وزارة الاقتصاد: المخزون التمويني يكفي لستة شهور والطحين لثلاثة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد 14 أبريل 2024، إن المخزون التمويني من السلع الأساسية في الضفة الغربية، يلبي احتياج المواطنين لمدة ستة شهور والطحين لـ3 شهور.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أنها رصدت إقدام غير مبرر من قبل المواطنين في المحافظات الشمالية على المخابز ومحطات تعبئة المحروقات، محذرة من الانجرار وراء الشائعات والاكتفاء بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وأشارت إلى استمرار سلسلة توريد السلع الغذائية من مختلف الدول حفاظا على ديمومة الأمن الغذائي خاصة في ظل الأزمات واضطراب عملية التوريد العالمية.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129 ليتسنى لطواقم حماية المستهلك المتابعة واتخاذ الإجراء القانوني المتبع.
وفي المحافظات الجنوبية، لفتت وزارة الاقتصاد إلى أن حكومة الاحتلال تواصل منع إدخال السلع الغذائية ومساعدات الإغاثة إلى أبناء شعبنا، ضمن سياسة حرب التجويع والإبادة الجماعية التي تنفذها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، ضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة، فيما أشار إلى إغلاق (5) معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للجهاز، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الجهاز ضبط أكثر من (600) طن من المواد الغذائية التالفة وأغلق (5) معامل غير مرخصة في بغداد والمحافظات في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك وضمان الصحة العامة، ونفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة من العمليات التفتيشية في العاصمة وعدد من المحافظات، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية والقانونية خلال أسبوعين فقط".
وأشار إلى، أنه "تم ضبط وإتلاف أكثر من (600) طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، كما تم إغلاق خمسة معامل لمخالفتها شروط السلامة العامة، ثلاثة منها في بغداد"، مبينا، أن "عمليات التفتيش والمتابعة كشفت عن وجود مواد غذائية مجهولة المصدر في خمسة مطاعم وقاعة رياضية، وتم إغلاقها ومصادرة تلك المواد وإتلافها".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والرقابية في الجهاز للحفاظ على سلامة المواطنين، وضبط الأسواق، ومنع تداول المواد الغذائية غير المرخصة والمخالفة للشروط الصحية".