قيادي بمستقبل وطن: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أشاد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن؛ بتنفيذ وزارة المالية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد بنسبة 20%، ورفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنينوأكد عبد الغني، في بيان اليوم، أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بأكثر من 30% وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية هدفه تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين، ودليل على أن القيادة السياسية والدولة تولي المواطن اهتمامًا كبيرًا، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي مع مراعاة الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، والعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات من شأنها أيضًا دعم وتأهيل وتمكين القادرين على العمل والإنتاج لنقلهم من فئات المستحقين للدعم إلى فئة العمل والمشاركين في الإنتاج؛ بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن من أجل مجتمع قادر على بناء مصر المستقبل، ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
الرئيس يهتم بدعم شبكات الأمان الاجتماعيوأوضح أن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025، مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي باستمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي.
تحصين الأسر الأكثر احتياجًاوأشار عبدالغني إلى أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة رئيسية لا حيد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية، وهي الخطى التي تعكس الحرص على تحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية، والسعي نحو ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الحماية الاجتماعية الأعباء الاقتصادية الأمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
81 سنتًا مقابل كل دولار.. فجوة الحماية الاجتماعية بين النساء والرجال.. والبنك الدولي يحدد 3 محاور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقرير جديد من البنك الدولي يُبرز تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأوجه التحديات المستمرة التي تواجه ذلك استناداً إلى المسوح الإدارية ومسوح الأسر المعيشية، حيث يكشف التقرير أن تغطية الحماية الاجتماعية وصلت إلى 4.7 مليارات شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خلال العقد الماضي وهو أعلى مستوى تم تسجيله في التاريخ.
ويكشف تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 أن هناك تحديات كبيرة يواجهه الحماية الاجتماعية تتضمن أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل لا يحصلون على الخدمات الاجتماعية، وأن هناك مليارا شخص بدون تغطية كافية.
حماية متكاملةيعرف الحماية الاجتماعية انها تشمل بالاضافة إلى الدعم العيني أو النقدي المباشر وضع سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات، وتركز الحماية الاجتماعية على محاور عدة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأسر المعيشية والعمال على إدارة الأزمات، والإفلات من براثن الفقر، واجتياز المراحل الانتقالية، واغتنام فرص العمل.
من جانبها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي: "إن برامج الحماية الاجتماعية تحول دون تسرب الأطفال من المدرسة أو اضطرار الناس إلى بيع أصولهم الإنتاجية وممتلكاتهم عند وقوع الصدمات.
وكشفت أن استجابات الحماية الاجتماعية الطارئة وصلت إلى 1.7 مليار شخص في البلدان النامية خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا).
وضع النساء في الحماية الاجتماعيةوأوضحت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية أن تقرير الحماية الاجتماعية 2025 يظهر تباين بين الدول، فبينما كشفت عينة من 27 بلدا، أن النساء، يحصلن على 81 سنتاً في المتوسط مقابل كل دولار يحصل عليه الرجال.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية تساعد النساء على إقامة مشاريع صغيرة، أو اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لأول مرة في حياتهن، وهذا بدوره يعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية واقتصاداتهم.
محاور التوسع في مظلة الحماية الاجتماعيةيحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة إجراءات خاصة بالسياسات يمكن للحكومات اتخاذها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد، وهي محاور تم تصميمها لتناسب سياق كل بلد وقدراته وقيود المالية العامة.
وتشمل أولى محاوره توسيع نطاق التغطية من خلال استثمار الموارد المحدودة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، في البنية التحتية مثل قواعد البيانات والمدفوعات الرقمية وأنظمة إدارة الحالات لدعم المحتاجين بفاعلية.
إضافة إلى تصميم برامج دعم تهدف إلى مساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم، خاصة في البلدان المتوسطة الدخل، للانتقال من مرحلة المعاناة من أجل البقاء إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وتأتي بناء أنظمة قادرة على الاستجابة للصدمات في المحاور المهمة للحماية الاجتماعية، من خلال تدعيم البيانات والمدفوعات وأدوات الإنذار المبكر لتقديم الدعم في الوقت المناسب وتحقيق الاستقرار الوظيفي أثناء الأزمات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية