وزارة العدل تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين.
وكان قد ورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.
وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع نيابة غسل الأموال اقرارات الذمة المالية مكافحة الفساد محكمة القاهرة الجديدة الکسب غیر المشروع الذمة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيّن محامية مقربة منه وزيرة للعدل
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه عيّن محاميته السابقة المقربة منه بام بوندي وزيرة للعدل، وذلك بعد انسحاب مرشحه مات غيتس الذي أثير حوله جدل كبير، بما في ذلك داخل المعسكر الجمهوري.
وبعد ساعات من انسحاب غيتس الذي يُشتبه في إقامته علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا بام بوندي ستكون وزيرة العدل المقبلة"، مضيفا "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وأضاف أنها ستعيد تركيز وزارة العدل على وظيفتها الأساسية، وهي مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مجددا، وفق تعبيره.
وبعد أن تركت منصب المدعية العامة لفلوريدا عام 2019، كانت بام بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، وانضمت بعد ذلك إلى فريق المحامين، الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وتدين المرشحة لتولي وزارة العدل بالولاء لدونالد ترامب، وكانت ضمن مجموعة من الجمهوريين ساندته خلال محاكمته في نيويورك في قضية تزوير السجلات التجارية، والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز، والتي أفضت لإدانته بـ34 تهمة جنائية، كما أنها عبّرت عن مواقف منددة بالملاحقات القضائية التي استهدفته.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن بام بوندي من الوجوه المعروفة ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس المنتخب، وترأست "معهد أميركا أولا للسياسات"، وهو مركز بحثي تأسس خلال إدارة دونالد ترامب السابقة. وتوقع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن يقر مجلس الشيوخ تعيينها بسرعة.
في السياق نفسه، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي المنتخب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا.
وأضافت الصحيفة أن ترامب ناقش التعيين المحتمل مع وارش، وهو مصرفي سابق عمل في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا يوم الأربعاء.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد