مختصون لـ"اليوم": عقوبة التشهير بالمتحرش ستخفف من الجرائم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد مختصون خلال حديثهم لـ "اليوم" أن التشهير بالمتحرش في نظام التحرش جوازياً، وليس وجوبياً، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأشاروا إلى أن الإناث أكثر إفصاحاً عن تعرضهم للتحرش وقابلين للعلاج وتخطي المشكلة وممارسة حياة طبيعية (اي يتم استشفاء تام للحالة)، أما الذكور فهم الأقل.
أخبار متعلقة المملكة تحذر من خطورة التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقراراهاإحباط تهريب 235 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازانبندر العمودي
وقال إن مسألة التشهير بالمتحرش جاءت في النظام السعودي بناءا على تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، بإضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش بالتشهير في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، والمعيار يكون بحسب وقائع للجريمة.جرائم التحرشوأشار العمودي إلى أنه يلجأ إلى التشهير أيضا في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة إن كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً الوعي، أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وأضاف أن عقوبة بالتشهير ستخفف بلا شك من جرائم التحرش، لأنه مع وجود هذه القوانين والأنظمة فالشخص يشعر بمسؤولية، ويشعر كذلك بالخوف من العقوبات، و هي جزء من الوقاية والحماية ومنع الناس من التمادي والتساهل في الوقوع في الجنح والأخطاء أو التعدي على الآخرين، لأن تأثير جريمة التحرش على المجني عليه تأثير كبير وعميق يترك أثرا نفسيا على المجني عليه ويحتاج لجهود ووقت طويل لمحو آثاره النفسية، وكذلك أضراره على سلامة المجتمع وأمنه وسكينته.التحرش في الطفولةوقالت المستشارة الأسرية والاجتماعية دعاء زهران، إن من أكثر أضرار التحرش ما يتركة في نفسية الضحية طيلة حياته، فالتحرش أنواع وطرق مختلفة يكاد يتعرض لها مولود أو عجوز مُقعد، وكثير من الحالات التي زارتني في العيادة نكتشف بأنهم تعرضوا للتحرش في الطفولة من (الخادمات، السائقين، أحد الأقارب..)، ولم يستطيعوا الفصح عما حدث، إما لعدم علمهم في ذلك الوقت بخطورة ما حدث أو خوفاً من تهديد المتحرش.
دعاء زهران
وتابعت بأنه تأتي بعد ذلك مرحلة المدرسة وهي الأكثر انتشارا عند الجنسين (الذكور والإناث)، مبينة أنه من خلال خبرتها في هذا المجال وجدت بأن الإناث أكثر إفصاحاً عن تعرضهم للتحرش وقابلين للعلاج وتخطي المشكلة وتمارس حياتها طبيعية (أي يتم استشفاء تام للحالة)، أما الذكور فهم أقل تصريح.خطورة التحرشوأشارت زهران إلى أنها وجدت بأن الذكور ممكن أن يفصح عن ما حدث في مرحلة متقدمة أي بعد سنوات من تعرضهم للتحرش مما يصعب تخطي المشكلة وأكثر الحالات التي تعرضت للتحرش بأي أنواعه مما يترك أثر سلبي ملحوظ سواءً في هويته أو سلوكه أو نفسيته، وعدم مواجهته للمشكلة وعدم ملاحظة الأهل بأن هناك (سلوك غير طبيعي) وعدم توجيه الأبناء وحوارهم ومصاحبتهم يزيد من تعقيد الأمر، فالمتحرش في الطفولة في المعظم يتحرش بمن هم أصغر منة سناً (انتقاما مما حدث له)وتكرر العملية، بسبب عدم معالجتها وردع ومعاقبة مرتكبيها).
وأكدت أنه لابد من الانتباه لخطورة الأمر وعدم التهاون والتساهل إذا تم اكتشافه، فلابد من المحافظة على أبناءنا من أصغر مرحلة وأن لا نتهاون ونتساهل في مثل هذه الأمور، فعواقبها خطيرة وإهماله يقلل فرص علاجه.عقوبات التحرشفيما قالت الكاتبة خديجة عبدالله أن إعلان اسم المتحرش هي خطوة صحية في الاتجاه السليم والسبب أنه يكون رادع لكل من تسول له نفسه التحرش وأن يتراجع عن موقفه، ناهيك عن التأثير السلبي للمتحرش به والذي قد يرافقه الأضرار مدى حياته، وفي السابق لم يكن يشهر بالمتحرش لعدة اعتبارات والتي أيضاً لم تردع بعضهم رغم العقوبات.
خديجة عبدالله
وكانت الجهات الأمنية في المملكة بدأت إعلان أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش في بياناتها الصحفية.
إذ أعلنت شرطة العاصمة المقدسة يوم الجمعة القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لتحرشه بامرأة، ولأول مرة كشفت الشرطة عن اسم المتهم كاملاً في إعلان القبض عليه.
وأضافت في بيانها أنه جرى إيقاف المقيم وليد السيد عبدالحميد واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.شرطة جدةفيما أعلنت شرطة محافظة جدة، السبت، القبض على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح؛ لتحرشه بامرأة، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وينص نظام مكافحة التحرش على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة التحرش عقوبة التحرش السعودية المجنی علیه لا تزید على
إقرأ أيضاً:
مديرية الأمن تسجل تراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2024، التي اتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة (2022 و2026)، شهدت استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية برسم سنة 2024، أنها راهنت في هذه الاستراتيجية على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
وأضافت أن خبراءها، وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طوروا سنة 2024 المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو الماضي، وهو ما مكن من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت.
وأشارت إلى أن سنة 2024، شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.
كما جرت خلال سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وهكذا تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة.
وفي مقابل ذلك، استمر ت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألفا و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألفا و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وراهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وتوقيف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.