أشاد أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بجهود وزير الأوقاف  أ.د/ محمد مختار جمعة  في رعاية الدعوة الإسلامية، حيث أصبحت مصر بفضل الله تعالى ثم بتوفيق الله له وجهوده العظيمة رائدة في مجال الدعوة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي كله، فقد أصبح هذا النشاط راية وعلامة تستضيء بها الدول الإسلامية وتقتدي بها في أنشطتها الدعوية، مؤكدًا أن وزير الأوقاف لديه نظر ثاقب في العمل الدعوي، وكوَّن رجالًا على مستوى علمي رائع بالإضافة إلى ملكاتهم الشخصية والفردية من حسن المظهر والكفاءة في العمل.


وأكد أن البرامج العلمية المخصصة للدعاة تجمع جل العلوم التي يمكن تحصيلها، وأننا نحتفل في هذا اليوم المبارك بنجاح موسم دعوي عظيم وهو شهر رمضان المبارك، والذي وفقنا الله (عز وجل) فيه لأداء واجب الدعوة الإسلامية بمختلف الأنشطة الدعوية غير المسبوقة.
مبينًا أن نجاح أي خطاب دعوي يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول هو إعداد الدعاة ممن يتمتعون بعقل مستنير، وعلم فياض يستطيع أن يخاطب به الناس وأن يحرك فيهم الفطرة السليمة وهي الدين القيم الذي فطر الله الناس عليه، حيث يقول الله (عز وجل): "فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ" فإعداد الدعاة من أهم عوامل نجاح الدعوة الإسلامية، والأمر الثاني هو إقامة منهج دعوي مستنير يقوم العقل والفكر والذي يوجه الناس إلى محبة الله (عز وجل) وحب الدين والوطن.
مشيدًا باختيار وتنظيم ونظام هذه المحاضرات وهذه الندوات التي تعد إعدادا مقصودا ومخصوصا لتكوين رجال يفهمون الدين ويفهمون الدعوة الإسلامية، كون رجالا وطور المنهج الدعوي فلم يعد المنهج الدعوي قائما على الوعظ كما كان من قبل ولكنه تغير وأصبح منهجًا دعويًّا يخاطب العقل ويقدم للداعية وللخطيب وللواعظ أعلى درجات المستوى العلمي فأصبحنا نتكلم عن المقاصد وأصبحنا نتكلم عن مدخلات الاجتهاد الفقهي المعاصر التي لم يكن لها وجود من قبل في مجال الدعوة الإسلامية، ذلك كله بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي أحبه في الله وأقدره وأقدر جهوده في الدين وللدين وللوطن وللدعوة الإسلامية.
مؤكدًا أنه ابتكر هذه الأساليب التي لم تكن موجودة من قبل ولم تكن معهودة في مجال الدعوة الإسلامية، وبهذا الارتقاء بالدعوة الإسلامية أصبح لمصر جناحان، جناح العلم ومصر تعلم المسلمين دين الله على نحو صحيح من خلال أزهرها الشريف المعمور الذي أدعو الله تبارك وتعالى أن يظل عاليا بعلمائه وبشيخه وبرجاله وبطلابه حتى يظل نور هذا الأزهر الشريف والمعهد العلمي العريق خفاقا في العالمين ومضيئا للناس أجمعين يعلمهم نور الإسلام ويقدم لهم المعرفة الإسلامية الصحيحة، والجناح الثاني جناح الدعوة الإسلامية فأصبح لمصر الآن جناحان تباهي بهما بفضل الله (عز وجل) وبفضل هذه الجهود المباركة التي تقوم في وزارة الاوقاف الآن والتي يعلمها القاصي والداني والتي أصبحت مرئية لكل إنسان يستطيع أن يراها ويستطيع أن يحكم عليها بيسر وسهولة منذ أول مظهر من مظاهر هذه الدعوة التي يراها في أي مجال وفي أي مسجد وفي أي محفل في هذه الوزارة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: د عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة بفضل الله عز وجل

إقرأ أيضاً:

شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها

قالت دار الإفتاء المصرية إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

الحكم الشرعي في نقل الأعضاء

وأوضحت دار الإفتاء أنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

ووردعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
وكشفت الإفتاء أنه يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا، كما أنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.

الضوابط الشرعية لجواز نقل الأعضاء
يشترط في نقل الأعضاء مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:

- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
-  أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
-  ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا.
- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
-  أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل.

مقالات مشابهة

  • مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية يسلم الدعوة من سموه إلى ملك البحرين لحضور القمة الخليجية في الكويت
  • أهمية الاستغفار في حياة المسلم
  • عبادة تُنير وجهك في الدنيا ويوم القيامة.. انتهز الفرصة
  • شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • الباحث حسن حمود شرف الدين ينال الماجستير بامتياز من جامعة صنعاء
  • حكم من يكذب في سرد الحلم أو الرؤية.. هل مصيره النار؟
  • بيان فضل العفو والتجاوز عن المعسر رغبة في الثواب
  • محمد الفاتح عابدين في ذمة الله
  • إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى الشرقية