5 شروط لعضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وضع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
وأشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
شروط عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين
نص القانون على أنه يُشترط لعضوية المجلس الشروط الأتية:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ومرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق رعاية المسنين مجلس إدارة الصندوق قانون رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة اقتراح إتاحة كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
ناقشت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق بشأن توفير كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، حيث وافقت اللجنة على المقترح، بأن يكون شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، بداية من الإعلانات المقبلة.
من جانبه عرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعى والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، والأمر لم يعد مقتصرا على القاهرة والجيزة بل مشروعات الإسكان أصبحت منتشرة فى كثير من المحافظات، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حاولت أن تستغل التكنولوجيا فى كثير من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، فيما يتم من طروحات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية من زحام كبير على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
وتساءل: لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيا والسداد إلكترونيا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، خاصة وأن باقى مراحل التقديم وحجز الوحدات يتم إلكترونيا فقط؟، مشيرا لطرح كراسات شروط الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية إلكترونيا، ويتم السداد إلكترونيا.
كما تساءل: لماذا لا يتم تطبيق التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليه التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة؟.
واستكمل: نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتى الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، ونكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت ودون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين.
وطالب أن تكون منصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، يمكن من خلالها لأى مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات وشراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونيا وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله، كما طالب بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدى إلى النظام الرقمي، موضحًا أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة، يمكن الاستفادة منها فيما بعد.
من جانبه قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
وأشار اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا، لافتًا إلى أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا، واصفًا مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام، مشددًا على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور