إزالة 137 حالة بناء مخالف وعشوائى بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في التصدي بكل حزم تجاه التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية .
وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، من رصد وتنفيذ ازالة فورية لـ 42 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك الدولة ، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، منها عدد 40 حالة تعدِِ على أملاك الدولة والزراعة ، والبناء بدون ترخيص بقرى ( دمشير - طوخ الخيل - البرجاية - نزلة حسين – صفط الخمار - العبيد - بنى احمد الغربية ) ، وحالتى تعدِِ بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة ، وتم التعامل الفوري معهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.
وفى مراكز ( بنى مزار – مطاى – سمالوط - العدوة )، تمكنت الوحدات المحلية ، من إزالة 64 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية والبناء المخالف ، حيث تم إزالة 43 حالة تعدِِ في قرى ، ( الحسينية – صندفا – أبوجرج – بنى على – شلقام – الجندية - ساقولا ) ، بمركز بنى مزار وأحياء غرب وشرق ، وشمال وجنوب المدينة ، وتم ايقاف تحويل شقة سكنية لمحلات تجارية ، بدون ترخيص بالمدينة ، وتمت الازالة الفورية للحالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ على أدوات البناء.
وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدِِ بأحياء ، ( غرب – شرق – شمال ) المدينة ، وتمت الإزالة الفورية في المهد ، وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، متابعة ورصد التعديات ، حيث تم رصد وإزالة 17 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وبناء بدون ترخيص بقرى ، ( الطيبة - شوشة – منقطين – جبل الطير) ، وأحياء غرب وشمال ووسط وجنوب المدينة ، وفى العدوة تم إزالة ٣ حالات تعدِِ فى المهد خارج الحيز العمرانى بقرية صفانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وفى مراكز ( ديرمواس – ملوى - أبوقرقاص) جنوب المنيا، تمكنت الوحدات المحلية ، من ازالة 28 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف بدون ترخيص، خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، منها، 5 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بقرية بنى حرام ، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، و17 حالة إزالة فورية لتعديات على أرض خارج الحيز العمرانى ، وبناء مخالف بدون ترخيص بمركز ملوى ، في قرى (إبشادات وابوقلتة ) وأحياء شرق وجنوب المدينة .
وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى البناء، إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وفى مركز أبوقرقاص تم إزالة 6 حالات تعدِِ لبناء مخالف على أرض زراعية بقرى ( اتليدم – بنى عبيد ) ، وتم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعدي البناء المخالف أخبار محافظة المنيا على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة الإزالة الفوریة الوحدات المحلیة حیال المخالفین وأملاک الدولة بدون ترخیص حالات تعد حالة تعد
إقرأ أيضاً:
المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.