أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين.

وكان قد ورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.

وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الكسب غير المشروع نيابة غسل الأموال اقرارات الذمة المالية مكافحة الفساد محكمة القاهرة الجديدة الکسب غیر المشروع الذمة المالیة من خلال

إقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»

واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة» كأس الخليج نواة التطور والنجاح عبر التاريخ

فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لجماعة الحوثي لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع لصالح الحوثيين.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من 12 فرداً وكياناً متمركزين في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الموالي للحوثيين، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع لصالح الحوثيين.
وأشار البيان، إلى أن من بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية: عملاء نشطون رئيسيون في عمليات التهريب، وتجار أسلحة، ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن درّ إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية لـ تايوان بقيمة 571 مليون دولار
  • واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
  • خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بعد قرار وزارة المالية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • بحضور وزيرا المالية والإعلام تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي