فيلم استعارة الصندوق.. عزلة كونية لسجناء العالم الرقمي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
لا شك أن التنوّع المكاني والغزارة المرتبطة بمواقع التصوير وبالمناظر هي من بين أهم المميزات التي منحت الفن السابع تلك الخصائص التي يفترق فيها عمّا سواه من الفنون، ولهذا كانت النقطة الفارقة بينه وبين فن المسرح هو مسألة المكان الواحد الممثل في الخشبة في مقابل انفتاح لا حدود له على ما لا يحصى من الأماكن في الفيلم.
هذه المعطيات لاشك أنها كانت حاضرة بما فيه الكفاية وبشكل واضح لدى المخرج الأسترالي ديفيد كاتشان وهو يقدم على إخراج هذا الفيلم بعد مسيرة إبداعية حافلة عرف فيها بلغته البصرية الثرّة ومعالجاته الإبداعية للمكان ولكن ومع ذلك يكون قد دخل تحدي المكان الواحد أو الأماكن القليلة المحدودة في أحسن الأحوال ممثلة في هذا الفيلم.
انه فيلم مستقبلي يتحدث عن واقع ديستوبي قاتم عندما تتفشى الجرائم وتتطور معها وفي موازاتها الأساليب العقابية بحيث يعاقب الخارجون على القانون بحشرهم في صناديق تحملها طائرات الدرونز المسيرة وتلقي بها على حافة صخرية على شاطئ مجهول ومهجور.
السجناء بلا أسماء بل إنهم يحملون أرقاما تعرّف بكل منهم كما أنهم مراقبون على مدار الساعة بواسطة أنظمة رقمية نشيطة إلى درجة إيقاع المزيد من العقوبات وإطالة أمد السجن إذا ما أقدم السجين على المخالفة.
وهكذا سوف تبدأ رحلة العناء والقسوة فيما يتعلق بالفتاة التي تحمل رقما مجردا ( تؤدي الدور الممثلة كاسيا ستيملاش) التي تجد نفسها في ذلك الصندوق - السجن الانفرادي على الرغم من كونها تجهل سبب عقوبتها مع أنها لم تقترف شيئا لكنها تعلم جيدا أنه في تلك الحياة الديستوبية القاحلة لا أحد يصغي إلى الآخر.
من هنا يمكننا إدراك نوع التحدي الذي واجه المخرج والممثلين وكذلك مدير التصوير وذلك بسبب الاقتصار على مكان واحد مغلق بكل ما يعنيه ذلك من رتابة وتكرار واختيارات محدودة للزوايا وحركات الكاميرا.
ومع ذلك وجدنا الشخصية الرئيسية وهي تعيش أجواء ذلك السجن الانفرادي، فإنها تتنقل بنا بين تحولاتها النفسية وردود فعلها وسعيها غير الموفق مع سجّانيها لإقناعهم بالإفراج عنها بينما هي في الواقع تتعامل مع أنظمة رقمية وأصوات روبوتية وليست بشرية مما يعمق الحساب بجدب الذات الإنسانية والأزمنة القاحلة التي عصفت بالبشرية.
في موازاة ذلك يقدم الفيلم شخصيات موازية هائمة على وجهها وهنالك من يحاول مساعدة أسرى تلك الصناديق الرقمية المغلقة لكنه بدل تقديم العون لهم فإنه يضعهم تحت طائلة العقاب.
بالطبع يكمل الفيلم أفلاما أخرى تذكرك برهاب الأماكن الصندوقية أو الأماكن المغلقة وحيث الشخصية تكافح من أجل البقاء ولكن دونما جدوى وهنا يمكننا أن نتذكر أفلاما مثل: غرفة فيرمات - 2007 وفيلم امتحان 2009 وفيلم المكعب -1997 وفيلم الهُوية -2003 وفيلم في داخل الرقم 9 – 2014 وفيلم النفق -2016 وفيلم الجدار -2017 وغيرها من الأفلام.
وأما إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد فهو النظر إلى الذات البشرية وهي تنسحق تحت وطأة النظام المتجرد من أية مشاعر إنسانية والذي ينفذ أجندته على أساس ذلك النوع من العقاب الذي يتم تنفيذه في تلك الزنازين المبتكرة الرقمية التي يتم في داخلها إلغاء هُوية الإنسان وتحويله إلى رقم مجرد بلا قيمة وفي حال إنزال العقاب بالسجين وصولا إلى قتله بطريقة ما وهو في داخل زنزانته الصندوقية فلا أحد سوف يسأل عنه أو يهتم بأمره وسوف يرمى في البحر بكل بساطة.
هذه المعطيات تقدم لنا مجتمعا إشكاليا من المهم المضي في اكتشافه وتحليله على أنه صورة إشكالية لجيل أو أجيال قادمة تعيش تلك الأجواء الخانقة القاتلة.
ولعل المكان الواحد كما ذكرنا في بداية هذا المقال قد جعل الفيلم أقرب إلى الشكل المسرحي ولهذا لا تستغرب الانتقال إلى الشكل المسرحي من خلال إيجاد مشتركات يقع في مقدمتها الحوار وهو الأداة الرئيسية لشخصية السجينة، وهو في الواقع حوار في شكل خليط من المكابدات والمعاناة والهموم ووصولا إلى انسحاق الذات تحت وطأة نظام لا يرحم ولهذا يدمّر نفسيات السجناء من خلال تمديد الأحكام والتلاعب بمشاعر السجناء وإيذائهم نفسيا.
ولعل الحل الإخراجي الذي لجأ إليه المخرج تمثل في ذلك الحوار العقيم مع الشخصيات الزائرة وهؤلاء لا جدوى من وجودهم فهم أقرب إلى الشخصيات التي تتجسس على أولئك الأبرياء أو المضطهدين وهم يعيشون عالمهم الخاص الذي لا نعلم عنه شيئا سوى انه نظام متطور وإصلاحي لكنه في نفس الوقت نظام يفتش عن ضحاياه فيوقعهم في حبائله ويزيد من أحكامهم السجنية بلا رحمة ولا أدنى تردد.
على أن الانعطافة المهمة في كل هذا هو محاولة إيجاد منظومة اجتماعية تشمل هؤلاء لكننا نجد أن تلك المنظومة تنتمي إلى حال التفكك الإنساني والانغلاق واللاجدوى.
هذه الخلاصة يؤكد عليها الناقد السينمائي في موقع فيلملينك جاك بينو في كون الأحداث تقع في عالم بائس، ولها جمالية مماثلة لفيلم لعبة الجوع وأما المهارات المضافة فتقع في مقدمتها إدارة التصوير السينمائي من طرف جيسون فون درايكو فهو الذي قاد سلسلة المشاهد الجمالية بتجرد حافظ فيه على بنية الحبكة الدرامية وفي ذات الوقت حاول كسر قيد ورتابة المكان الواحد من خلال الاعتماد على حركات الكاميرا والزوايا فضلا عن استخدامات الإضاءة.
وأما إذا توقفنا عند المزج بين الشخصيات على اختلاف أعمارها، فالملاحظ هو أن المخرج في استحواذه على وقت المشاهد قد دأب على تقديم قرابين النظام الديستوبي الظال الذي لا يرحم من خلال إماتة الناس جوعا.
هذا الجانب الإشكالي يتحدث عنه الناقد اليكس بلينغتون الذي يستعرض الملامح الجمالية وأسلوب العمل لغرض الخروج بفيلم قادر على المنافسة وجلب الجمهور العريض، إذ يقول هذا الناقد، : إن المعالجة السينمائية لهذا الفيلم الذي يجمع بين الديستوبيا والخيال العلمي والدراما إنما تذكرنا بفيلمين هما المكعب – إنتاج 1997 وفيلم الهروب من الكاتراز – إنتاج 1979، وقد وظف المخرج ذلك الإرث الجمالي الذي كرسه الفيلمان آنفا الذكر وأفلام أخرى من ذات النوع حتى خرج لنا بهذه الحصيلة التعبيرية المتميزة التي جعلتنا أكثر تفاعلا مع الشخصية".
وتبدو هذه الإشارة كافية لكي ندرك أساس تلك المعادلة الجمالية التي اعتمدها المخرج وفريقه في الارتقاء بالعناصر الجمالية المحدودة لغرض كسر طوق العزلة التي تعيشها الشخصية وهي تنتظر فرصة أو أملا في الحصول على البراءة بينما في الواقع ينتظرها مزاج سادي شديد الغطرسة والإيذاء لا يتورع عن الفتك بضحاياه لأبسط الأسباب وهي ميزة إضافية عبرت عن انسحاق الإنسان تحت وطأة تلك التكنولوجيا والعالم الرقمي الذي تفوقت فيه الروبوتات على البشر واللوغاريتمات على أية مشاعر بشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم الرقمي
يُشكل التعليم الرقمي في العالم العربي مُحركاً أساسياً لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. استدامة التحولات التنموية تتطلب تهيئة البيئات الحاضنة؛ فبقدر ما يقدم التعليم الرقمي من إمكانات هائلة، إلا أن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، والثقافة المجتمعية، وجودة المحتوى التعليمي العربي، ما زالت تمثل عوائق يجب معالجتها بعمق وحزم. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في الأطر الاستراتيجية التي تؤطر عملية التحول الرقمي التعليمي كجزء من استراتيجيات التنمية الوطنية، وأجندات بناء مجتمعات معرفية قائمة على العدالة في الوصول إلى التعليم.
يشير الواقع الحالي إلى فجوة رقمية بارزة في عدد من الدول العربية، ما يعني أن التحول نحو التعليم الرقمي لا يزال بعيداً عن متناول قطاعات كبيرة من الطلاب، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتشير الدراسات إلى أن حوالي 40% من السكان في بعض الدول العربية يعانون من نقص في توفر الإنترنت أو ضعف سرعته، مما يحد من فرصهم في الاستفادة من الخدمات التعليمية الرقمية. ولتجاوز هذا التحدي، فإن الحكومات تحتاج إلى إطلاق مبادرات استثمارية وطنية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مع التركيز على توفير الإنترنت عالي السرعة بأسعار ملائمة تضمن عدالة الوصول وتكافؤ الفرص التعليمية. وهذه الخطوة يمكن أن تحقق متطلبات التعليم الرقمي، وتسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة العامة والارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي الوطني على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، يُشكل نقص المحتوى التعليمي العربي رقماً صعباً في معادلة التعليم الرقمي. فبينما يشهد العالم زيادة كبيرة في الموارد التعليمية الرقمية المُتاحة، لا يزال المحتوى العربي مُتواضعاً من حيث الكم والنوع، إذ لا تتجاوز نسبة المحتوى الرقمي العربي 3% من المحتوى العالمي، وهو ما يشير إلى ضعف في تلبية احتياجات المتعلمين الناطقين بالعربية. ولتحقيق تغيير حقيقي، ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص الاستثمار في إنتاج محتوى تعليمي يتناسب مع الثقافة المحلية ويغطي التخصصات المطلوبة بأسلوب جاذب ومواكب للتطورات التقنية. هذا الاستثمار في إنتاج محتوى عربي لا يمكن اعتباره مجرد واجب أخلاقي، بل كخطوة استراتيجية لتحقيق التحول الشامل في المنظومة التعليمية العربية وجعل التعليم الرقمي خياراً جاذباً ومتكاملاً.
كما أن دعم الثقافة المجتمعية للتحول نحو التعليم الرقمي يُعد عنصراً حيوياً لضمان تقبل المجتمع لهذا النمط الجديد من التعليم. فالكثير من المجتمعات العربية لا تزال تتشبث بنماذج التعليم التقليدي وتعتبر التعليم الرقمي غير مألوف أو أقل موثوقية. ففي دراسة حديثة، أفاد حوالي 60% من الأسر في بعض الدول العربية بأنهم يفضلون التعليم التقليدي على الرقمي، وهو ما يكشف عن تحدٍ ثقافي يتطلب تغييراً في المواقف المجتمعية. مُعالجة هذا العائق من خلال الحملات التوعوية الواسعة يمكن أن تسلط الضوء على فوائد التعليم الرقمي في تنمية المهارات، وفتح أفق جديد للتعليم يتيح مرونة وملاءمة أكثر للحاجات التعليمية المتغيرة. الالتزام الجماعي من المؤسسات التعليمية، والقطاع الإعلامي، وكذلك من الجهات الحكومية مُتطلب استراتيجي لضمان نقل رسالة مُوحدة تبرز أهمية هذا التحول.
ولكي يحقق التعليم الرقمي كامل إمكانياته، من الأهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر التعليمية، إذ يشير الخبراء إلى أن نجاح هذا النمط من التعليم يعتمد بشكل كبير على مدى تأهيل المعلمين والطلاب لاستخدام التكنولوجيا بكفاءة ومرونة. فالمعلمون الذين يتلقون تدريباً كافياً يكتسبون قدرة أكبر على تحفيز التفاعل الرقمي وتحقيق نتائج التعليم المنشودة. لذا فإن بناء قدرات المُعلمين يجب أن يكون جزءاً من السياسات الحكومية، لتشجيع البرامج التدريبية وورش العمل والدورات المستمرة حول تطور أساليب التعليم الرقمي. كما ينبغي أن تلتفت السياسات العامة لتوفير المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المحتاجين لضمان حصول الجميع على فرص التعليم الرقمي دون عوائق مالية، وتحقيق مفهوم التعليم كحق أساسي للجميع.
ويُقدر الخبراء في "البنك الدولي" أن تبني تقنيات التعليم الرقمي في الدول النامية يمكن أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 2% سنوياً. هذا الرقم يُلخص الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يجعل من تبني التعليم الرقمي خياراً استراتيجياً لتحفيز النمو في الاقتصاديات الناشئة.
كما أن النمو المتوقع لسوق التعليم الإلكتروني، والذي يُقدر بأن يصل إلى 457.8 مليار دولار بحلول عام 2026، يشكل دافعاً إضافياً للعالم العربي للاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية. الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتطوير المحتوى وتدريب الكوادر، يمكن للمنطقة من خلاله أن تتبوأ مكانة ريادية في قطاع التعليم الإلكتروني على مستوى العالم. التعاون العربي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، يمكن أن يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الرقمي وتطويره بطريقة متكاملة.
في نهاية المطاف، التعليم الرقمي ليس مجرد وسيلة تكنولوجية، بل فرصة حقيقية لبناء مستقبل تعليمي يرتكز على الابتكار والشمولية. ومن هنا، يتعين على صانعي القرار في العالم العربي تبني رؤية شاملة تستند إلى التعليم الرقمي كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الوطنية، ليس فقط لتحقيق نهضة تعليمية بل أيضاً لبناء مجتمع رقمي قادر على مواكبة التحولات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.