وزارة الخارجية: الضربة العسكرية الإيرانية شرعية وتتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكدت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الضربة العسكرية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كونها تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس .وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب .
وذكر البيان أن التعنت الصهيوني وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط والتي لن تتوقف عند حدودها بل ستصل إلى كثير من العواصم .
كما أكد البيان أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى . #الرد الإيراني#القنصلية الإيرانيةً#اليمن#ضربة عسكريةً#كيان العدو الصهيونيصنعاءوزارة الخارجية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
طالبان: سنغلق جميع المنظمات غير الحكومية التي توظف النساء
(CNN)-- أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها ستغلق جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي توظف النساء، وهي أحدث حملة قمع لحقوق المرأة منذ توليها السلطة في أغسطس/ آب 2021.
ويأتي هذا الإعلان بعد عامين من مطالبتها للمنظمات غير الحكومية بتعليق توظيف النساء الأفغانيات، بزعم عدم ارتدائهن الحجاب الإسلامي بشكل صحيح، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء.
وفي رسالة نُشرت، الأحد، حذرت وزارة الاقتصاد من أن عدم الامتثال لأحدث أمر من شأنه أن يؤدي إلى فقدان المنظمات غير الحكومية ترخيصها للعمل في أفغانستان.
وقالت الأمم المتحدة إن المساحة المتاحة للنساء في أفغانستان تقلصت بشكل كبير في العامين الماضيين، وأكدت دعوتها لطالبان لإلغاء القيود.
وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز: "هذا يؤثر حقًا على كيفية تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لجميع الناس في أفغانستان، ونحن نشعر بقلق بالغ حيث نتحدث عن بلد يُحرم فيه نصف السكان من حقوقهم ويعيشون في فقر، ويواجه الكثير منهم، وليس النساء فقط، أزمة إنسانية".
وقالت وزارة الاقتصاد إنها مسؤولة عن تسجيل وتنسيق وقيادة والإشراف على جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الوطنية والأجنبية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل