"الغرف التجارية": مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي بالمنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التكليفات الرئاسية تؤسس لعهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أنه جار الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
وأضاف قناوي، أن المؤتمر سيعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكد عماد قناوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت تطورا كبيرا على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، خصوصا في عهد الرئيس السيسي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، ان العلاقات المصرية الأوروبية تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت تطورا كبيرا على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، خصوصا في عهد الرئيس السيسي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وأضاف قناوي، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حوالي 11.8 مليار دولار، أما الواردات المصرية سجلت نحو 19.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 3.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3 %، وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأكد أن الاتحاد يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طالب بمواجهة التحديات التي تواجه العلاقات المصرية الأوروبية، مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد أن مصر دولة كبيرة وذات ثقل وتحفظ استقرار الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه فإن أي أزمات بالمنطقة تنعكس سلبا على أوروبا بشكل رئيسي.
ويذكر ان الحكومة أعلنت عن إتاحة أكبر حجما من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية شعبة المستوردين العلاقات المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
أصحاب المصالح التجارية في لبنان.. بين الفرار ومخاطر الاستمرار
غادرت لينا الخليل ضاحية بيروت الجنوبية، بعد بدء إسرائيل قصفاً مدمّراً على المنطقة قبل حوالي شهرين، لكنها تعود كل يوم لتخوض تحدّياً يتمثل بفتح أبواب صيدليتها ساعتين تقريباً، ما لم تمنعها الضربات الجوية من ذلك.
وتصف المرأة الخمسينية الصيدلية التي أنشأها والدها في الضاحية الجنوبية في العام 1956، بأنّها "أهم من بيتي... ففيها يمكن أن تشتمّ رائحة أدوية صُنعت منذ 60 عاماً". وفي الكثير من الأحيان، تسارع الخليل الى إقفال أبواب الصيدلية، عندما يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات للسكان للإخلاء قبل البدء بشنّ غارات.
Beirut businesses struggle to stay afloat under Israeli raidshttps://t.co/HlKtquTqL3
— Dr. Sherifa Zuhur (@SherifaZuhur) November 17, 2024وبات عملها يقتصر على بيع ما تبقى في الصيدلية من أدوية وسلع، بعدما نقلت 70% من موجوداتها إلى منزلها الصيفي في إحدى القرى. وهي مقيمة حالياً داخل العاصمة، وتتوجّه يومياً إلى بلدة عالية الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتراً من بيروت، لإحضار أدوية تُطلب منها، وتوصلها إليهم أو يحضرون إلى الصيدلية في حال تمكّنوا من ذلك لأخذها.
وحال لينا الخليل كما حال العديد من سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت، الذين غادروها واضطرّوا إلى البحث عن بدائل لأعمالهم أو مواصلتها بما تيسّر من قدرة أو شجاعة. وتؤكد الخليل أنّ "الخسائر المادية كبيرة"، مشيرة إلى أنّها تعطي موظفيها حالياً نصف مرتّب، بسبب تزايد المصروف وتضاؤل المدخول.
عائدون من الموتومع استمرار الحرب، لا يزال من غير الواضح حجم الدمار الذي طال المصالح التجارية في الضاحية الجنوبية التي كان يسكنها 600 إلى 800 ألف شخص قبل الحرب، وفق التقديرات، وباتت شبه خالية من سكانها.
وفي الضاحية، كان علي مهدي خاض مغامرته الخاصة مع شقيقه محمد بعد انتهاء دراستهما الجامعية، فعملا على تطوير تجارة والدهما التي بدأها قبل 25 عاماً. ووسّعا نطاقها من متجر لبيع الألبسة بالجملة إلى مستودع ومتجرين، إضافة إلى متجرين آخرين في صور والنبطية (جنوب) اللتين تُستهدفان بانتظام بالغارات في جنوب البلاد. وكل هذه المناطق تعتبر معاقل لحزب الله الذي يخوض الحرب ضد إسرائيل.
ولكن مهدي اضطر ليبحث عن بديل لمشروع العائلة بعد اندلاع الحرب المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل. ويقول الشاب الثلاثيني إنّه تمكّن بصعوبة من نقل البضائع الموجودة في المتاجر الأربعة والمستودع، إلى 3 مواقع داخل بيروت وفي محيطها.
ويشير إلى أنّ عمّال النقل كانوا يرجعون من النبطية وصور، وكأنهم "عائدون من الموت" بعد سماعهم بالإنذارات للسكان، لإخلاء مناطق والغارات الجوية والتفجيرات المدمّرة التي تليها.
وكان يعمل لدى علي وشقيقه 70 موظفاً نزح معظهم إلى مناطق بعيدة، ما دفع الشابين إلى التخلّي عنهم. وبهدف الحفاظ على عملهما، تخلّيا عن آخرين، وبدأ بدفع نصف الرواتب لمن بقي. ويؤكد مهدي أنّ تجارته تتمحور حالياً على "تصفية ما لديه من بضائع"، مضيفاً أنّ حركة البيع خفيفة.
وتأثر القطاع التجاري في لبنان بشدة، جراء الصراع الذي بدأ بين حزب الله وإسرائيل قبل أكثر عام وشهد تصعيداً في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي تقرير صدر عن البنك الدولي الخميس الماضي، تُقدّر الأضرار اللاحقة بالقطاع التجاري بحوالي 178 مليون دولار، والخسائر بنحو 1.7 مليار دولار.
وتتوقع المؤسسة أن تتركّز حوالي 83% من الخسائر في المناطق المتضرّرة، و17% منها في بقية أنحاء لبنان.
البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان - موقع 24ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل. لم تبقَ إلا الحجارةويترقّب علي مهدي المرحلة التي ستلي نفاد البضائع الموجودة لديه. ونظراً إلى عدم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية والسياسية، يتساءل عمّا إذا كان عليه "مواصلة الاستيراد أو الحفاظ على السيولة" التي يملكها. ويقول بينما يجلس بين بضائع مبعثرة نُقلت إلى متجره الجديد في شارع الحمرا داخل بيروت "هناك خسائر كبيرة".
وبشكل رئيسي، يُرجع التقرير الصادر عن البنك الدولي الخسائر التي مُني بها قطاع التجارة في المناطق المتضرّرة، إلى نزوح كلّ من الموظفين وأصحاب الأعمال ما تسبب في توقف شبه كامل للنشاط التجاري وانقطاع سلاسل التوريد من وإلى مناطق النزاع، والتغييرات في سلوك الاستهلاك في المناطق غير المتضرّرة، مع التركيز على الإنفاق الضروري.
وتنطبق على عبدالرحمن زهر الدين صفة الموظف وصاحب العمل والنازح، تُضاف إليها صفتان أخريان هما المتضرّر والعاطل عن العمل جراء الدمار الذي طال مقهاه في الرويس في الضاحية الجنوبية في غارة إسرائيلية.
وبعدما غادر في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى وجهة أكثر أماناً، عاد قبل أيام ليتفقّد مقهاه الذي استحال حديداً وحجارة متراكمة. وعلى يساره، متجر صغير لبيع أدوات خياطة تظهر من واجهته المحطّمة كُتل من الصوف على رفّ لا يزال ثابتاً على أحد الجدران. وبجانبه، متجر آخر كان مالكه يصلح بابه الحديد المحطّم ليحمي ما تبقى بداخلهويقول زهر الدين بينما يتحرّك بين أنقاض الطابق العلوي "لم تبقَ إلا الحجارة".
ويعرب ربّ الأسرة عن شعور بـ"الغصّة والحزن" جراء ما حلّ ب"مصدر رزقه" الوحيد. وأضاف أنّه لم يبدأ بالبحث عن بديل، في ظل ارتفاع بدل الإيجار وأسعار الأثاث والمعدّات، مؤكداً أنّ الخسائر التي تكبّدها "كبيرة وقد تبلغ 90 ألف دولار".