صور.. إخلاء عمارة سكنية لخطورتها على أرواح السكان في الزقازيق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، عمارة سكنية في منطقة حي أول الزقازيق، بعد معاينتها وثبوت وجود تشققات وتصدعات بها وخطورتها على أرواح السكان.
وأوضح يسرى راشد، رئيس حى أول الزقازيق، إنه تنفيذ لقرار إخلاء السكان بشكل فوري لعمارة رقم 7 بمساكن التجنيد بحي أول الزقازيق رقم 20 لسنة 2023، والقرار رقم 29 لسنة 2023، تم التنبيه على السكان بإخلاء العمارة، وعمل كردون بمحيطها، مع تشكيل لجنه إغاثة، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.
وأشار رئيس الحي إلى أن اللجنة الهندسية أوصت بإخلاء العمارة، بعد قيامها بإجراء المعاينة اللازمة لها على الطبيعة وثبوت خطر على حياة قاطنيها، وتم استصدار قرارًا بالاخلاء، وعليه تم تشكيل حملة مكبرة لعملية الإخلاء والازالة للعمارة الآيلة للسقوط، بحضور الحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، و عبد الهادي البرشومي نائب رئيس الحي، والمهندس حليم سمير مدير الإدارة الهندسية بالحي، وذلك بالاشتراك مع مديرية الأمن وقسم أول وقوات الأمن.
ولفت إلى أنه تم تطويق المنطقة، وبدء الاخلاء ونقل السكان إلى مساكن ميت أبو على التابعة لقرية العصلوجى، وإنه جاري حاليا تسكينهم في المساكن المشار إليها.
قانون البناء وضع التزامات عديدة علي ملاك العقارات..
ويشار إلى أن قانون البناء وضع التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبنى من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه، وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
FB_IMG_1713109129242 FB_IMG_1713109121084 FB_IMG_1713109113992 FB_IMG_1713109106943 FB_IMG_1713106587891المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراء المعاينة أجهزة الأمن قوات الحماية المدنية محافظة الشرقية سيارات الإسعاف سكان عمارة إخلاء السكان
إقرأ أيضاً:
الشرطة الزراعية تحجز الإبل السائبة بطريق طبرق وتحذر المخالفين بعقوبات رادعة
أعلن فرع جهاز الشرطة الزراعية بمدينة أجدابيا، عن تنفيذ دورية ميدانية على الطريق العام الرابط بين أجدابيا ومدينة طبرق، تم خلالها ضبط عدد من الإبل السائبة التي كانت تسير دون وجود راعٍ، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن الإبل المضبوطة تم حجزها داخل الحظائر المخصصة لمدة قانونية تبلغ 15 يومًا، وفق اللوائح المعتمدة. وفي حال تقدم مالك الإبل خلال هذه المدة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتشمل فرض غرامة مالية وتحرير مخالفة رادعة، تحذيرًا من تكرار هذه المخالفات التي تهدد السلامة العامة.
وأكدت الشرطة الزراعية أنه في حال عدم حضور مالك الإبل خلال المهلة المحددة، ستُصادر الإبل وتسلم إلى الجهات المختصة بالقوات المسلحة، استنادًا إلى القوانين المعمول بها. كما نبهت إلى أن تكرار المخالفة، سواء بوجود الإبل مجددًا على الطرق العامة أو داخل المشاريع والمحميات التابعة للدولة، سيؤدي إلى المصادرة الفورية وتسليمها إلى القوات المسلحة دون الرجوع إلى المالك.
وأشار الجهاز إلى أن حوادث الاصطدام بالإبل السائبة تسببت في فقدان أرواح عدد من الشباب والعائلات، ما دفع بعض الجهات إلى اتخاذ إجراءات احترازية مثل إيقاف كتيبات المركبات المتورطة في مثل هذه الحوادث، محمّلين الملاك مسؤولية التهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين.
وفي ختام البيان، وجّه فرع الشرطة الزراعية في أجدابيا نداءً إلى أصحاب الإبل بضرورة مراقبة حيواناتهم وعدم تركها سائبة في الطرقات، داعيًا الجميع إلى “اتقاء الله في أرواح الناس”، ومؤكدًا أن “الإبل دون راعٍ سيتم حجزها، وسيُحاسب صاحبها وفقًا للقانون”.