فيتوريا يشكو الاتحاد المصري
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
القاهرة (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
تلقّى الاتحاد المصري لكرة القدم، شكوى رسميّة من البرتغالي روي فيتوريا مدرب «الفراعنة» السابق قدّمها إلى الاتحاد الدولي «الفيفا»، بسبب عدم التزام الأوّل بسداد قيمة شرطه الجزائي في عقده عقب إقالته.
وكان الاتحاد المصري أقال فيتوريا «53 عاماً»، بعد الخروج على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أُقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.
وكلّف فيتوريا محاميه بتقديم شكوى لـ «الفيفا»، وهو ما تم بشكل رسمي، بسبب عدم الالتزام بجدولة قيمة الشرط الجزائي، كما كان متفقاً عليه بعد فسخ العقد.
وأعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري، أن محامي فيتوريا أرسل إنذاراً، للمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وقال جمال علام، في تصريحات صحفية، إن «الاتحاد تلقى بالفعل إنذاراً من محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه».
ويحق لفيتوريا الحصول على راتب شهرين شرطاً جزائياً، في حال إقالته عقب الإخفاق في أمم أفريقيا قبل انتهاء مهلة 15 يوماً.
وأضاف علام أن «الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها، بدليل أنه صرف قيمة الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا»، مشيراً إلى أن «الشؤون القانونية في اتحاد الكرة، أكدت أن هناك بنداً في العقد يسمح بالفسخ دون شرط جزائي، وأرسلنا العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى، ولو جاءت التوصية بسداد الشرط الجزائي، فلن نمانع في سداده».
وأردف «لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على بقية قيمة عقده بالكامل الممتد حتى أغسطس 2026 وفقاً لبنود العقد».
وتولّى فيتوريا تدريب «الفراعنة» في يوليو 2022، خلفاً لإيهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات، قبل أن يُقال ويُعيّن حسام حسن بدلاً منه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر كأس أمم أفريقيا البرتغال روي فيتوريا الاتحاد المصری الشرط الجزائی
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.