بدء تنفيذ مشروع ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ترجمةً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتنفيذ حزمة إضافية من المشاريع التنموية في محافظة مسقط خلال الخطة الخمسية 2021ـ2025، بدأت شركة جلفار رسميا أعمالها لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين بتسوية الطريق وإنشاء قنوات تصريف المياه السطحية، والحمايات اللازمة للمشروع في بعض الأماكن، ويتضمن المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 53 مليون ريال عُماني تحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية وإنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه.
ويعد مشروع طريق الأنصب - الجفنين من مشاريع الطرق الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابيتها وتعزيز الحركة التنموية بين محافظة مسقط ومحافظتي الداخلية وشمال الشرقية وتخفيف الضغط على شارع الرسيل - مسقط السريع، إلى جانب دوره المهم في اختصار المسافات وخدمة المخططات والمنشآت والأحياء العمرانية المحاذية للطريق، وتشمل عملية التطوير إنشاء طريق جديد بثلاث حارات في كل اتجاه ابتداءً من منطقة "فلج الشام" بولاية بوشر إلى تقاطع طريق نزوى منطقة "الجفنين" بولاية السيب بطول 15 كيلومترا، ويتضمن إنشاء 4 تقاطعات بجسور وأنفاق، واستحداث تقاطع بمنطقة العوابي يتمثل في إنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، متضمنا في أسفله تقاطعا بإشارات ضوئية، كما سيتم استحداث تقاطع قبل مصنع الأسمنت وإزالة الدوار القائم بإنشاء جسر بإشارات ضوئية علوية، ونفق لمسار الطريق الرئيس بثلاث حارات في كل اتجاه.
وفي مدخل المسفاة الصناعية، يتم استحداث تقاطع بإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، وفي أسفله تقاطع بإشارات ضوئية، كما يتم استحداث تقاطع عند منطقة الجفنين بإنشاء جسر بثلاثة مسارات حرة في كل اتجاه، متضمنا تقاطعا بإشارات ضوئية في أسفل التقاطع.
كما تتضمن عمليات التطوير تحسين بعض الشوارع الخدمية الموازية للمشروع، وإنشاء قنوات لتصريف المياه السطحية، وإنشاء الحمايات اللازمة للمشروع، ومن المؤمل أن يستمر تنفيذ المشروع لمدة 36 شهرًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی کل اتجاه إنشاء جسر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية
شبكة انباء العراق ..
تستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير وتأهيل واقع الدوائر الإصلاحية”، وأوضح أن “من أبرز هذه الخطوات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون (تشغيل النزلاء)، الشروع قريبًا في إطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية، بما يسهم في تحسين برامج التأهيل وتعزيز مهارات النزلاء”.
وأشار، إلى أن “تشغيل النزلاء لن يقتصر على توفير مورد مالي لهم، مما يخفف العبء عن ذويهم، بل سيمكنهم أيضًا من اكتساب مهارات وخبرات عملية في مجالات مختلفة، كما سيسهم ذلك في تسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لاسيما أنهم سيحصلون على شهادات معتمدة لممارسة المهنة، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل جديد لهم” .
وبين الساعدي، أن “المصانع التي سيتم إنشاؤها داخل السجون المركزية ستشمل مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنية، مع تخصيص جزء من الأرباح للنزلاء، مما يعزز مواردهم المالية، أما من الناحية الإصلاحية، فسيكون هذا المشروع وسيلة فعالة لإعادة تأهيلهم وتهذيب سلوكهم، مما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.
ونوّه، بأن “الوزارة اتخذت خطوات عملية في هذا المجال، إذ قامت بفتح العديد من الورش داخل السجون الإصلاحية لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل هذه الورش (النجارة الحديثة، الحدادة، تصليح الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ورش الخياطة)، وإلى جانب ذلك، تحرص الوزارة على تطوير البرامج التعليمية داخل السجون، مع توفير الفرصة للنزلاء الراغبين في مواصلة دراستهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهمً”.
وأضاف الساعدي، أن “الوزارة، إلى جانب برامج التأهيل داخل السجون، عملت على تطوير برنامج الرعاية اللاحقة، الذي يُعد من البرامج المهمة والمكملة لعملية إصلاح النزلاء، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، سواء في المؤسسات الحكومية أو في العتبة الحسينية المقدسة، التي أبدت تعاونًا كبيرًا في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة”، وأوضح أنه “تم بالفعل تشغيل عدد من النزلاء السابقين في معامل النجارة التابعة للعتبة، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم المهني والمعيشي”.
user