تصفية 1.5 مليار دولار.. الضربة الإيرانية تُحوّل خسائر العملات الرقمية إلى أرباح
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الضربة الإيرانية.. بعدما ضربت الخسائر العملات الرقمية الجمعة والسبت الماضيين، ما أدى إلى تصفية مراكز شراء للعقود الآجلة بلغ إجماليها 1.5 مليار دولار في يومين فقط، توقع محللون أن تحدث الضربة الإيرانية على إسرائيل ارتداه إيجابية لأداء تلك العملات من شأنها تعويض جزء من خسائرها. ويبلغ رأس المال السوقي للعملات المشفرة 2.
فنيًا، جرى تداول البيتكوين عند 64، 554 دولارًا خلال تعاملات اليوم ارتفاعًا بـ 0.6% بعد خسارة قاربت 10% منذ 11 إبريل، فيما بلغ سعر عملة الإيثريوم 3، 059 دولارًا تراجعًا بـ 6.59% لكنها نجحت في الصعود من قاع الـ 2900 دولار الذي سجلته أمس السبت. وتسجل سولانا 143.5 دولارًا ودوج كوين 0.156823 دولارًا. وهبطت حيازة البيتكوين في سوق العملات المشفرة إلى 34.8% فيما تسجل الإيثريوم 19.42% وسولانا 5.84%.
هبوط عنيفووفق موقع «انفستينج»، تسبب هبوط البيتكوين والعملات البديلة وعلى رأسها الإيثريوم التي هبطت تحت مستوى الـ 2900 دولارًا قبل أن ترتد إلى 3035.46 دولارًا الآن وسولانا ودوج كوين وعملة بيبي PEPE إلى تصفية العديد من مراكز الشراء متداولي الفيوتشرز (العقود الآجلة). و تبدأ عمليات التصفية Liqudation للعديد من محافظ ثيران العملات الرقمية مع هبوط البيتكوين أدنى 65، 214 دولار هبوطًا بـ 7% أسبوعيًا، وتتسبب في هبوط عنيف واسع المدى بلغ العملات الكبرى والصغرى، حيث هبطت عملات مثل سولانا ودوج كوين بأكثر من 18% و19% على الترتيب.
ودائمًا ما تتسبب التصفيات في هبوط حاد لأسعار العملات الرقمية، وبحسب بيانات كوين جلاس، فما يقرب من 775.40 مليون دولار تم تصفيتها من المراكز الطويلة Long positions في الأسواق المشتقة أمس. ولم تسلم المراكز البيع على المكشوف Short positions أيضًا، حيث تم تصفية حوالي 89.89 مليون دولار.
ارتداد جزئيورأى العديد من متداولي العملات الرقمية والمحللين أن الهبوط كان متوقعًا حيث دائمًا ما تتعرض السوق لانخفاضات حادة قبل التنصيف Halving، إذ يقوم الثيران بالتعديل من مراكزهم ويدفع هذا الهبوط إلى تصفية العديد من المراكز ودخول لاعبين جدد للسوق لشراء هذه الانخفاضات.
وارتدت البيتكوين جزئيًا من أعنف جولة بيع خلال أكثر من عام. وتأتي الحركة الأخيرة في السوق على خلفية هجوم المسيرات الإيرانية على إسرائيل في رد فعل على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. وينتظر افتتاح الأسواق في الغد الاثنين لتقييم حجم تأثير هذا الهجوم على الأسواق الأجنبية. إلا أن الهجوم يعد رد سياسي واكتفت إيران بالهجمة التي أصابت مطار رامون وقاعدة نفاتيم.
اقرأ أيضاًتراجع أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بالضربة الإيرانية على إسرائيل
خبير يكشف لـ «الأسبوع» تداعيات «الضربة الإيرانية» على 8 قطاعات اقتصادية
بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل.. «المؤتمر» يطالب جميع الأطراف بضبط النفس للحفاظ على استقرار المنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولة الاحتلال العملات المشفرة أسعار العملات الرقمية العملات الرقمية الكيان الصهيوني سوق العملات المشفرة البيتكوين هبوط البيتكوين اسعار البيتكوين الكيان الصهيوني المحتل الضربة الإيرانية هجوم المسيرات الإيرانية على إسرائيل هجوم المسيرات الإيرانية الضربة الإیرانیة العملات الرقمیة الإیرانیة على دولار ا
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية