مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.. 297 ألف فرصة عمل واسترداد مليار جنيه مستحقات لأصحابها
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت وزارة العمل في تقرير لها على استمرار جهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية ،في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر - بالتحديد 4 ملايين و48 ألف عامل مصري- يعملون في نطاق تلك "المكاتب"،راصدًا تفعيل أهداف ودور"المكاتب الخارجية" ،خلال تلك المرحلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية -من بداية 2020 حتى بداية 2024 - من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار وسبع ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهاً "، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة، ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل ،وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 ،تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها ،بشكل ودِيّ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 ألاف و 680 شكوى، وهناك ألف و 281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألف و 967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة ..كما ينشر هذا التقرير التحديث الجديد لعناوين وأرقام هواتف مكاتب التمثيل العمالي بعد تغيير الرؤساء والملحقين العماليين بها منذ مطلع العام الجاري 2024،وذلك لتسهيل عملية التواصل بين عمال يعمل معظمهم في المجالات الصناعة، والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد، مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
ورصد التقرير دور تلك المكاتب، وقال أنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج ،والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وأنها تابعة لوزارة العمل ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال،والردود على شكاوى واستفسارات العمال..إلى التفاصيل ..
-10 أهداف:
وبشأن دور مكاتب التمثيل العمالي قال التقرير أنها تقوم بالمهام التالية :1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية .2-رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها .3- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها .4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة .5- المُشاركة في إجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية .6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم .7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج .8- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج .9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها .10- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .
-"الملحقين العماليين" :
وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الإحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى،وكانت من اولى الدورات التى حصلوا عليها:دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية ، فضلاً عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM ،التى تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبليه على النحو الامثل.
-تحديث قنوات الاتصال :
قال التقرير أن عدد تلك المكاتب بالخارج يبلغ 9 مكاتب،مبيناً طرق التواصل الحديثة معها كالتالي:1- المملكة العربية السعودية "جدة – الرياض".. ويمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870،وخلف ابراهيم الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض ،على تليفون:00966543209497..وعنوان المكتب "سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض"..ويمكن التواصل مع مكتب جدة عن طريق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة إبراهيم سعد محمدي على تليفون: 00966556984079، والملحق العمالي محمد حسن محمد ،على هاتف : 966500748553 00، والعنوان"القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة شارع محمد ‘قبال - الروضة"..وفي المملكة الأردنية الهاشمية،يمكن التواصل معه من خلال رقم رئيس المكتب محمود فهمى عطا ،وهو : 00962777788091 محمول، و009625929749 أرضى،ورقم الملحق العمالى محمد عبد الغفور متولى 00962777788093 محمول ، و009625929752 أرضى ..والعنوان "السفارة المصرية بالمملكة الاردنية الهاشمية عمان- منطقة عبدون - 7 شارع محمد على بدير.."..وفي دولة الامارات العربية المتحدة ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة منال عبد العزيز عثمان ،للتواصل : 00971506749294،والعنوان" سفارة جمهورية مصر العربية -ابو ظبي - شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -حي السفارات"..وفي دولة الكويت ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال، رئيس المكتب التمثيل العمالي أشرف علم الدين، على رقم: 009656099680، والمُلحق الإداري محمود عبد الجواد ،على رقم:009659725629 العنوان :(منطقة السلام القطعة رقم "5"- شارع رقم "3"- قسيمة 659 منزل رقم 21 )...وفي دولة العراق ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عمرو احمد رضا حسن،هاتف رقم :009647867418990، وعلى عنوان"بغداد سفارة جمهورية مصر العربية داخل المنطقة الخضراء"..وفي دولة قطر ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة سها شهدي شلبي،على تليفون المكتب :0097444830238 ، ومحمول رقم:0097471955263، والعنوان "سفارة مصر بالدوحة -عنيزة -الحى الدبلوماسى - كمبوند السفارات "..وفي دولة لبنان ،يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى عبير محمد فؤاد ،ورقم التواصل:0096176686061،وعلى تليفون أرضي رقم :0096101848833، والعنوان "
سفارة جمهورية مصر العربية- بيروت - ش د. محمد البذري - بئر حسن -بجوار نقابة المهندسين"..وفي دولة إيطاليا، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا طارق السيد مصطفي مرسى، على تليفون : 00393312019665 ، والعنوان على " القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية -17 شارع تيمافو -ميلانو – ايطاليا."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکاتب التمثیل العمالی مکتب التمثیل العمالی جمهوریة مصر العربیة العمالة المصریة على تلیفون وفی دولة
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.