الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الأحد, 14 أبريل 2024 5:15 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين.
وذكر إعلام المصرف في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أننا “نعلن اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين ممن يحملون البطاقة الالكترونية والذين قدموا على السلف عبر تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني”.
وأضاف البيان إن “التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين اثناء الدوام الرسمي، ويتم قبول طلبات المتقدمين وفرزها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي اليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها وذلك عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد ان استكمل كافة الإجراءات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين