تعد جريمة الترويج للمثلية الجنسية والتحريض على الشذوذ الجنسي من الجرائم غير الأخلاقية التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الوقائع .

وكانت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أعلنت أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الاجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تدعو إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.

ونصت المادة 294  من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الترويج للمثلية الجنسية الشذوذ الجنسي حقوق الإنسان مجلس النواب المثلية الجنسية

إقرأ أيضاً:

البرلمان التونسي يناقش مشروعا خاصا بالشهداء.. وعدد من العائلات تحتج

شرع البرلمان التونسي، الثلاثاء، في مناقشة تنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة "فداء" الذي تُعنى بـ"شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من عسكريين وأمنيين"؛ تقدمت به رئاسة الجمهورية، وبالتزامن مع ذلك احتجت مجموعة "فك الارتباط" من عائلات شهداء وجرحى الثورة، رفضا للقانون.

 وترفض مجموعة "فك الارتباط" مشروع القانون عدد 20، إذ تعتبر أنه: "يطمس الخصوصية ويمس من حقوق شهداء الثورة؛ ويعد بمثابة التراجع عن مكتسبات الثورة"، خاصة وأنهم كعائلات لم يتم تشريكهم في مناقشة المشروع وهو ما تنفيه لجنة التشريع العام، وفق تعبيرهم. 

وقال منسق مجموعة "فك الارتباط"، عبد الحميد الصغير: "نحن نعبّر عن رفضنا القاطع لهذا المشروع، لأنه لا يحترم خصوصية الملف الخاص بنا، والإقصاء الذي حصل لنا كعائلات أمام لجنة التشريع العام للتعبير عن موقفنا والمشاركة المباشرة".

وأكد الصغير في تصريح لـ"عربي21": "هذا المشروع يمثل تراجعا عن مكتسبات الثورة ومحاولة لجعل ملف شهداء وجرحى الثورة أداة سياسية لخدمة أطراف معينة" على حد تقديره.

وأضاف الصغير: "نضالنا مستمر حتى بعد المصادقة على القانون وسنتوجه لرئاسة الجمهورية، ونؤكد لها ضرورة سن قانون خاص بنا، كما ندعو المجتمع المدني للتضامن معنا".

وفي السياق نفسه، نبّه الصغير بأن "الدمج في القانون بين شهداء وجرحى الثورة وشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية فيه طمس للملف وانحراف بخصوصيته".



يشار إلى أن مجموعة من المنظمات والجمعيات قد عبّرت عن تضامنها مع عائلات شهداء وجرحى الثورة، فيما أكدت تمسّكها بضرورة مراعاة خصوصية الملف وأهمية الاستماع إليهم.

في مقابل ذلك، أكّد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر قوراري: "التقينا مجموعات من عائلات شهداء الثورة وتوصلنا لآراء مختلفة منهم من يرى أهمية مؤسسة "فداء" ومنهم من يرلى عكس ذلك وعدم الدمج بين شهداء الثورة وشهداء المؤسسات العسكرية والأمنية".


 وشدّد قوراري في تصريح لـ"عربي21" على أن: "الدمج ترفضه مجموعة "فك الارتباط"، وهو رأي يحترم وبإمكان من ذلك التقدم بمقترحات والتفاعل من السادة النواب والتقدم بمقترح قانون للنقاش".

وفي عام 2022 صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم، يتعلّق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأمنيين وأعوان الديوانة وشهداء وجرحى الثورة.

وتعتبر "فداء" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة، ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
  • بدء مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.. صوت الدراما يصل لـ قبة البرلمان
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • عقوبات رادعة للتشهير في القانون .. تعرف عليها
  • عقوبة كبرى تواجه صاحب العمل لامتناعه عن علاج العمال حال الإصابة وفقا للقانون
  • حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبة تعمد تعطيل شبكة معلوماتية
  • البرلمان التونسي يناقش مشروعا خاصا بالشهداء.. وعدد من العائلات تحتج
  • عقوبة الزوج بجريمة الخيانة أخف من الزوجة.. تعرف على السبب
  • تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات