البروفيسور فضل مراد يكتب لمارب برس : قراءة في المشروع السني والشيعي .. الهدف وصراع الوجود.. والإثمار المآلي لمن يكون
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
حرب المسيرات لماذا والى أين؟
أ.د. فضل مراد
التعامل مع من يحمل مشروعا محددا
يكون من خلال ذلك المشروع لأن أهدافه لم توضع إلا في ذلك الاطار فقط.
المشروع الشيعي هدفه أن يكون بديلا عن المشروع الحضاري السني ولا يمكن ذلك إلا بانهاء المشروع السني والقيام بديلا عنه وإضعافه وتفتيته حتى يصبح بلا حول ولا قوة.
وهذا موثق على المستوى المرجعي الديني في مصادرهم الدينية وعلى المستوى التاريخي السياسي والعسكري
يستوي في هذا كل الفرق الشيعية
تاريخيا في كل البلاد التي حكموها
لم يكن لهم أي دور في نشر الدين وقتال أعدائه من الكافرين، بل حصرا تقوم نظريتهم أن المشروع الحضاري السني هو العدو وهو الهدف.
حين امتد التشيع عبر التاريخ لم يتمدد في أي جغرافيا دولية من دول الكفر، بل تمدد حيث العمق السني
فوصل الى مصر قديما والى اليمن والى العراق والشام والجزيرة العربية
وهو يعيد الكرة حديثا.
وهذا التمدد يقوم على تحقيق هذا الهدف وهو إنهاء المشروع الحضاري السني في العالم.
هذه هي الأرضية المعرفية التي يجب أن تنطلق منها معرفتنا وتصوراتنا للصراع والحرب.
ومن يظن غير هذا فهو واهم كبير
وللأسف الكثير من الساسة والمحللين وقادة الاحزاب والعاطفيين من الجمهور في الجغرافيا السنية ليس لهم هذه البوصلة الثابتة.
اما الساسة والاحزاب فيتعاملون مع المد الشيعي وفق السياسة والمرجعية السياسية وقد وصلوا لباب موصد امامهم كليا
لقد فشل السياسون من ذوي الخلفية غير الشيعية فضلا عن السنية في العراق واليمن والشام في إحداث أي تقارب او تفاهم سياسي مع الفكر السياسي الشيعي.
وهكذا حمل العلماء السنة مشروع التقريب ليكتشفوا بعد خمسين عاما وعلى رأسهم شيخنا القرضاوي، أنه مشروع الوهم والسراب.
هذا هو المشروع الشيعي، لم تنحرف بوصلته ولن تنحرف، فتفسير التصرفات في هذا السياق هو الذي يعطيك الحقيقة.
الجغرافيا السنية اليوم تعيش بلا مشروع، هذه حقيقة، فلا هم لهم سوى هم القضاء على بعضهم والكيد له، والمسارعة من المرضى في العدو الصهيوني.
لقد سبب هذا الوضع وامتداده لأجيال صدمات كبيرة في نفوس العديد من جمهور وشعوب السنة .
خذلان.. تفرق.. انصياع للاستعلاء الامريكي والغربي... خذلان غزة وفلسطين.... محاربة المصلحين.
إن هذا الاضطراب في المشروع السني، ينطلق من خلاله اي مشروع آخر، فضلا عن المشروع الشيعي
إن المفزوع والمظلوم والمكدود إذا وجد من يعاقب عدوه ومن ظلمه في جزئية ما جعله املا وتفاعل معه، وهذا تفسير لتفاعل الكثير من مواقف السنة مع ضربات الشيعة للدول السنية، لأنهم فقط فقدوا الأمل بدول السنة.
وتجد هذه المواقف ممن كان من أكبر المناضلين والمادحين لهذه الدول ومن اكثر الاعداء للمشروع الشيعي.
لهذا يستغل من يحمل المشروع الموحد والواحد، من ليس له من يحمل مشروعه، إن من أهم ما يهيج العاطفة للجمهور السني، الاضطراب في الموقف السني، وصل إلى الموقف العدمي، أو المضاد لقضايا الأمة المحورية كالقضية الفلسطينية.
وطبيعي امام هذا الفراغ يأتي حملة المشاريع المختلفة لملئ الفراغ
وكان للمشروع الشيعي حضورا لا لعيون المشروع السني.
بل إن موقفه نابع فقط وحصرا فيما يخدم هدفه الوجودي والديني والتاريخي الكبير والوحيد هو
أن يكون بذيلا عن المشروع الحضاري السني.
ولا يمكن إلا بإنهاء المشروع السني أو إضاعفه وتفتيته على الأقل
وتدخله في غزة لن يخالف هذه البوصلة
لذلك كان تدخله بالأساس خادما للمشروع الشيعي العالمي قبل كل شيء
وإن قدم للآخرين ودعمهم ففي هذا الاطار
فبعد انتهاء حرب غزة
يكون المشروع السني على مستوى الدول قد حقق خسائر فادحة أمام الله والتاريخ والشعوب وأمام المعادلة الدولية التي تتشكل
وتكون المقاومة في فلسطين
قد رأت بأم عينيها خذلان تلك الدول لها
وهذا ينعكس على أي قرارات قادمة تتخذها المقاومة في فلسطين
لقد علمت المقاومة علم اليقين أنها خذلت من المحيط السني السياسي
ومن هنا لا بديل إلا من يدعمها بأي دعم
فيجدون المشروع الايراني حاضرا
ولو بمستوى لا يصل للمامول
لكنه شيء أمام لا شيء على الاقل فضلا عن مواقف عدائية صريحة
ويكون المشروع الشيعي بعد غزة في موقف القيادة والحاضر في الجغرافيا جوا وبرا وبحرا
سيخرج وقد استثمر الفرصة بكل أبعادها الشعبية والعسكرية بل والدولية
مستثمرا الخلاف الدولي لتمده روسيا ومحورها بالسلاح النوعي و الدي يحدث توازنا في العالم بين المعسكرين.
والدعم السياسي الدولي امام العالم ومجلس الأمن
إن الرد على الكيان الصهيوني ليس الا دفاعا عن النفس بما يبيض وجه إيران سياسيا.
وليس من العقل أن تدخل إيران في حرب مفتوحة ضد إسرائيل
ونقصد بالعقل هنا العقل الشيعي
لأن هذا ليس من صالح مشروعها
لأنه حينئذ سيخدم المشروع الحضاري السني
ولأنه ليس من أصول شريعتها
ولا سياساتها.
ولا يخدم السياسة الدولية
إن تعاملها في الرد نابع من السياسة كأي دولة يعتدى عليها.
وهذا ما لا يوجد اليوم في دول الجغرافيا السنية على الأقل فحتى لو اعتدي عليها لن ترد
و تجد من يسمي ذلك مسرحية.
وحتى لو كانت فهي مسرحية ناجحة أمام الجمود والسلبية والانبطاح فقوموا بمثلها
لأن المسرحيات هي في الأخير فعل في ارضية مسرح معين
و انتم إذا وبلا شك ارض المسرح التي تدوسكم فعالياتها المختلفة والدائمة
أنتم خشبة المسرح الجغرافي لهذه المسرحية الدولية إن كانت هناك مسرحية كما يحلو لكم تسميتها .
إن الرد الإيجابي والشرعي المطلوب أن تجتمع الكلمة لإحياء المشروع السني من كل اطيافه وفئاته وعلمائه ودوله
وهذا هو الذي يمثل إحياء لمشروع الاسلام الحضاري
ولا حل غير هذا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقدّم عون في السباق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض تعديل الدستور
كتبت محمد شقير في "الشرق الاوسط": يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه، ويحظى بتأييد وازن من النواب السنة، ويلقى معارضة لتعديل الدستور يتزعمها الثنائي الشيعي، مع أن الجدل القانوني أخذ يتصاعد بين فريق يدعو لتعديله، وآخر يؤكد انتفاء الضرورة له، باعتبار أن الشغور الرئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين، ما أدى إلى إسقاط المُهَل التي تفرض على المرشحين ممن يتولون مناصب الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من الترشح للرئاسة الأولى.والجدل الدستوري يبقى قائماً إلى أن تحسمه الهيئة العامة للبرلمان، بعد أن أنيط بها تفسير الدستور، بخلاف ما نصت عليه "وثيقة الوفاق الوطني" المنبثقة عن الطائف التي كانت قد أوكلت التفسير إلى المجلس الدستوري.