النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، اليوم في محافظة ذمار، النزول الميداني للتفتيش القضائي على النيابات الاستئنافية والابتدائية في المحافظات .
وخلال النزول اطلع النائب العام ومعه عضو التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالرقيب اسحم، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك، في نيابة استئناف محافظة ذمار ونيابات غرب ذمار ، وشرق ذمار والأموال العامة والمرور والمخالفات والأحداث الابتدائية.
والتقى النائب العام برئيس نيابة الاستئناف ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابات، وتبادل معهم التهاني بمناسبة العيد.
واطلع القاضي الديلمي، على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات العمل والتحقيق وجدولة وقيد وتسجيل القضايا الواردة .
وأكد ضرورة الارتقاء بالأداء وتطوير منظومة العمل بما يتواكب مع متطلبات العدالة ، والحرص على تعزيز سيادة القانون ، والدفاع عن الحقوق والحريات.
ووجه النائب العام، بسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء كونها من القضايا المستعجلة، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي وبالضمانات حسب التعاميم والتوجيهات الصادرة في هذا الجانب.
وشدد ، على اعضاء التفتيش، على تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفقا لخطة النيابة العامة لتقييم وتقويم الأداء القضائي والتي تشمل استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها والمساهمة في متابعة وتحريك القضايا والتصرف فيها وفقاً للقانون.
وأهاب النائب العام، برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة، التعاون مع أعضاء التفتيش في مهامهم التي تستمر لمدة شهر واطلاعهم على المشاكل التي تواجههم والمقترحات المناسبة لمعالجتها وكل ما من شأنه تقريب العدالة من المواطنين.
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام
إقرأ أيضاً:
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وخلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية" وكيل خطة النواب يشيد ببيان المالية ويؤكد خطوات تحسين المناخ الاستثماري بمصر مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانكما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّالأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وأوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.