معهد التخطيط القومي يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
في إطار حرص معهد التخطيط القومي على الإسراع في تطبيق التقنيات الرقمية وتفعيل الإدارة الإلكترونية بشكل كامل لمواكبة التطورات المستمرة وتحقيق النجاح المؤسسي المنشود، عقدت لجنة التحول الرقمي دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف لأعضاء الجهاز الإداري بالمعهد على مدار ثلاثة أيام.
أخبار متعلقة
"المالية": صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» 16 و17 أغسطس
جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن الإطار الزمني لأنشطة وفعاليات الجائزة خلال 2023-2024
معهد التخطيط القومي يوثق الإنتاج العلمي والفكري لرواده بالمكتبة الرقمية للمعهد
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأهم من ركائز التنافسية الحديثة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير العنصر البشري تُعد عنصرًا أساسيًا لمواكبة ومسايرة تحديات ومستجدات التكنولوجيا الحديثة.
وأشار العربي إلى أن استخدام نظام الخدمة الذاتية للموظف يستهدف دمج كافة المعلومات والبيانات في نافذة بسيطة تسمح للموظفين بالاطلاع عليها والتعامل معها بديلًا عن الاستخدامات الورقية.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نيفين مكرم رئيس لجنة التحول الرقمي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، أن تدريب العاملين بالمعهد على نظام الخدمة الذاتية للموظف يستهدف سهولة وصول الموظفين إلى البيانات والبرامج الخاصة بالموارد البشرية والاعتماد على أنفسهم في تنفيذ المهام المتعلقة بوظائفهم بما يسهم في تقليل الوقت المهدر في أداء المهام، فضلًا عن تعزيز قدراتهم على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموارد البشرية.
وتابعت رئيس لجنة التحول الرقمي أن البرنامج يتيح للموظفين إمكانية تتبع إجازاتهم السنوية وتسجيلها، كما يتيح للمديرين متابعة نسب الحضور اليومي ومعدلات الأداء للموظفين التابعين لهم.
جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تضمنت شرحاً عملياً ونظرياً لآلية استخدام نظام الخدمة الذاتية للموظف لتوضيح طريقة تسجيل مختلف الطلبات والمعاملات الإدارية عبر أكثر من 15 نموذجَا للاجازات والأذونات وغيرها، ويمكن للموظف الاختيار من بينها لتقديم الطلب إلى الإدارات المختصة دون الحاجة إلى خطوات معقدة لضمان سير العمل بسلاسة ويسر.
معهد التخطيط القومي التقنيات الرقمية الإدارة الإلكترونية التحول الرقميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومي الإدارة الإلكترونية التحول الرقمي زي النهاردة معهد التخطیط القومی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة