ميناء دمياط: وصول رصيد صومعة القمح 18 ألف طنًا داخل مخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( WADI ALKARM ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10305 طن تشمل: 225 طن رمل معبأ و4580 طن يوريا و1100 طن علف و4400 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43875 طن تشمل: 18800 طن قمح و2300 طن فول صويا و10735 طن خردة و7358 طن حديد و3469 طن ابلاكاش و1213 طن مولاس.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 814 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5328 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181454 طنًا.
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4923 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2472 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط الحب هيئة السلع التموينية دمياط شاحنة صوامع غلال السلع التموينية بضائع متنوعة السلع التموين البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة حركة الوارد من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا