بعد تحرك البرلمان.. عقوبة الترويج للمثلية الجنسية في القانون
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعد جريمة الترويج للمثلية الجنسية والتحريض على الشذوذ الجنسي من الجرائم غير الأخلاقية التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الوقائع .
وكانت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أعلنت أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بشأن الاجراءات الرقابية على المدارس الدولية، لمنع تدريس مادة تدعو إلى المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائى بإحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.
ونصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترويج للمثلية الجنسية الشذوذ الجنسي حقوق الإنسان مجلس النواب المثلية الجنسية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: نعيش حالة من الترويج المنظم للباطل تحت مسميات براقة
قال الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن الحديث عن الأسرة لم يعد من نافلة القول، بل أصبح من أوجب الواجبات، نظرًا لما تواجهه من تحديات فكرية وثقافية ممنهجة تسعى لهدم القيم وتفكيك كيان الأسرة، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع بأسره.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظَّمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان: "قضايا الأسرة المصرية: التحديات وسبل المواجهة"، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات الاجتماع والدين والإعلام.
واستهلَّ المفتي كلمته بتوجيه الشكر إلى إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعلى رأسها الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، مشيدًا بالجهود العلمية التي يبذلها في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضايا الأسرة، التي وصفها بأنها "ليست قضية عادية أو ثانوية، بل تمثل عمق الأمن المجتمعي، وجوهر الاستقرار الوطني".
وأضاف قائلًا: "إن الحديث عن الأسرة وقضاياها لم يعد من الأمور الثانوية أو التكميلية كما كان يُنظر إليه في السابق، بل أصبح من أوجب الواجبات في ظل ما نشهده من تحديات معاصرة متسارعة. فبِنْيَة الأسرة لم تعد بمعزل عمَّا يدور حولها من تحولات فكرية وثقافية وسلوكية، جعلت من الضروري أن تتكامل الجهود الدينية والعلمية والمجتمعية للحفاظ على هذا الكيان الأساسي الذي يُعد نواة المجتمع وركيزته الأولى".
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تتابع هذه التحولات باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبة ما يطرأ من إشكاليات تمسُّ استقرار الأسرة وتماسكها، موضحًا أن من أخطر التحديات التي تواجه الأسرة اليوم هو التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي، وما تحمله من "مفاهيم مغلوطة تختلط فيها الحقائق بالأوهام، ويتم من خلالها الترويج لأفكار دخيلة تسعى لتفكيك القيم وطمس الهوية".
وحذَّر المفتي من الغزو الفكري والثقافي الممنهج الذي يستهدف ضرب استقرار الأسرة وتشويه معالمها، عبر نشر أفكار تتنافى مع منظومتنا الدينية والأخلاقية، مثل: الشذوذ الجنسي، والحرية المنفلتة، والانسلاخ عن المبادئ التي تحفظ التوازن داخل الأسرة. لذلك، فإن الحديث عن قضايا الأسرة هو حديث عن أمن مجتمعي واستقرار وطني، لا يقل أهمية عن غيره من القضايا الكبرى".
وأكد أن حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية، قائلًا: "هويتنا الوطنية مكوَّنة من: الدين، واللغة، والتاريخ، والقيم، وهناك محاولات ممنهجة لطمس هذه الهوية، مما يستدعي وقفةً واعيةً وتكاتفًا لحماية الإنسان المصري من الذوبان الثقافي".
وختم المفتي كلمته مؤكدًا أهمية تبنِّي خطاب ديني رشيد يواكب التحديات، قائلًا: "نحن بحاجة إلى خطاب ديني واعٍ ومتكامل، وإلى دعم علمي ومجتمعي يسانده، حتى نتمكن من استعادة التوازن داخل الأسرة، وتعزيز قيم المودة والرحمة، والتصدي للتحديات الأخلاقية والفكرية التي تهدد تماسك المجتمع. ولا شك أن اللقاءات العلمية والورش التفاعلية مثل هذه تُعد خطوة في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع قوي متماسك، يُعلي من شأن الأسرة ويحميها من التفكك والضياع".
وشهدت الورشة مشاركة عدد من المتخصصين والخبراء، حيث أعربت الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ترحيبها بفضيلة المفتي والحضور، مُشيدةً بالدور الفاعل الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في الإرشاد الزواجي ومواجهة التفكك الأسري، مؤكدة على أن الدولة المصرية أَوْلت اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة، ونحن نُثمِّن الدور الرائد لدار الإفتاء في هذا المجال.
من جانبه أكد الدكتور/ مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما وصفه بـ "تراجع القيم الإنسانية، وهيمنة اللون الرمادي"، مشيرًا إلى أن مواجهة هذا التراجع القيمي تتطلب "العودة إلى الهوية والثوابت، مع ضرورة التفاعل الواعي مع التطورات التكنولوجية".
من جهته، أشار الدكتور/ وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن كثيرًا من الأسر التي تشكَّلت عبر وسائل التواصل تواجه تحديات كبيرة بسبب النزعة المادية في اختيار شريك الحياة، لافتًا إلى أن "ظواهر مثل: عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، والمشكلات الداخلية الناتجة عن التدخل السلبي من الأهل، أو الخيانة الزوجية، أو الانفصال العاطفي، كلها مظاهر تتطلب معالجة علمية ومجتمعية شاملة".
وفي سياق متصل شهدت الورشة أيضًا تقديم ورقة عمل للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعنوان: "نحو سُبل مباشِرة لمواجهة التحديات المعاصرة للأسرة المصرية - رؤية تحليلية من واقع قضايا دار الإفتاء المصرية"، والتي أكد خلالها أن الأزمة الأسرية الراهنة "متعددة الأبعاد: ثقافية، ونفسية، واتصالية"، داعيًا إلى تعزيز "المرافقة القلبية والعاطفية بين أفراد الأسرة، وبناء العلاقات على المودة والرحمة لا على العدل فقط".
وأشار الدكتور الورداني إلى أن أبرز مهددات التماسك الأسري والاجتماعي تشمل السيولة القِيَمية، والضغط الاقتصادي، وسوء التواصل، وانتشار المفاهيم الدينية المغلوطة، مؤكدًا أهمية "دمج الدين بالحياة اليومية، وتشبيك العلوم الشرعية والاجتماعية، وتفعيل الفتوى كأداة تربوية وأخلاقية".
كما دعا إلى "تدريب المقبلين على الزواج، وإعادة تأهيل الأزواج، وتبنِّي خطاب ديني إفتائي مبكر داخل المناهج الدراسية، إلى جانب محاكاة السلوك النبوي داخل الأسرة".
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والبحثية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأسرة المصرية، والسعي نحو بلورة رؤية متكاملة علمية وروحية تحفظ تماسك المجتمع، وتدعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة البناء الاجتماعي وأساس نهضة الوطن.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا