عدت لقراءة كتاب (أغنى رجل في بابل) للكاتب الأمريكي جورج كلاسون الذي قرأته منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، تمهيدا لعقد جلسات نقاشية حوله، هالتني النقلة التي أحدثها هذا الكتاب في وعيي المالي ومن ثم في أدائي، لقد غير هذا الكتاب الكثير من المفاهيم المتعلقة بالمال والحياة عندي، كنت حينها موظفة كغيري أعيش براتب لا يكاد يكفي مصروفاتي الشخصية حتى نهاية الشهر، كغيري كنت أردد هذه العبارة: لا أعرف أين يذهب الراتب وأنا أجدني ألجأ لزوجي في منتصف الشهر لتغطية مشترياتي.
لا أذكر بالضبط متى ولماذا قررت قراءة الكتاب آنذاك، لعله كان (هبة) حينها مثل الكثير من الكتب التي يقرأها الجميع من حولي، بدأت بقراءته واعتقادي كله بأنه رواية جميلة أتسلى بقراءتها وحسب، لكنني وجدته كتابا عميقا بالحكمة، قلب حياتي حينها رأسا على عقب، ولأول مرة أجدني أفكر بالمال، أو بالأحرى بضرورة إدارة أموالي، وهكذا وضعني الكتاب في أول الطريق نحو الحرية المالية، فوجدتني أضع خططا وأهدافا مالية لم تخطر ببالي قط، ووجدتني أضع خطة ادخار وخطط لجدولة ديون لا أعرف لماذا أخذتها من الأساس ولا أين ذهبت.
أذكر بأنني تخلصت من سيارتي الأوروبية الفارهة، وبدأت أول استثماراتي في الأسهم، واشتريت أول عقار بعد سنوات قليلة جدا من بداية التخطيط المالي، بدأت أشعر بلذة الاستقلال المالي، ونشوة تدفق الأموال إلى حسابي المصرفي الذي كان غالبا بالسالب، كانت المبالغ صغيرة جدا في البداية، لكنني كنت أراها كبيرة جدا مقارنة بدخلي آنذاك، وحجم مدخراتي، عدت لقراءة الكتاب عدة مرات بعدها، وآخرها هذه الفترة، شعرت بامتنان عميق جدا للقدر الذي وضع هذا الكتاب بين يدي وفي الوقت المناسب تماما.
يتحدث الكتاب الذي أعتبره أفضل كتاب في الثقافة المالية، لكونه يحتوي على حكمة قديمة لكنها تصلح لكل زمان ومكان حول الثراء الذي يتوافق مع منظوري الشخصي له، بأنه ليس الثراء المالي فحسب بقدر ما هو ثراء التجارب، والعلاقات، والحياة الصحية المتوازنة، يتحدث الكتاب عن (اركاد) أغنى رجل في بابل الذي يطلب منه الملك أن ينقل خبرته لشباب بابل من خلال دروس، لو قرأتها حتما ستحدث تغيير في حياتك.
حمدة الشامسية كاتبة عمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لا عودة إلى الدعم المالي الأميركي قبل تنفيذ لبنان التزاماته
في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس الأميركي للبنان برئاسة السيناتور داريل عيسى اللبناني الأصل، رسالة أميركية جديدة تستكمل مسار الانفتاح على لبنان وتأكيد دخوله العصر الأميركي الجديد، ترمي إلى تأكيد وقوف الكونغرس إلى جانب لبنان ودعم جيشه لتمكينه من تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ١٧٠١.
وكتبت سابين عويس في" النهار":وعُلم أن الوفد الأميركي خلال لقاءاته ولا سيما مع رئيس الجمهورية حمل رسالة واضحة يؤكد فيها نقطتين أساسيتين، أولاهما أن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في سياستها الداعمة للبنان، ولكن على لبنان أن يعي في المقابل، ما يرتبه عليه دخوله في المرحلة السياسية الجديدة في المنطقة بفعل الانخراط الأميركي المباشر فيها، وما يجب عليه من التزامات لقاء الحفاظ على الدعم والإفادة منه. وقد قالها ترامب نفسه بكل وضوح عندما اتخذ قرار وقف المساعدات بأن بلاده لن توزع الأموال في شكل أعمى من دون عائد للشعب الأميركي. وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قد كشف أن وزير الخارجية ماركو روبيو أوقف المساعدات الأميركية الخارجية بهدف مراجعتها وذلك لضمان كفاءتها وتوافقها مع السياسة الخارجية لواشنطن على قاعدة أميركا أولاً.
وهذا يعني عملياً أن أيّ مساعدات يأمل بها لبنان من واشنطن ستكون مشروطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة التي يعوّل عليها في تنفيذ القرارات الدولية والمشاريع الإصلاحية التي تحدّ من تفشي الفساد والتهريب والاتجار بالممنوعات وتبييض الأموال. وهذا يقود إلى النقطة الثانية الكامنة في مدى قدرة لبنان على الالتزام بتعهداته السياسية في المرتبة الأولى، والمتصلة بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي ١٧٠١ وكل مندرجاته والقرارات ذات الصلة وأبرزها القرار ١٥٥٩. وهذا يعني نزع سلاح "حزب الله".
وعلم أن هناك تفهّماً دولياً حيال ضرورة عدم وضع الجيش في مواجهة مع الحزب، وبالتالي على أن تترك معالجة هذا الأمر برويّة ومسؤولية، بحيث لا يؤدّي إلى مواجهة كهذه. من هنا، تبدو حاجة الجيش ملحّة لتسليحه وتجهيزه. وفي هذا الإطار، عُلم أن الاتصالات تركز على استثناء لبنان من قرار وقف المساعدات، أقله في الجانب المتعلق بدعم الجيش. وعلم أن هناك صيغة لتأمين الإبقاء على التمويل من خلال الحصّة المصرية، في انتظار أن يستكمل لبنان تنفيذ التزاماته. ذلك أن الإدارة الأميركية الجمهورية تختلف بمقاربتها عن الإدارة السابقة، التي كانت تقدم المساعدات، وآخرها البرنامج الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته وخصّص فيه ما مجموعه ١١٧ مليون دولار للمؤسسات العسكرية والأمنية. أما الإدارة الحالية فمتمسكة بأن لا مساعدات ولا تمويل قبل أن يبدأ لبنان بتقديم أفعال لا أقوال ووعود.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية