دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، اليوم في محافظة ذمار، النزول الميداني للتفتيش القضائي على النيابات الاستئنافية والابتدائية في المحافظات .

وخلال النزول اطلع النائب العام ومعه عضو التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالرقيب اسحم، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك، في نيابة استئناف محافظة ذمار ونيابات غرب ذمار ، وشرق ذمار والأموال العامة والمرور والمخالفات والأحداث الابتدائية.

والتقى النائب العام برئيس نيابة الاستئناف ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابات، وتبادل معهم التهاني بمناسبة العيد.

واطلع القاضي الديلمي، على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات العمل والتحقيق وجدولة وقيد وتسجيل القضايا الواردة .

وأكد ضرورة الارتقاء بالأداء وتطوير منظومة العمل بما يتواكب مع متطلبات العدالة ، والحرص على تعزيز سيادة القانون ، والدفاع عن الحقوق والحريات.

ووجه النائب العام، بسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء كونها من القضايا المستعجلة، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي وبالضمانات حسب التعاميم والتوجيهات الصادرة في هذا الجانب.

وشدد ، على اعضاء التفتيش، على تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفقا لخطة النيابة العامة لتقييم وتقويم الأداء القضائي والتي تشمل استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا والتصرف فيها وفقاً للقانون.

وأهاب النائب العام، برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة، التعاون مع أعضاء التفتيش في مهامهم التي تستمر لمدة شهر واطلاعهم على المشاكل التي تواجههم والمقترحات المناسبة لمعالجتها وكل ما من شأنه تقريب العدالة من المواطنين.

سبأ

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام

إقرأ أيضاً:

مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات

استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

 وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبرمجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديدمجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقميةمجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.

وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور. 

وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.

كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

 

من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.

وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • وزير العدل يتفقد سير العمل بقاعات المحاكم في المجمع القضائي بتعز
  • مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
  • النائب العام: جميع الجرائم المتعلقة بمادة الشبو موجبة للتوقيف
  • وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي يتفقدان العمل بمحكمة استئناف إب
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في احتياطي هبرة
  • السيسي: هذه المرحلة تتطلب الوعي والإدراك بجميع القضايا والموضوعات التي تطرأ على الساحة
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
  • السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية
  • إعادة فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت