"الغرف التجارية": مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي بالمنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التكليفات الرئاسية تؤسس لعهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أنه جار الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
وأضاف قناوي، أن المؤتمر سيعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكد عماد قناوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت تطورا كبيرا على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، خصوصا في عهد الرئيس السيسي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، ان العلاقات المصرية الأوروبية تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت تطورا كبيرا على المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، خصوصا في عهد الرئيس السيسي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وأضاف قناوي، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية حوالي 11.8 مليار دولار، أما الواردات المصرية سجلت نحو 19.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 3.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3 %، وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأكد أن الاتحاد يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طالب بمواجهة التحديات التي تواجه العلاقات المصرية الأوروبية، مثل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد أن مصر دولة كبيرة وذات ثقل وتحفظ استقرار الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه فإن أي أزمات بالمنطقة تنعكس سلبا على أوروبا بشكل رئيسي.
ويذكر ان الحكومة أعلنت عن إتاحة أكبر حجما من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، خاصة في القطاع الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية شعبة المستوردين العلاقات المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تدفع أسعار النفط نحو أكبر تراجع شهري منذ 2021
أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من 3 أعوام تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الأربعاء، بمقدار 75 سنتاً، أو ما يعادل 1.17 بالمئة، إلى 63.50 دولار للبرميل.
كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً بنسبة 1.31 بالمئة إلى 59.63 دولار للبرميل.
وبذلك يكون خام برنت قد خسر 15 بالمئة من قيمته هذا الشهر، مقابل انخفاض بنحو 17 بالمئة لخام غرب تكساس، وهو أكبر تراجع شهري من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر 2021، بحسب بيانات "رويترز".
رسوم ترامب تشعل فتيل التراجع الضغوط بدأت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ما دفع الصين للرد برسوم مضادة على واردات أميركية، لتتصاعد التوترات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وهذا التصعيد ساهم في دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات. تراجع ثقة المستثمرين وتصاعد المخاوف انعكست المخاوف التجارية على ثقة المستثمرين في الأسواق، فقد أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الرسوم الجمركية الأميركية زادت من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام.
كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها في خمس سنوات تقريباً في أبريل.
وفي الصين، سجل نشاط المصانع أكبر انكماش له منذ 16 شهراً، ما يعزز التوقعات بتباطؤ الطلب العالمي على الوقود.
تحليل: البيانات الأميركية الإيجابية مؤقتة قال دانييل هاينز، محلل شؤون السلع في بنك ANZ، إن "المخاوف المتعلقة بالطلب في ظل الحرب التجارية تضعف معنويات المستثمرين"، مضيفاً أن التحسن الأخير في البيانات الأميركية ربما كان مدفوعاً بالتخزين المؤقت قبل فرض الرسوم، وهو ما بدأ يتلاشى الآن.
محاولات للتهدئة لكنها غير كافية رغم مؤشرات على تخفيف التوترات، مثل توقيع ترامب لأوامر تقلل من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، إلا أن السوق لا تزال تتعرض لضغوط.
ويرى محللون أن سياسة إدارة ترامب التي تفضل أسعار نفط منخفضة من أجل كبح التضخم، تواصل الضغط على الأسواق.
ارتفاع المخزونات الأميركية يزيد الضغوط على صعيد المعروض، أفادت بيانات معهد البترول الأميركي بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.
ومن المقرر صدور بيانات رسمية لاحقاً اليوم، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 400 ألف برميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا