بدء تنفيذ مشروع ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ترجمةً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتنفيذ حزمة إضافية من المشاريع التنموية في محافظة مسقط خلال الخطة الخمسية 2021ـ2025، بدأت شركة جلفار رسميا أعمالها لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين بتسوية الطريق وإنشاء قنوات تصريف المياه السطحية، والحمايات اللازمة للمشروع في بعض الأماكن، ويتضمن المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 53 مليون ريال عُماني تحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية وإنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه.
ويعد مشروع طريق الأنصب - الجفنين من مشاريع الطرق الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابيتها وتعزيز الحركة التنموية بين محافظة مسقط ومحافظتي الداخلية وشمال الشرقية وتخفيف الضغط على شارع الرسيل - مسقط السريع، إلى جانب دوره المهم في اختصار المسافات وخدمة المخططات والمنشآت والأحياء العمرانية المحاذية للطريق، وتشمل عملية التطوير إنشاء طريق جديد بثلاث حارات في كل اتجاه ابتداءً من منطقة "فلج الشام" بولاية بوشر إلى تقاطع طريق نزوى منطقة "الجفنين" بولاية السيب بطول 15 كيلومترا، ويتضمن إنشاء 4 تقاطعات بجسور وأنفاق، واستحداث تقاطع بمنطقة العوابي يتمثل في إنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، متضمنا في أسفله تقاطعا بإشارات ضوئية، كما سيتم استحداث تقاطع قبل مصنع الأسمنت وإزالة الدوار القائم بإنشاء جسر بإشارات ضوئية علوية، ونفق لمسار الطريق الرئيس بثلاث حارات في كل اتجاه.
وفي مدخل المسفاة الصناعية، يتم استحداث تقاطع بإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، وفي أسفله تقاطع بإشارات ضوئية، كما يتم استحداث تقاطع عند منطقة الجفنين بإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، متضمنا تقاطعا بإشارات ضوئية في أسفل التقاطع.
كما تتضمن عمليات التطوير تحسين بعض الشوارع الخدمية الموازية للمشروع، وإنشاء قنوات لتصريف المياه السطحية، وإنشاء الحمايات اللازمة للمشروع، ومن المؤمل أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة 36 شهرًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی کل اتجاه إنشاء جسر
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيماف في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.
وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرجلة الانتقالية التي سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة، بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني، لاسيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.