العالمي للسفر: 2.36 تريليون دولار مساهمة السياحة في الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت أحدث أبحاث الأثر الاقتصادي (EIR) لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، اليوم، عن أن قطاع السفر والسياحة الأمريكي ساهم في الاقتصاد القومي خلال 2023 أكثر من أي عام سابق على الإطلاق، على الرغم من تباطؤ عودة السياحة، وذلك بفعل ارتفاع إنفاق السائحين الدوليين.
ووفقًا للمجلس العالمي، نمت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا بنسبة 7٪ لتصل إلى إجمالي 2.36 تريليون دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق بمقدار 100 مليار دولار، وارتفعت وظائف القطاع بمقدار 656 ألف وظيفة لتصل إلى 18 مليون وظيفة في جميع أنحاء البلاد، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 17.4 مليون وظيفة.
وأنفق السائحون المحليون 1.37 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة أكثر من 9% عن الذروة السابقة في عام 2019، ومع ذلك، لا يزال إنفاق الزائرين الدوليين أقل بأكثر من الربع من نفس الذروة في عام 2019 البالغة 156.1 مليار دولار.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "تحطم الولايات المتحدة جميع الأرقام القياسية في مجال السفر والسياحة حيث توظف 18 مليون شخص وتعزز الاقتصاد الأمريكي بحوالي 2.4 تريليون دولار.. لقد دعمت الحكومة الأمريكية قطاع السفر والسياحة، لكن إنفاق السائحين الدوليين لا يزال أقل من أرقام عام 2019. إن التركيز على معالجة التأشيرات، وطوابير الانتظار على الحدود، والتوظيف من شأنه أن يعطي القطاع دفعة حيوية قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية".
وأضافت سيمبسون. "لا يساهم قطاع السفر والسياحة بشكل كبير في خلق فرص العمل فحسب، بل يوفر الفرص للشباب والنساء من جميع مستويات المهارات، ويتوقع المجلس العالمي للسياحة أن ينمو القطاع بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار في عام 2024، أي 9٪ من الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يوظف 18.8 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث يعمل واحد من كل تسعة أمريكيين في هذا القطاع".
ومن المتوقع أن يستمر إنفاق الزوار المحليين في النمو، ليصل إلى 1.43 تريليون دولار، متجاوزًا الرقم القياسي لعام 2019 بنسبة 14٪ تقريبًا، ولكن من المتوقع أن يظل إنفاق الزوار الدوليين أقل من مستويات عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العالمي للسفر والسياحة الاقتصاد القومى السياحة أمريكا وظيفة قطاع السفر والسیاحة تریلیون دولار عام 2019
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.. إلى أين يتجه سعر الذهب العالمي؟
كشفت مؤسسة «جولد بيليون» عن أن سعر الذهب العالمي ارتفع خلال تداولات اليوم، لكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن تأثر الذهب بشكل سلبي كبير بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
سعر أونصة الذهب العالميسجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ارتفاعا بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2607 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2594 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».
انخفاض أسعار الذهب العالمي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكيوانخفض الذهب يوم الأربعاء الماضي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ليسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة منخفضا بنسبة 2.3%، ليتجه الذهب هذا الأسبوع لتسجيل انخفاض بنسبة 1.6% حتى الآن.
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكن توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول، أظهرت تباطؤا متوقعا لعمليات خفض الفائدة خلال العام المقبل، بسبب عدم وضوح التوقعات بالنسبة للبنك واستمرار التضخم بأعلى من مستهدف التضخم لدى الفيدرالي.
ونتيجة لهذا بدأت الأسواق المالية تسعر لعمليتي خفض في أسعار الفائدة فقط خلال العام المقبل، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 عمليات خفض، ونتيجة لهذا شاهدنا الذهب ينخفض بشكل كبير بسبب اعتماد ارتفاعه الأخير على توقعات الأسواق بانخفاض الفائدة الأمريكية.
تكلفة الفرصة البديلة للذهبويُقلل تراجع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه، وبالتالي بعد أن أعلن البنك الفيدرالي أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025 تأثرت أسعار الذهب بشكل سلبي.
وأظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات البطالة أيضًا أكثر من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
ومن الممكن أن يؤدي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يضعف الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب