مفاجآت للجمهور .. تفاصيل حفل هاني شنودة المقبل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يستعد المؤلف الموسيقي هاني شنودة، لتقديم حفلا مختلفا يوم الجمعة الموافق 26 ابريل الجاري بمسرح أركان الشيخ زايد، ويتضمن الحفل العديد من المفاجآت لجمهوره، منها تعاونه مع أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو محمود بيومي، وسيقدم معها أعمالا جديدة ومختلفة.
ومنها الموسيقي التصويرية التي قدمها مؤخرا لمسلسل "حالة خاصة" للمخرج عبدالعزيز النجار، والذي عرض قبل الموسم الرمضاني، وحقق نسب مشاهدة عالية وتصدر التريند لأكثر من مرة، لتكون المرة الاولي التي يقدم فيها موسيقي المسلسل في حفل جماهيري.
مباراة رائعة بين الممثلين
وقال شنودة، عنه "المسلسل عبارة عن مباراة رائعة بين الممثلين، وقدمت من خلاله أمورا شديدة الجرأة حيث أحضرت مطربة سوبرانو ووضعتها وسط الموسيقى ومنحتها طابع مميز، والقائمين على المسلسل حصلوا على حقوق أغاني "فرقة المصريين" وتم وضعها داخل المسلسل وهذا أمر رائع ولم يكن لي تدخل فيه ولكنه كان بمثابة الطُعم الذي جذبني لتقديم الموسيقى التصويرية".
وأضاف "موسيقاي تُعد المشاهد لكي يرى الفيلم نفسيًا مثلما حدث في فيلم "المشبوه" للفنان عادل إمام وسعاد حسني، وهو ملئ بالأسئلة، وأنا بالموسيقى قدمت أسئلة خلف بعضها، والمشاهد يكون مستعد لمشاهدة الفيلم معنويًا قبل أن يشاهده بعيونه، ولم أرفض طوال حياتي عملا يقدم لي، لأن كل فيلم أو مسلسل أقدمه يعطيني شحنة جديدة، وكل موسيقى جديدة تضيف لي خبرة".
وتقوم حاليا الشركة للتحضير للحفل على قدم وساق لتكون ليلة لا تنسي كما أكد محمود حسين منظم الحفل، قائلا : "ستكون سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقي والموسيقى الجذابة التي تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكن الجمهور من نسيانها أبدا، منذ الحفل الموسيقي الذي قدمه مؤخرا من خلاله أغاني فرقة المصريين منذ 3 أسابيع، وإن كان مختلفا تماما عن هذا الحفل الأخير نهائيا، حيث يقدم شنودة في الحفل ما يزيد عن 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء لم تقدم من قبل، ويستوعب المسرح اكثر من 800 شخص".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هانى شنودة مسرح اوركسترا محمود بيومي فرقة المصريين موسيقي الموسيقى التصويرية
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية