كيف نظم القانون دور رعاية الأطفال؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتشار دور الحضانات يتبادر لذهن الأم سبل تنظيم تلك الدور وأهدافها بما يتسق مع حماية الأطفال وتنمية مهاراتهم، وهو ما لم يتجاهله القانون المصري إذ نظمت مواده أهداف دور الحضانة واخضاعها لوزارة التضامن.
اعتبرت المادة 31 من قانون الطفل كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، دارًا للحضانة.
كما نصت المادة 31 مكررا على أن ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، ويسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
ونصت المادة 32، على 5 بنود تستهدفها دور الحضانة وهي:
* رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
* تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
* نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
* تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
* تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دور حضانة الأطفال القانون قانون الطفل دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
قالت الدكتورة ولاء بطاط، الباحثة في القانون الدولي، إن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القانون الدولي، مستغلة غياب المساءلة الحقيقية، مما يسمح لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضحت بطاط، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، وارتكبت خلال العدوان الحالي جميع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مضيفةً أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين من خلال قصف التجمعات السكنية التي تضم الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأكدت أن إسرائيل وجدت نفسها محصنة من المساءلة طيلة العقود الماضية، رغم إدانات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لجرائمها، ومع ذلك، لم تُتخذ إجراءات فعلية ضدها، بل إن بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، ذهبت إلى مهاجمة هذه المحاكم لمنع محاسبة إسرائيل وقادتها.
معايير مزدوجة للمجتمع الدوليوشددت بطاط على أن المجتمع الدولي يعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع إسرائيل مقارنةً بالدول الأخرى، وهو ما يمنحها غطاءً لمواصلة جرائمها، مشيرةً إلى أن الإجراءات الدولية الحالية غير كافية ولا ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة، مؤكدةً أن وقف هذه الجرائم يتطلب خطوات عملية على الصعيد السياسي، الدبلوماسي، والاقتصادي، بحيث تشعر إسرائيل بأنها مهددة بالعزلة والعقوبات، ما قد يجبرها على التوقف عن انتهاكاتها.
وأضافت أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين فقط، بل تسعى لضرب مستقبلهم من خلال استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص، حيث يشكل الأطفال نصف المجتمع الفلسطيني، كما أنها دمرت المدارس والجامعات في غزة بهدف محو الأمل في التعليم وإضعاف أي فرصة لمستقبل فلسطيني مستقر.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام