297 ألف فرصة عمل بالخارج وعودة مليار و7 ملايين جنيه مُستحقات لأصحابها.. جهود المكاتب العمالية بالخارج في ٤ سنوات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت وزارة العمل، استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ،في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر - بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون في نطاق تلك "المكاتب"، راصدًا تفعيل أهداف ودور"المكاتب الخارجية" خلال تلك المرحلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية - من بداية 2020 حتى بداية 2024 - من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً "، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة، ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل ، وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 ، تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها بشكل ودِيّ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 ألاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألف و 967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة.
كما ينشر هذا التقرير التحديث الجديد لعناوين وأرقام هواتف مكاتب التمثيل العمالي بعد تغيير الرؤساء والملحقين العماليين بها منذ مطلع العام الجاري 2024، وذلك لتسهيل عملية التواصل بين عمال يعمل معظمهم في المجالات الصناعة والبناء والخدمات والزراعة والصيد مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وتعد المكاتب العمالية بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها وأنها تابعة لوزارة العمل و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق، وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال، والردود على شكاوى واستفسارات العمال.
دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
- دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.
- رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.
- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.
- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.
- المُشاركة في إجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.
- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.
- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.
- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.
- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.
- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .
الملحقين العماليين"
وتحرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للسادة المرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الإحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى، وكانت من اولى الدورات التى حصلوا عليها: دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية ، فضلاً عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM ، التى تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبليه على النحو الامثل.
عناوين مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
و يبلغ عدد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج 9 مكاتب، مبيناً طرق التواصل الحديثة معها كالتالي:1- المملكة العربية السعودية "جدة – الرياض"، ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870، وخلف ابراهيم الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض ، على تليفون:00966543209497، وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض".
ويمكن التواصل مع مكتب جدة عن طريق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة إبراهيم سعد محمدي على تليفون: 00966556984079، والملحق العمالي محمد حسن محمد ، على هاتف : 966500748553 00، والعنوان"القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة شارع محمد "قبال - الروضة".
وفي المملكة الأردنية الهاشمية، يمكن التواصل معه من خلال رقم رئيس المكتب محمود فهمى عطا ،وهو : 00962777788091 محمول، و009625929749 أرضى، ورقم الملحق العمالى محمد عبد الغفور متولى 00962777788093 محمول ، و009625929752 أرضى، والعنوان "السفارة المصرية بالمملكة الاردنية الهاشمية عمان- منطقة عبدون - 7 شارع محمد على بدير".
وفي دولة الامارات العربية المتحدة ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة منال عبد العزيز عثمان ، للتواصل : 00971506749294، والعنوان" سفارة جمهورية مصر العربية -ابو ظبي - شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -حي السفارات".
وفي دولة الكويت ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال، رئيس المكتب التمثيل العمالي أشرف علم الدين، على رقم: 009656099680، والمُلحق الإداري محمود عبد الجواد ، على رقم:009659725629 العنوان :(منطقة السلام القطعة رقم "5"- شارع رقم "3"- قسيمة 659 منزل رقم 21 ).
وفي دولة العراق ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عمرو احمد رضا حسن، هاتف رقم :009647867418990، وعلى عنوان"بغداد سفارة جمهورية مصر العربية داخل المنطقة الخضراء".
وفي دولة قطر ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة سها شهدي شلبي، على تليفون المكتب :0097444830238 ، ومحمول رقم:0097471955263، والعنوان "سفارة مصر بالدوحة -عنيزة -الحى الدبلوماسى - كمبوند السفارات ".
وفي دولة لبنان ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عبير محمد فؤاد ،ورقم التواصل:0096176686061،وعلى تليفون أرضي رقم :0096101848833، والعنوان "
سفارة جمهورية مصر العربية- بيروت - ش د. محمد البذري - بئر حسن -بجوار نقابة المهندسين".
وفي دولة إيطاليا، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا طارق السيد مصطفي مرسى، على تليفون : 00393312019665 ، والعنوان على " القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية -17 شارع تيمافو -ميلانو – ايطاليا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرصة عمل بالخارج وزارة العمل مکاتب التمثیل العمالی بالخارج مکتب التمثیل العمالی جمهوریة مصر العربیة العمالة المصریة على تلیفون وفی دولة
إقرأ أيضاً:
فروع للجامعات المصرية بالخارج.. تحديات أكاديمية و استثمارية
القاهرة- أتاح قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء فروع للجامعات الحكومية خارج البلاد، وتحديدًا في دول الخليج، فرصة سانحة لاستغلال السمعة الأكاديمية لبعض الجامعات العريقة مثل جامعتي القاهرة وعين شمس.
وحظي القرار بدعم رئاسي حيث أوضح بيان للرئاسة المصرية، مطلع العام الجاري، أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري. وتم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وافقت جامعة القاهرة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، على إنشاء فرعين لها في الدوحة والرياض. وتسعى جامعتا عين شمس والإسكندرية للحاق بها، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في دول الخليج العربي، كما أفاد مسؤولون.
يُعتبر قرار إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، خطوة تحمل في طياتها بُعدين أساسيين:
الأول، يتمثل في التحول نحو الفكر الاستثماري في قطاع التعليم العالي، حيث يُنظر إلى الجامعات كأصول قيّمة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد مالية. والثاني توسيع نطاق تأثيرها على المستوى الدولي.و يواجه هذا القرار تحديات أبرزها:
المنافسة الشديدة، إذ تشهد الساحة الدولية للتعليم العالي منافسة محتدمة، و تتنافس الجامعات المصرية مع جامعات عالمية مرموقة تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة. الحفاظ على الجودة، ويتعين على الجامعات المصرية الحفاظ على مستوى عال من الجودة في فروعها الخارجية، لضمان سمعتها الأكاديمية وتلبية توقعات الطلاب. مخاطر الاستغلال التجاري، ومخاوف من استغلال أسماء الجامعات المصرية لأغراض تجارية بحتة، مما قد يُؤثر سلبا على سمعتها الأكاديمية.ويرى خبراء ومراقبون في تصريحات، للجزيرة نت، أن نجاح إستراتيجية تصدير التعليم العالي وفتح فروع الجامعات بالخارج، لن يُقاس بعدد الفروع المفتوحة، بل بمدى قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم يرتقي إلى قيمة اسم "مصر" في سوق لا ترحم.
وزارة التعليم العالي تقول إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ليصبح بذلك عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة pic.twitter.com/nZvJaiuqmV
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2025
إعلان استثمار في الجامعاتفي إطار الاستثمار في التعليم الجامعي، أنشأت مصر محليا 13 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية في عدد من المحافظات عام 2022 بمصاريف تنافس الجامعات الخاصة.
ومن المقرر إدخال 10 جامعات أهلية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة. وقد زاد عدد الملتحقين خلال العام الجاري إلى نحو 60 ألفا.
ونجحت مصر منذ مطلع الألفية الجديدة في استقطاب آلاف الطلاب الأجانب إلى جامعاتها الحكومية والخاصة، حيث يلتحق بها الآن حوالي 130 ألف طالب من مختلف الجنسيات، بحسب عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع عبد الغفار النمو الملحوظ في قطاع التعليم العالي بمصر إلى التصنيف الدولي المتقدم للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الخارجية بدأت في التراجع بعد افتتاح فروع للجامعات الدولية داخل مصر.
وارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 116 جامعة بدلا من 48 جامعة (حكومية وخاصة)، و سيصل العدد إلى 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل.
و يبلغ عدد أساتذة الجامعات في مصر حوالي 140 ألف عضو هيئة تدريس، يغطي مختلف المجالات في جميع جامعات ومعاهد مصر.
6️⃣ تصدرت #السعودية تصنيف الجامعات الأفضل عربيًا بـ3 جامعات تبعتهم جامعة #قطر في المرتبة الرابعة ثم الإمارات بجامعتين ثم #القاهرة والأردن pic.twitter.com/5Pz8rnfK0k
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2024
ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية الشهيرة مثل تصنيف "كيو إس" (QS)، فإن تمثيلها في أعلى ترتيب الجامعات العربية متراجع مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان. وتحتل مصر حسب التصنيف ذاته الترتيب الثامن عربيا حيث تحل جامعة القاهرة في الرتبة 350 عالميا.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات رضا مسعد إن "قرار فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج ليس بالجديد وهو بمثابة عودة إلى دورها الريادي قبل عقود في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية ولكنه بدأ في الانحسار لاعتبارات سياسية كثيرة يطول شرحها".
إعلانووصف مسعد، القرار بـ"الطموح". وأضاف، للجزيرة نت، أن القرار يواجه بعض التحديات تتعلق بالتمويل والجودة في ظل تنافس عربي عالمي ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لعدة اعتبارات:
أولها، عودة القوة الناعمة لمصر. ثانيها، استثمار أسماء الجامعات العريقة في إنشاء فروع لها بالخارج وتعزيز مواردها. ثالثها، خدمة أبناء المصريين العاملين في الخارج وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم بالخارج. ثم فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس للسفر والعمل ضمن بيئتهم الجامعية المعتادة.وتطرق الأكاديمي المصري إلى بعض المحاذير مثل عدم التسرع في اختيار الجامعات التي يسمح لها بفتح فروع بالخارج، والتأكد من قدرتها على تقديم مستوى علمي يليق باسم مصر، حتى لا يطغى الفكر الاستثماري على الجودة ويأتي الأمر بنتائج عكسية ويصبح ضررها أكثر من نفعها، حسب رأييه.
ومن الشروط يضيف الأكاديمي، أيضا، ألا يكون الكم على حساب الكيف.
تحديات و متطلباتيقول عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، فضل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين تصنيف جامعاتها على المستوى الدولي، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تعوق تحقيق هذا الهدف".
ويضيف للجزيرة نت، أنه بالرغم من وجود كفاءات أكاديمية متميزة، تعاني الجامعات المصرية من أزمة في تمويل الأبحاث، ونقص في الموارد، وتدني أجور أعضاء هيئة التدريس، مما يجعلها -كغيرها من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم- بيئة طاردة للكفاءات.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من غير المقبول أن يتقاضى أستاذ جامعي ذو خبرة عالية راتبًا لا يتجاوز 250 دولارا شهريا.
أما بالنسبة لفكرة فتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، فأوضح الأكاديمي المصري أنها خطوة جريئة تتطلب تمويلا ضخما كما هو الحال في الدول التي تتصدر التصنيفات العربية والعالمية.
لذلك، يعتبر أنه على الدولة أن تركز جهودها أولا على تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها قبل التفكير في التوسع الخارجي.
إعلان
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه