أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تحكيم ضد بلجيكا في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهو جزء من البنك الدولي، على خلفية إصدار محكمة بروكسل في يوليو الماضي حكما يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو من أصولها كجزء من نزاع مع الأمير البلجيكي لوران.

وبحسب صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” فإن لوران، الذي كان حتى وقت قريب وريث عرش بلجيكا، يسعى للحصول على مبلغ 67 مليون يورو من الأموال الليبية بعد تجميدها مقابل مشاريع ينفذها “الصندوق العالمي للتنمية المستدامة” تهدف إلى إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.

واستغرب محامي التحكيم الدولي ويليام كيرتلي، في تصريح لصحيفة ذا ناشيونال أن تسعى مؤسسة مرتبطة بالدولة إلى التحكيم، موضحا أن مثل هذه المؤسسات هي الأكثر تعرضا للهجوم في التحكيم الدولي.

وأضاف كيرتلي أن عملية التحكيم تشبه دعوى قضائية تستغرق حوالي ثلاث سنوات، لافتا إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار على الأرجح تبحث عن محاكم أكثر حيادية من محاكم بروكسل التي فقدوا الثقة فيها.

ويعود الخلاف بين المؤسسة الليبية والأمير البلجيكي إلى عام 2008 عندما تم توقيع العقد لأول مرة بين الأمانة العامة للتنمية وليبيا، قبل أن يتوقف عام 2011، وكان الأمير لوران يسعى للحصول على 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد منذ ذلك الحين – وقد وصل الرقم الآن إلى 67 مليون يورو وما زال في ازدياد.

وجمد المجتمع الدولي أصول صندوق الثروة السيادية الليبية البالغة 67 مليار دولار لمنع وقوعها في يد القذافي أو أنصاره. ولا تزال العقوبات قائمة بسبب ما تصفها بـ”الحرب الأهلية” المستمرة.

وتبين في عام 2015 أنه تم السماح لهيئة الاستثمار الليبية بطريقة أو بأخرى بتحويل ملياري يورو من الفوائد من 13 مليارا من الأموال المجمدة بموجب العقوبات والمحتفظ بها في بنك المقاصة يوروكلير في بلجيكا.

ثم طلب الأمير لوران إجراء تحقيق جنائي ضد المؤسسة الليبية للاستثمار والبنوك المتورطة فيما يتعلق بالاختلاس وغسل الأموال والمنظمات الإجرامية في محاولة لاسترداد أمواله.

وأدى ذلك إلى إصدار نشرة حمراء من الإنتربول ضد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود والتي تم رفعها بعد ذلك.

وقالت صحيفة ذا ناشيونال إنها اتصلت بالمؤسسة الليبية للاستثمار ووزارة الخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى محامين لكلا الطرفين، لكنهم رفضوا التعليق أو لم يردوا.

المصدر: ذا ناشيونال نيوز

المؤسسة الليبية للاستثماربلجيكارئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الليبية للاستثمار بلجيكا رئيسي

إقرأ أيضاً:

القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن

ليبيا – القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن

صرح لؤي القريو، المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن 10 مليارات دولار هي قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن الدولي.

استثمار أصول مجمدة

وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح القريو أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة، لأول مرة منذ عام 2011، باستثمار أصولها في الخارج مع الإبقاء على وضعها مجمدة.

وأضاف أن القرار يمنح المؤسسة الحق في استثمار النقد غير المستثمر عبر:

ودائع في بنوك تختارها المؤسسة. سندات بشرط الإبقاء على الأموال مجمدة. خطة استثمارية

أشار القريو إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت خطة شملت خمسة طلبات لمجلس الأمن، الذي وافق على اثنين منها كمرحلة أولى. وأكد أن الطلبات الثلاثة المتبقية ستُقيم خلال العام الجاري.

تعزيز إدارة الأصول المجمدة

يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الأصول المجمدة والاستفادة منها، مع الحفاظ على الشروط الأممية، بما يضمن تحقيق مصالح الاقتصاد الليبي في ظل الظروف الراهنة.

مقالات مشابهة

  • ونيس: يجب إبعاد فكرة المحاصصة عن “المركزي” ومؤسستي “النفط” و”الليبية للاستثمار”
  • الهنقاري: يجب حل المؤسسة الليبية للاستثمار ورجوع أموالها للبنك المركزي
  • المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
  • القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
  • رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان يعبر عن قلقه من إدارة الأصول المجمدة
  • الشحومي: خسائر تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ140 مليار دولار
  • الدريجة: المؤسسة الليبية للاستثمار لديها مليارات في حسابات راكدة وليست مستثمرة
  • بن شرادة: المافيات الدولية ستستغل رفع التجميد عن أصول الاستثمار الليبية
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • «الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة