عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي مستمر في نهجه الرائد لتعزيز السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن العداون الإسرائيلي على غزة الذي امتد لنحو 7 أشهر، شهد فيها القطاع مجازر كارثية وإبادة جماعية تنتهك كل الأعراف الدولية، تسببت في امتداد الصراع بين عدة قوى إقليمية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حذر من اتساع دائرة الحرب.
مصر تدعم استقرار المنطقةوأشار «البدري» في بيان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة ليس فقط على أمن واستقرار المنطقة، بل وتأثيرها السلبي على كافة دول العالم، موضحا أن نهج مصر خلال الفترة الماضية يتسق مع موقفها من التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، بدعم السلم والاستقرار والدعوة إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي مستمرة في نهجها الرائد لتعزيز السلام بالمنطقة.
وأكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية توازنها الاستراتيجي في ظل ما تتعرض له المنطقة، بعدم التورط في مشكلات وصراعات إقليمية من شأنها أن تعيق المشروع التنموي المصري، فضلا عن الحفاظ على مكانتها الإقليمية، مشددًا على أن مصر وقيادتها السياسية قادرة على حماية حدود البلاد من أي خطر يهدد أمنها القومي وأنها على أهبة الاستعداد لأي مواقف طارئة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ موقف مصر الثابت والداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كحل أساسي لإحلال السلام في المنطقة، وفق المرجعيات الدولية لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني فلسطين الأمن القومي العداون الإسرائيلي السيسي
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.