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية، بأن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، كان قد استمزج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل أن يبادر "اللقاء الديمقراطي" إلى دعم ترشيح العماد عون؛ لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب بذريعة أنه في حاجة لتعديل الدستور، وهذا ما لا يؤيده. وأكدت المصادر النيابية أن تأييد "اللقاء الديمقراطي" للعماد عون، جاء على خلفية الأجواء التي سادت اجتماعه ونجله رئيس "التقدمي" تيمور جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة غير رسمية، وبعيداً عن الأضواء. وقالت بأن ترشيحه له يأتي من خلال قراءته للموجة الدولية المؤيدة له، ليأخذ على عاتقه تطبيق القرار 1701 فور تثبيت وقف النار في الجنوب. ولفتت إلى أن جنبلاط الأب أوفد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري، ووضعه في أجواء القرار الذي اتخذه "اللقاء" بتأييده العماد عون، وقالت إنه بقي متمسكاً بموقفه بأنه في حاجة إلى تعديل الدستور، وهو من جانبه لا يؤيده مع احترامه لخياره في تأييده لقائد الجيش. وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن لا مجال لإعادة النظر في موقفه بامتناعه عن تأييد تعديل الدستور لانتخاب العماد عون رئيساً، وقال لـ"الشرق الأوسط": "إننا نسمع كثيراً عن وجود ضغط دولي مؤيِّد لانتخابه، وهذا ما تروج له بعض الكتل النيابية، ونحن من جانبنا لم نتلقَّ إشارة في هذا الخصوص". ورأى المصدر نفسه أن الفريق الآخر "يأخذ علينا تمسكنا بترشيح زعيم تيار (المردة) سليمان فرنجية، ويتهمنا بأننا لا نريد التوافق على رئيس يجمع ولا يفرّق، ولا يشكل تحدياً لأحد، بخلاف ما ينادي به الرئيس بري"، وقال بأن "دعوتنا للتوافق تعني –حكماً- استبعاده، وهذا يفترض أن ينسحب على الفريق الآخر الدخول في حوار ينتج التوافق على اسم الرئيس". وكشف عن أن اجتماع المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل بفرنجية، لم ينتهِ إلى خلاف كما أشيع، وقال إنه جاء في إطار التشاور معه، انطلاقاً من أن الثنائي الشيعي لم يتخلَّ حتى الساعة عن دعمه له؛ لكن الظروف السياسية تبدلت في لبنان من دون أن تتغير موازين القوى، ولم تعد تسمح بتأمين عدد النواب لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا بد من التوافق معه على مرشح يحظى بتأييد نيابي بالتفاهم مع المعارضة. وأكد المصدر أن فرنجية أبدى تفهماً لوجهة نظر النائب خليل، وقال إنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب الرئيس، و"نحن على تواصل معه رغم أنه أعلن مضيَّه بالترشح"، وأوحى المصدر بأن لا مشكلة في ترشحه، وقد يكون ضرورياً لقطع الطريق على احتمال ترشح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. لكن المصدر نفسه لا يتطرق للأسباب التي أملت على الثنائي الشيعي الوقوف ضد تعديل الدستور لمصلحة ترشح العماد عون، مع أن انتخابه من وجهة نظر المعارضة والقوى الدولية الداعمة لترشحه يشكل ضمانة لتطبيق القرار 1701، وتثبيت وقف النار في ظل إصرار إسرائيل على تثبيته، من وجهة نظرها، بالنار، بمواصلة خروقها وتدميرها للمنازل على مرأى من لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيته. وبالمناسبة، يتصرف الثنائي الشيعي -حسب المصدر- بأن الامتناع عن تعديل الدستور يكون جامعاً بين "حزب الله" وحركة "أمل"، مع أن الغموض لا يزال يكتنف الخطة "ب" في حال أن دورة الانتخاب الأولى لم تؤدِّ لانتخاب رئيس بأكثرية 86 صوتاً، والأمر نفسه بالنسبة للثانية بتعذر انتخابه بـ65 نائباً، ما يفتح الباب أمام رفع الجلسة إفساحاً في المجال للتوافق على رئيس بالتفاهم مع المعارضة التي يمكن أن تتمسك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بخلاف رهان خصومها على أن هناك استحالة أمام أي طرف لتأمين الأكثرية المطلوبة لإيصاله إلى "بعبدا"، وبالتالي لا خيار سوى التوافق على مرشح يحظى بحيثية مسيحية، ويرضى عنه الثنائي الشيعي، ولا يشكل استفزازاً له.