عقوبة منع المواطنين من دخول المولات أو المحال العامة.. الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تضع بعض المولات والمحال التجارية، سياسات خاصة بها، تحظر أفراد بعينهم من الدخول، ومنها أن تكون هذه الأماكن متاحة للعائلات فقط، فهل هناك عقوبة قانونية على منع الأفراد من دخول وارتياد هذه الأماكن، ونشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني عقوبة منع الأفراد من ارتياد هذه الأماكن.
لا يجوز منع أي شخص من ارتياد المحال العامةقال محمود جمال المحامي، إنه لا يجوز لأي متجر أو مول أو محل تجاري أو مقهى منع أي فرد من الدخول، وفي حالة وضع تعليمات تفيد عدم دخول هذا المكان إلا للعائلات فقط، يجب على صاحب المتجر أن يخصص مكان أيضا للأشخاص بمفردهم.
وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا يعتبر تمييزاً في القانون وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 161 مكرر من قانون العقوبات بتجريم كل فعل أو امتناع من شأنه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، فنصت الفقرة الأولى منها على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات محال تجارية التفرقة العنصرية
إقرأ أيضاً:
مصر: نرفض أي طرح من شأنه تصفية القضية الفلسطينية
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.
وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس ”
تحذر جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة “الإسرائيلية” حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة”.
وتابعت “كما تؤكد مصر على التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا”.
وشدد البيان “أن مصر ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه”.