 طالبا للاصابة ، إثر انقلاب سيارة نصف نقل أعلى محور سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتوالت النيابة التحقيق .
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 17 طالبا بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلام مدنية السلام القاهرة قوات الحماية المدنية المنيا محور سمالوط
إقرأ أيضاً:
هل يطرد المستأجر من الشقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟.. البرلمان يجيب
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.
ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.
مراعاة الشقق السكنية في الأحياء القديمة والراقيةوأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية بالنسبة لـ المستأجر فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وكشف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك و المستأجر.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال: “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.
واختتم تصريحات قائلا أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان