البعثة الأممية تطالب بإشراك المزيد من النساء في صنع القرار الاقتصادي بليبيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حلقة نقاش عبر الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث دعت إلى إشراك المزيد من النساء في عملية صنع القرار الاقتصادي بهدف تعزيز التقدم الاقتصادي وتمكين المرأة في ليبيا.
شاركت 20 امرأة من قطاع المجتمع المدني في الندوة التي أقيمت عبر تقنية التناظر المرئي، وتضمنت كلمات من الخبيرة الاقتصادية هالة بوقعيقيص من مؤسسة جسور، حيث أكدت بوقعيقيص على ضرورة تمثيل النساء في المناصب الرفيعة لصنع القرار في الوزارات الاقتصادية.
وفي تقييمها للموقف الحالي، أوضحت بوقعيقيص أن غياب النساء في مراكز صنع القرار يؤدي إلى سياسات غير فعالة تجاه تحديات المرأة الليبية.
من جهة أخرى، أكدت موظفة الشؤون السياسية في البعثة الأممية للدعم في ليبيا، سونيا سيغموند، أن عدم المساواة وانعدام الشفافية في إدارة الثروات الليبية يعززان عدم الاستقرار والانقسامات في البلاد.
خديجة البوعيشي، مستشارة المساواة بين الرجل والمرأة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، أكدت على أهمية زيادة نسبة المشاركة النسائية في صنع القرارات الاقتصادية لمواجهة التحديات المستمرة في البلاد.
بهذه الدعوات والتحليلات، تشدد البعثة الأممية على أن تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار الاقتصادي يعتبر أمراً أساسياً لتحقيق التقدم الشامل والمستدام في ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة البعثة الأممّية المرأة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المت حدة المرأة الليبية ليبيا صنع القرار النساء فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا