أشاد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن؛ بتنفيذ وزارة المالية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد بنسبة 20%، ورفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين

وأكد عبد الغني، في بيان اليوم، أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بأكثر من 30% وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية هدفه تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين، ودليل على أن القيادة السياسية والدولة تولي المواطن اهتمامًا كبيرًا، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي مع مراعاة الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، والعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات من شأنها أيضًا دعم وتأهيل وتمكين القادرين على العمل والإنتاج لنقلهم من فئات المستحقين للدعم إلى فئة العمل والمشاركين في الإنتاج؛ بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن من أجل مجتمع قادر على بناء مصر المستقبل، ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة الذي تسعى إليه الدولة المصرية.

الرئيس يهتم بدعم شبكات الأمان الاجتماعي

وأوضح أن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025، مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي باستمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي.

تحصين الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار عبدالغني إلى أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة رئيسية لا حيد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية، وهي الخطى التي تعكس الحرص على تحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية، والسعي نحو ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستقبل وطن الحماية الاجتماعية الأعباء الاقتصادية الأمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • ضمن مبادرة الخير.. «مستقبل وطن» المنيا يوزع آلاف الكراتين الرمضانية
  • قيادي بمستقبل وطن: الحزب يعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية لمستقبل أفضل
  • توزيع أجهزة 100 عروسة و60 رحلة عمرة على الأكثر احتياجا بالإسكندرية
  • «التحالف الوطني» معركة ضد الفقر والألم.. مبادراته المستمرة وفرت المأوى والرعاية للمواطنين الأكثر احتياجا (ملف خاص)
  • مبادرة الخير .. أهالي قرية شبرا النملة بالغربية يجهزون شنط رمضان لدعم الأكثر احتياجا | صور
  • تركيب 300 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بالحسينية وصان الحجر
  • برلمانية: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعزز الأمان المالي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية تشمل زيادة مبكرة لـ «تكافل وكرامة»
  • «عونك يا وطن» يجهز 1000 صندوق مير رمضاني للأسر المتعففة