عام على حرب السودان.. صراع سياسي تسبب في كارثة إنسانية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مر عام على اندلاع الحرب في السودان بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية.
وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث التي أدت إلى الصراع وما تلاه من اضطرابات:
أحداث ما قبل الحرب19 ديسمبر/كانون الأول 2018: احتجاج المئات في مدينة عطبرة الشمالية على ارتفاع أسعار الخبز.
السادس من أبريل/نيسان 2019: يبدأ مئات الآلاف من المتظاهرين اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم. وبعد 5 أيام، يطيح الجيش بالرئيس عمر البشير ويحتجزه، منهيا بذلك حكمه الذي دام 3 عقود. في حين يواصل المتظاهرون الاعتصام للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
الثالث من يونيو/حزيران 2019: قوات الأمن تداهم الاعتصام أمام مقر الجيش. ويقول مسعفون على صلة بالمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في المداهمة، والخطوة تتسبب في إثارة غضب عارم.
17 أغسطس/آب 2019: قوى مدنية مؤيدة للانتفاضة توقع اتفاقا لتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات، ويتم تعيين عبد الله حمدوك، الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، على رأس الحكومة في وقت لاحق.
31 أغسطس/آب 2020: تتوصل السلطات الانتقالية إلى اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة من إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد ومن المناطق الجنوبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن مجموعتين رئيسيتين ترفضان الاتفاق.
23 أكتوبر/تشرين الأول 2020: ينضم السودان إلى دول عربية أخرى في الموافقة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. وبعد أقل من شهرين، ترفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
30 يونيو/حزيران 2021: ينال السودان الموافقة لإعفائه مما لا يقل عن 56 مليار دولار من الديون الخارجية بعد إجراء إصلاحات اقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
25 أكتوبر/تشرين الأول 2021: قوات الأمن تعتقل حمدوك والعديد من القيادات المدنية في مداهمات قبل الفجر، وذلك بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين القوى المدنية والعسكرية ومحاولة انقلاب فاشلة. وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يعلن حل الحكومة المدنية وغيرها من الهيئات الانتقالية.
21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: بعد خروج عدة مسيرات حاشدة احتجاجا على الانقلاب وتعليق معظم الدعم المالي الدولي للسودان، يعلن القادة العسكريون وحمدوك عن اتفاق لإعادة تعيينه رئيسا للوزراء.
ويقول حمدوك إنه عاد لمنع المزيد من إراقة الدماء وحماية الإصلاحات الاقتصادية، لكنه يستقيل بعد أقل من شهرين مع استمرار الاحتجاجات.
16 يونيو/حزيران 2022: يقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي بسبب عوامل، منها الأزمات الاقتصادية والسياسية والظروف المناخية والصراعات.
25 أكتوبر/تشرين الأول 2022: تخرج حشود ضخمة إلى شوارع السودان في الذكرى الأولى للانقلاب، في واحدة من أكبر المسيرات ضمن حملة المظاهرات المناهضة للجيش.
وفي الخرطوم، يواجه المتظاهرون الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، في حين يسقط مدني قتيلا في مدينة أم درمان المجاورة، وهي حالة الوفاة رقم 119 خلال الاحتجاجات بحسب مسعفين.
الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022: توقع قوى مدنية جرى تهميشها بسبب الانقلاب على اتفاق إطاري مع الجيش لبدء عملية جديدة للانتقال السياسي لمدة عامين وتعيين حكومة مدنية.
الخامس من أبريل/نيسان 2023: تأجيل توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية للمرة الثانية وسط خلافات عما إذا كان الجيش سيخضع لإشراف مدني وحول خطط دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
اندلاع الحرب
13 أبريل/نيسان 2023: يقول الجيش السوداني إن تعبئة قوات الدعم السريع تنطوي على خطر حدوث مواجهة. وبعد يومين، تندلع اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى.
وتقول قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مواقع إستراتيجية رئيسية، لكن الجيش ينفي ذلك.
21 أبريل/نيسان 2023: عدد السكان الفارين من الخرطوم يتزايد بسرعة مع تصاعد الضربات الجوية التي ينفذها الجيش والاشتباكات وعمليات النهب في العاصمة. الدبلوماسيون والوافدون يهرعون إلى المطارات والحدود ومناطق إخلاء أخرى في الأيام والأسابيع التالية.
20 مايو/أيار 2023: يتفق طرفا الصراع في محادثات عقدت في جدة على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام لكن القتال لم يتوقف. المفاوضات بوساطة سعودية وأميركية هي الأولى في العديد من المحاولات الدولية التي لم تفلح في تسوية الصراع.
يوليو/تموز 2023: نطاق الصراع يتوسع ليشمل منطقة دارفور غرب البلاد التي تتمكن فيها قوات الدعم السريع من تحقيق المزيد من المكاسب في الأشهر التالية.
وتنفذ قوات الدعم السريع ومليشيات عربية موالية لها عمليات قتل بدوافع عرقية في ولاية غرب دارفور.
14 ديسمبر/كانون الأول 2023: الأمم المتحدة تحذر من أن الأسر في مناطق الصراع قد تواجه ظروفا مماثلة للمجاعة في 2024.
ويحتاج نحو 30 مليونا، بما يشكل نحو ثلثي سكان البلاد، لمساعدات وهو ضعف العدد قبل الحرب. تتزايد التحذيرات من احتدام الأزمة الإنسانية في الأشهر التالية.
19 ديسمبر/كانون الأول 2023: الجيش ينسحب مع تقدم قوات الدعم السريع للسيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وتسيطر قوات الدعم السريع بشكل كبير على الخرطوم المجاورة وكل منطقة دارفور تقريبا وأغلب ولاية كردفان، بينما يسيطر الجيش على الشمال والشرق بما يشمل الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر. وتقول الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن الجانبين ارتكبا انتهاكات.
12 مارس/آذار 2024: الجيش يقول إنه سيطر على مقر هيئة البث الرسمية في أم درمان المقابلة للخرطوم في إطار أكبر تقدم يحققه على قوات الدعم السريع في أشهر. مصادر تقول إن طائرات مسيرة إيرانية الصنع تساعد الجيش على ترجيح كفة الصراع لصالحة.
التاسع من أبريل/نيسان 2024: القتال يصل إلى ولاية القضارف الزراعية التي كانت تنعم قبل ذلك بالهدوء ويحتمي فيها ما يصل إلى نصف مليون نازح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات دیسمبر کانون الأول قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً