أصول مصرف قطر المركزي تتخطى حاجز 300 مليار ريال في اذار الماضي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت موجودات مصرف قطر المركزي في شهر آذار الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 300.2 مليار ريال، وفق بيان الحسابات المالية لمصرف قطر المركزي .
سجلت موجودات المركزي من الذهب الشهر الماضي نمواً شهرياً بنسبة 9.7% إلى نحو 26.8 مليار ريال، بينما تجاوز الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية حاجز 140 مليار ريال لأول مرة على الإطلاق .
وأظهرت البيانات ارتفاع بند "موجودات أخرى" بواقع 4.43 مليار ريال و بنسبة 9.5% على أساس شهري الى 50.8 مليار ريال .
وارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر آذار الماضي بنسبة 4.9 % على أساس شهري لتصل إلى نحو 98 مليار ريال وفق بيانات رسمية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة: ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي إنذار سياسي خطير
أعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد، النّاتجة عن الانقسام السياسي الحاد، وهيمنة مجموعات ومراكز قوى على القرار السّياسي ومفاصل الدّولة، مما أدى إلى تقويض المسار الديمقراطي، وتعميق معاناة المواطن اليومية، وتهديد سلامته، وتقليص هامشِ الحرّيات.
وبحسب بيانه، تابع الحزب بقلقٍ بالغ وإحباط شديد الأرقام المفزعة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي يوم أمس، والتي تعكس حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية منذ سنوات، وتنذر بأزمة خانقة ستزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة فئاته وأطيافه.
وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، يدعو حزب الجبهة الوطنية كافة القوى الوطنية إلى العمل الجاد والمسؤول لتفادي تفاقم هذه الأزمة، وذلك من خلال التوافق على إجراء انتخابات تشريعية عاجلة لبرلمان تأسيسي ذي مهام محددة، وفق قواعد دستورية عادلة وشفافة، وتشكيل حكومة وطنية كفؤة على أساس الكفاءة والخبرة، تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتُوحد مؤسسات الدولة.
ودعا الحزب الذي يترأسه عبدالله الرفادي، إلى الحد من هيمنة مراكز القوى والتشكيلات المسلحة، وتعزيز دور المؤسسات المدنية الرسمية، و إلغاء جميع الشركات الموازية للمؤسسة الوطنية للنفط، وحصر إدارة موارد النفط في جهة شرعية واحدة معترف بها، ورفع يد الحكومات عن أموال وأصول الشركات العامة، وضمان استقلاليتها المالية والإدارية، مع تمكين الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) من ممارسة مهامها بكامل الحرية والاستقلالية، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.
وقال إن ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي لا يمكن التعامل معه باعتباره تقريراً فنياً اعتيادياً، بل هو بمثابة إنذار سياسي خطير، يكشف حجم تغلغل شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة الليبية، ويحذر من احتمالية انهيار الدولة في حال استمرار الانقسام والتخبط في إدارة شؤون البلاد.
وعليه، فإن حزب الجبهة الوطنية يدعو كافة الأطراف السياسية ومراكز صنع القرار إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل بشكل عاجل لتجاوز حالة الانقسام، ووضع الخلافات جانباً، والتعاون من أجل إنقاذ الدولة الليبية قبل فوات الأوان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات