الاهتمام العالمي بالحوكمة (1- 2)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
د. علي بن حمدان البلوشي
ساهمت المؤسسات الدولية في العقد الأخير من القرن العشرين في صياغة مفهوم الحوكمة كمفهوم معاصر لتسهيل أمور المجتمعات وضمان حياة كريمة لهم على المستويات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية في ظل غياب الأسس الشرعية لنظم الدول النامية حيث أدركت حكومات هذه الدول أن الخروج من الأزمات الشرعية هو تطبيق مبادئ الحوكمة وتمكنت الحكومات من خلال توعية وإقناع مجتمعاتها بأن إصلاحات الحوكمة تؤدي إلى إصلاح النظام السياسي وإتاحة مساحة من الحرية للتعبير عن الرأي والمشاركة في إحداث التغيير.
وقد نما الاهتمام بمفهوم الحوكمة في الدول المتقدمة أولاً وكذلك في الدول النامية التي شهدت تطورات اقتصادية. واهتمت المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية بموضوع الحوكمة منذ العقود القريبة خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. جاء القصور في آليات الشفافية والحوكمة في بعض من المؤسسات المالية العالمية في مقدمة أسباب انهيار هذه المؤسسات إضافة إلى ضعف الرقابة والإشراف وقلة الخبرات المحاسبية المتخصصة. وعليه، اهتمت المؤسسات الدولية بمفهوم الحوكمة لتكون ركيزة أولية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية وقد ظهر ذلك في الكثير من المنظمات والهيئات المحلية والدولية للتأكيد على فوائد مفهوم الحوكمة وتطبيقه في مختلف الدوائر الاقتصادية ومنها: لجنة كادبوري Committee Cadbury والتي تم تأسيسها لوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم Practice Cadbury Best عام 1992 في المملكة المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي قامت أيضًا بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles Governance Corporate of عام 1999 وصندوق المعاشات العامة(Calpers ( في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لجنة Committee Ribbon Blue في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحاتها.
وتتضح أهمية الاهتمام العالمي بموضوع الحوكمة الذي اختلف العلماء والمفكرون حول الوصول إلى تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية IFC ( الحوكمة بأنها: "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات أو المؤسسات والتحكم في أعمالها". كما عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD ) وفقًا للكاتبة سليمة، )1915) بأنها: "مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح" وعرف أسام سعيد محمد (2011) الحوكمة بأنها الإدارة الحكيمة التي تؤكد على المشاركة والشفافية والمحاسبية والكفاءة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون تمارسها الدوله من خلال القطاع العام ويشارك معها وميارس القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. فيما أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية (2011) للحوكمة على الجانب التنموي الذي يساهم على رفاهة الانسان ويتيح له الفرص للمشاركة في الانشطة الاقتصادية والاجتامعية والسياسية.
وإجمالًا فإن فإن الحوكمة تعني وجود نظم وقوانين تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة أو المؤسسة من أجل تحقيق الشفافية والعدالة، ومكافحة الفساد.
ومن الأسباب التي أدت إلى أهمية الحاجة إلى الحوكمة الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدتها بعض من دول شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة مالية عالمية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وكانت أولى هذه الأزمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا وكوريا واليابان عام 1997، فقد نجم عن هذه الأزمة تعرض العديد من الشركات العملاقة لضائقات مالية مما لزم إلى وضع نظم وقواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة مع المؤسسة أو الشركة، وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الاستدانة فاتجهت إلى أسواق رأس المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، و دفع اتساع حجم الشركات، وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المسؤولين والمديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية.
وقامت الدول باتخاذ اجراءات وقائية للحد من المشاكل المالية والاقتصادية حيث وضعت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية قواعد تتميز بالحوكمة الجيدة لسربان-أوكسلي عام 2006 نتيجة انهيار شركة إنرون الأمريكية بسبب تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الإدارة وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة.
وساهمت جهود المنظمات الدولية في مجال التنمية الإنسانية سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور مفهوم الحوكمة و قد ركزت هذه الجهود على المساءلة المالية للحكومات والادوات الحكومية للسياسات الاقتصادية لضمان العدالة والمساواة المجتمعية.كما تم التركيز على الجوانب الديمقراطية للحوكمة وتمكين دور المجتمع المدني في مجال إعداد التشريعات والقوانين. وهذا ما أكدت عليه منظمة التنمية الاقتصادية وأهمية العلاقة بين جودة و فعالية الحوكمة وبين رخاء المجتمع. ويمكن الاستنتاج أن مفهوم الحوكمة توسع ليشمل مجموعة العلاقات القائمة بين الحكومة والمواطنين سواء كأفراد أو كجزء من مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية.
لقد أصبح تطبيق مبادئ الحكم العادل هدفًا تسعى إليه المؤسسات الدولية لضمان تنمية متساوية وعادلة بمشاركة مجتمعية من أجل الحفاظ على مكونات البيئة للأجيال المستقبلية، وهذا ما قامت به الدول المتقدمة بهدف تطوير وحوكمة أنشطتها ومراقبة الأداء من خلال اتباع منهجية علمية واضحة ومعايير محددة لتطبيق مبادئ الحوكمة من أجل تنمية مستدامة.
لذلك.. بات مفهوم الحوكمة مفهوماً شاملاً ومتكاملاً للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول المتقدمة خاصة، أما في بعض الدول النامية، فهي ما تزال في حاجة ماسة إلى تعزيز كفاءتها وأهمية ترجيح المصالح العامة على المصالح الشخصية من أجل تطبيق الحوكمة الحقيقية في أنشطتها المختلفة. وقد رحبت المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتطبيق مبادئ الحوكمة للحد من تدخل الدولة والسماح بتحرير الأسواق.
** أستاذ مساعد بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من الفوضى الاقتصادية إلى الحرب المقدسة.. كيف يُعيد داعش صياغة الصراع العالمي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتاحية العدد 491 من صحيفة النبأ، الصادرة مساء الخميس 17 أبريل 2025، تبرز بوضوح تداخلًا معقدًا بين الأيديولوجيا والعنف السياسي الذى يعتمد عليه تنظيم داعش فى تشكيل خطابه الدعائي. تحت عنوان «الطاغوت الأمريكي: من الحرب الاقتصادية إلى الفوضى العالمية»، يقوم التنظيم بتوظيف سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية كأداة لتمرير رسائل معادية للغرب، وبشكل خاص ضد الولايات المتحدة الأمريكية. المقال يستند إلى التوترات التجارية العالمية والأزمة الاقتصادية الأمريكية، مروجًا لفكرة أن هذه السياسات ليست مجرد تدابير اقتصادية بل جزءا من صراع أكبر بين الحضارة الإسلامية والحضارات الغربية، متمثلة فى الولايات المتحدة وأوروبا.
- التنظيم يستغل قرارات ترامب بفرض الرسوم الجمركية ويطلق خطابا دعائيا تحت عنوان «الطاغوت الأمريكى»
- توظيف الصراع الاقتصادى لتحقيق الأهداف الداعشية وتمرير رسائل معادية للغرب
من خلال هذه الافتتاحية، يعيد تنظيم داعش تقديم الأزمة الاقتصادية الأمريكية كجزء من مؤامرة أوسع تهدف إلى إضعاف النظام العالمى والتهديد بقيم الإسلام. ما يميز الخطاب هو استغلاله لهذه التوترات الاقتصادية ليس فقط فى سياق تحليل سياسي، بل لإعادة صياغة الصراع بين الإسلام والغرب على أنه معركة وجودية، تستدعى جهادًا دينيًا ضد "الطواغيت" المتمثلين فى الغرب، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية. يتخذ المقال من هذه الأزمة العالمية قاعدة لبناء سردية متطرفه تقنع متابعى التنظيم بأن "القتال ضد الغرب" هو السبيل لحماية الأمة الإسلامية من الانهيار الحضاري.
صناعة العدو وتوظيف الخطاب الأيديولوجيفى قلب الافتتاحية، يقوم تنظيم داعش باستحضار صورة "العدو" الأمريكى بوصفه تهديدًا وجوديًا للمسلمين، وهو ما يظهر من خلال التلميحات المتكررة إلى وصف الولايات المتحدة بـ "الطاغوت" و"الصليبيين". هذا التوصيف يهدف إلى ترسيخ صورة للغرب كعدو مستمر فى صراع ضد الإسلام والمسلمين. ومن خلال ربط أمريكا بسياسات اقتصادية تعتبرها الافتتاحية ظالمة، يرسم التنظيم صورة لواشنطن كمصدر رئيسى للظلم والعنف الذى يستهدف العالم أجمع. فالتنظيم لا يقتصر فى نقده على السياسات العسكرية الأمريكية، بل يوسع الهجوم ليشمل الجوانب الاقتصادية التى تضر الدول النامية والشعوب الإسلامية بشكل غير مباشر، حيث يُصور الاقتصاد الأمريكى على أنه أداة للهيمنة والسيطرة.
إحدى الأدوات البارزة التى يستخدمها الخطاب هى تحويل السياسة الاقتصادية الأمريكية إلى قضية دينية. فالتنظيم لا يتوقف عند مجرد تحليل الأبعاد الاقتصادية، بل يعيد صياغة هذه الأحداث عبر عدسة دينية متطرفة، ليُظهر أن السياسات الاقتصادية الأمريكية ليست مجرد فشل فى الإدارة، بل تجسد للشرور التى يجب محاربتها. هذا النقل من التحليل الاقتصادى إلى التحليل الدينى يهدف إلى تبرير العنف والتطرف باعتبارها رد فعل مشروعًا ضد ما يُعتبر عدوانًا عالميًا من قبل "الطاغوت" الأمريكي. يتم تصوير ترامب وحلفائه فى هذا السياق على أنهم تجسيد للأعداء التقليديين للإسلام، وهذا التوظيف الدينى يعزز من شرعية الأعمال العنيفة ضد هذه القوى.
استغلال التنظيم للتوترات الاقتصادية العالمية يحقق له هدفًا مزدوجًا: فهو يعمق الانقسام بين المسلمين والعالم الخارجي، ويستثمر فى حالة الاستقطاب المتزايدة بين الشرق والغرب. من خلال عرض السياسات الاقتصادية الأمريكية كجزء من مخطط أكبر لتهديد العالم الإسلامي، يعزز التنظيم شعورًا بالتحفز والغضب بين أتباعه، ويصور ذلك الصراع كصراع مستمر ضد "الطاغوت" الذى لا يمكن تحققه إلا عبر المقاومة العنيفة. ومن هنا، يصبح التحليل الاقتصادى جزءًا من السردية الكونية التى يعرضها التنظيم، والتى تصوّر المسلمين فى حالة دفاع مستمر ضد تهديدات خارجية تأتى تحت مسميات متعددة، من بينها الاقتصاد والعسكرة والسياسة.
إن هذه السردية ليست مجرد تعليق على الأوضاع الحالية، بل تُعتبر استراتيجية مدروسة من قبل التنظيم لتغذية ما يُعرف بـ "الذهنية الحربية". فى هذه الذهنية، يصبح الصراع مع الغرب صراعًا وجوديًا لا يقف عند حدود السياسة أو الاقتصاد، بل يتعداه ليشمل المعركة الروحية والدينية. التنظيم يُصور أن هذا التهديد ليس مجرد مشكلة سياسية عابرة، بل هو جزء من حرب شاملة ضد الإسلام والمسلمين، تفرض عليهم التوحد والانخراط فى "الجهاد" لمواجهة هذا الخطر الداهم. يعزز هذا الخطاب من شعور الجماعات المتطرفة بأنهم فى مواجهة مستمرة مع قوى عالمية، مما يحفزهم على اتخاذ مواقف أكثر تطرفًا وتبنى أساليب قتالية لحل هذا النزاع.
وفى سياق هذا التصور، يصبح التنظيم فى نظر أتباعه قوة مضادة للظلم الذى تمارسه الدول الكبرى، خاصة أمريكا. من خلال تصوير هذا الصراع كصراع "أبدي" و"وجودي"، يخلق التنظيم صورة لعالم مقسوم بين "الخير" و"الشر"، حيث يمثل الغرب والولايات المتحدة تجسيدًا للشر الذى يجب محاربته بكل الوسائل. وهذا يساهم فى تقوية شعور الأتباع بأنهم جزء من معركة شاملة تحتم عليهم الاستعداد للمواجهة على كافة الأصعدة، الاقتصادية، العسكرية والدينية. فى النهاية، يقوم تنظيم داعش بتوظيف الأزمات الاقتصادية العالمية كأداة لإدامة الجدل حول الصراع مع الغرب، مما يساهم فى استمرارية رسالته التحريضية ويعزز من تماسكه الداخلي.
الخطاب الداعشى فى الافتتاحية لا يقتصر على تحليل الأبعاد الاقتصادية للأزمة العالمية التى تعصف بالاقتصاد الأمريكي، بل يتجاوز ذلك ليستخدم الأزمات الاقتصادية كسلاح دعائى قوي. التنظيم يركز على تصوير هذه الأزمات على أنها نتيجة مباشرة لممارسات "الطاغوت الأمريكي"، ويحولها إلى أداة لنقل رسالة أيديولوجية مفادها أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، هو المسئول عن تدهور الاقتصاد العالمي. من خلال هذه النظرة، يُروج التنظيم لفكرة أن الأزمة الاقتصادية الأمريكية ليست مجرد مشكلة محلية أو إدارية، بل هى جزء من مخطط أوسع تهدف الولايات المتحدة من خلاله إلى إدامة هيمنتها على العالم عبر سياسات اقتصادية جائرة، وأن هذه الأزمة هى نقطة التحول التى ستؤدى فى النهاية إلى انهيار النظام الغربى برمته.
إحدى الاستراتيجيات الخطابية التى يعتمد عليها التنظيم هى تصوير تداعيات السياسات الاقتصادية فى الولايات المتحدة على أنها "قنبلة نووية" و"زلزال اقتصادي" سيضر بالجميع، ويقوض النظام العالمى الذى تقوده أمريكا. هذا التصوير المبالغ فيه يعزز من شعور الخطر والتهديد الذى يعانى منه العالم بسبب السياسات الأمريكية، ويسعى التنظيم من خلال هذه اللغة المشحونة بالعاطفة إلى تحفيز مشاعر الغضب والرفض تجاه الغرب. لا يقتصر التنظيم على وصف الأثر المادى للأزمة، بل يحاول إضفاء طابع درامى وخطير عليها، ليجعلها تبدو كما لو أنها بداية لنهاية النظام الاقتصادى العالمي، وهو ما يساهم فى تأجيج مشاعر الكراهية والعداء تجاه القوى الغربية ويعزز من التصور بأن الغرب هو عدو يتربص بالمستقبل.
من خلال هذه السردية، يستفيد التنظيم من تصوير السياسة التجارية التى اتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على أنها استعادة لأساليب اقتصادية قديمة فاشلة، ويمثل ذلك تعبيرًا عن الفوضى الاقتصادية التى تسود الغرب. فى هذا السياق، يتم استحضار قانون "سموت هاولي" الذى تم تطبيقه فى فترة الكساد الكبير فى الولايات المتحدة كدليل على أن السياسات الاقتصادية التى يتبعها ترامب ليست جديدة، بل هى تكرار لممارسات أثبتت فشلها فى الماضي. الهدف من هذا الطرح هو تعزيز الفكرة التى يسعى التنظيم لترسيخها بأن الغرب يعيش حالة من الفوضى والتخبط الاقتصادي، الأمر الذى يساهم فى تصويره كقوة منهارة ستتجه نحو الانهيار الحتمى فى المستقبل القريب.
الخطاب الداعشى لا يتوقف عند التحليل الاقتصادى البحت، بل يستخدم هذه التحليلات كأداة لتحفيز مشاعر الرفض والتحريض ضد الغرب، مستغلًا الأزمة الاقتصادية الأمريكية كدافع لتبرير العنف. ففى رأى التنظيم، فإن الفوضى الاقتصادية الناجمة عن السياسات الأمريكية ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هى بداية "التحولات الكبرى" التى تسبق التغيير الجذرى فى النظام العالمي. التنظيم يعرض هذه التحولات على أنها فرصة تاريخية يجب أن يستعد لها المسلمون، ويحثهم على التسلح بالعنف كوسيلة لتحقيق الأهداف الكبرى. من خلال هذه الدعوات، يسعى التنظيم إلى استغلال الأزمات الاقتصادية لتوجيه رسائل تحريضية تهيئ بيئة مؤاتية لتوسيع نفوذه وأيديولوجيته فى المنطقة والعالم.
فى النهاية، يصبح الخطاب الداعشى الذى يروج لأزمة اقتصادية كبرى نتيجة "الطاغوت الأمريكي" أداة فعالة للتجييش الأيديولوجى والسياسي. التنظيم لا يكتفى بمجرد التحليل أو التفسير للأحداث الاقتصادية، بل يحولها إلى جزء من استراتيجياته الدعائية التى تهدف إلى تحفيز الجماهير على اتخاذ مواقف متطرفة. هذا الاستغلال للأزمات الاقتصادية يعكس التوظيف السياسى للعناصر الاقتصادية كأداة لصناعة عدو وهمي، مما يساهم فى تشويه صورة الغرب ويعزز من الدعوات للتحضير لمعارك "كبرى" يعتقد التنظيم أنها قادمة لا محالة.
ما يميز هذا الخطاب الداعشى عن غيره من الخطابات الأيديولوجية هو استخدامه الفعّال للبعد الدينى فى تفسير الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم. التنظيم لا يقتصر فى تحليلاته على الأبعاد السياسية أو الاجتماعية فقط، بل يقوم بربط الأزمة الاقتصادية العالمية بالأبعاد الدينية بشكل مباشر، مستعينًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحث على مواجهة "الطواغيت" الذين يقودهم النظام الأمريكي. هذا الربط بين الأبعاد الاقتصادية والدينية يجعل من الخطاب أداة قوية تكتسب شرعية دينية، وهو ما يعزز من جاذبيته للمؤيدين والمتعاطفين مع التنظيم، إذ يقدم نفسه كحامل للحق الدينى الذى يجب أن يتبعه المسلمون فى مواجهة التحديات العالمية.
فى سياق هذا الخطاب، يُستشهد بالآيات القرآنية التى تتحدث عن الربا والظلم كأدلة شرعية تدعم الموقف العدائى ضد النظام الاقتصادى العالمى القائم على المبادئ الربوية. على سبيل المثال، تم استحضار الآية الكريمة: "أَفَأَمَنُوا أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ اللَّـهِ" لتبرير موقف التنظيم الرافض للنظام المالى العالمى الذى يرى أنه قائم على الربا، ويشكل بالتالى ظلمًا يستحق العقاب الإلهي. من خلال هذا الاستخدام الديني، يسعى التنظيم إلى ترسيخ فكرة أن ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية هو بمثابة عقاب إلهى بسبب هذه الممارسات الربوية التى تدر الأموال وتُسهم فى تكريس الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التنظيم الربط الوثيق بين السياسة والشرعية الدينية فى تفسيره للأزمات. فالنظام الأمريكي، الذى يقود العالم الرأسمالى والذى يعتمد على الربا، يُصوَّر على أنه يمثل "الطاغوت" الذى يجب محاربته وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية. هذا الربط بين السياسة والشرع يساهم فى تقديم التنظيم كحامل للرسالة الدينية التى تحث على الجهاد ضد هذا النظام، محملًا إياه مسئولية الفساد الذى يعم العالم. يضيف هذا البُعد الدينى قوة إضافية للخطاب، حيث يبدو أن مواجهة هذا النظام ليست فقط ضرورة سياسية، بل واجب دينى لا يمكن للمسلمين التراجع عنه.
علاوة على ذلك، يُقدّم الخطاب الداعشى نفسه كمُجسّد للحق الدينى المطلق، مشيرًا إلى أن ما يعانيه العالم من أزمات هو نتيجة للظلم الذى يمارسه النظام الأمريكى وحلفاؤه. هذا التصوير للأزمة الاقتصادية باعتبارها "جهادًا ضد الظالمين" يعزز من مكانة التنظيم كطليعة لمواجهة هذا الظلم، ويساهم فى تأطير الأزمات الاقتصادية فى سياق دينى يجعلها جزءًا من "حرب الله" ضد الظالمين. وبالتالي، يحاول التنظيم نقل الصراع إلى مستوى وجودى وديني، حيث تكون الأزمات الاقتصادية العالمية بمثابة مقدمة لحرب كبرى يُشرعن من خلالها الجهاد ضد الأنظمة الغربية.
من خلال هذا الخطاب، يصبح من الواضح أن التنظيم لا يسعى فقط إلى تفسير الأزمات الاقتصادية، بل يسعى إلى تسخير هذه الأزمات لتحقيق أهدافه الدينية والسياسية. ربط الأبعاد الاقتصادية بالأبعاد الدينية يضفى على الخطاب مصداقية دينية فى عيون المتابعين، ويجعل من الدعوة للجهاد ضد النظام العالمي، الذى يقوده ما يُسمى "الطاغوت الأمريكي"، واجبًا دينيًا لا مفر منه. وهذا النوع من الخطاب يشكل تحديًا كبيرًا فى فهم الأزمة العالمية بشكل عام، إذ يجعلها تندرج ضمن سياق دينى يصعب على الكثيرين فهمه بعيدًا عن التفسير الأيديولوجى المتشدد الذى يتبناه التنظيم.
الافتتاحية الداعشية لا تقتصر على التحليل الاقتصادى والسياسى فقط، بل تتناول أيضًا الأبعاد الاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يضيف بعدًا جديدًا ومؤثرًا إلى الخطاب. فى هذا السياق، يشير التنظيم إلى ما يسميه "التفكك الاجتماعي" المتوقع فى الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية، مُرَوِّجًا لتوقعات تشير إلى تفشى الجريمة والفقر فى هذه الدول. يهدف التنظيم إلى تعزيز الفكرة القائلة بأن النظام الاجتماعى فى الغرب على حافة الانهيار، وبالتالي، يُصَوَّر هذا التفكك الاجتماعى باعتباره نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الفاشلة التى يتبعها الغرب، بما فى ذلك النظام الربوى الذى يُعتبر مسببًا رئيسيًا لهذه الفوضى.
من خلال هذه التوقعات، يسعى التنظيم إلى رسم صورة سوداوية للوضع الاجتماعى فى الغرب، حيث يصبح المجتمع هناك مهددًا بالانهيار الأخلاقى والاقتصادي. وفقًا لهذا التصور، فإن الأزمات الاقتصادية ستؤدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، مما سيسهم فى تزايد الجرائم مثل السرقة، القتل، وتجارة المخدرات. هذه الصورة تشكل جزءًا من استراتيجية التنظيم فى تشويه الصورة الاجتماعية للدول الغربية، حيث يُقدَّم الغرب على أنه مجتمع متهالك، يعانى من انعدام الأمن الاجتماعى ويعيش فى حالة من الفوضى التى تؤدى إلى تدهور كبير فى قيمه الأخلاقية.
التنظيم لا يكتفى بالتوقعات المستقبلية، بل يعزز هذه الصورة بالرجوع إلى أزمات سابقة، مثل أزمة كورونا، التى وصفها فى وقتها بأنها دلالة على "الهمجية الغربية". كان التنظيم يرى فى تفشى الفوضى أثناء الجائحة مؤشرًا على ضعف الأنظمة الغربية، التى فشلت فى التعامل مع الأزمات، مما أدى إلى ظهور مظاهر الاضطراب الاجتماعى والعنف. وفقًا للخطاب، فإن هذه الأزمات السابقة تعتبر بمثابة نموذج لما قد يحدث إذا استمرت السياسات الاقتصادية الفاشلة، حيث يُتوقع أن تتدهور الأوضاع أكثر وتغرق الدول الغربية فى مزيد من الفوضى.
يعمل التنظيم على استغلال هذه التوقعات الاجتماعية السلبية فى إطار ترويج صورة أكثر سوداوية لعالم ما بعد الأزمة الاقتصادية. فى هذا العالم، يصبح الغرب غارقًا فى الفوضى الاجتماعية والسياسية، حيث تتفكك القيم المجتمعية وتهدد الأزمات الاقتصادية استقرار المجتمعات الغربية. هذه الصورة، التى يعرضها التنظيم، تشكل نوعًا من التحفيز الدينى والسياسي، حيث يُحاول إبراز فكرة أن هذا الانهيار الاجتماعى هو جزء من معركة كونية بين المسلمين والغرب، مما يعزز من فكرة "الحرب المقدسة" ضد العدو.
الخطاب يهدف إلى تعزيز الفكرة القائلة بأن "العدو" فى حالة ضعف، ويجب على المسلمين استغلال هذه الفرصة لمحاربة النظام الغربى الذى يعانى من أزمات داخلية. تصوير المجتمع الغربى على أنه فى حالة انهيار يساهم فى تعزيز شعور التنظيم بأن المعركة مع الغرب هى معركة وجودية. هذا النوع من الخطاب يُسهم فى بناء حالة من الاصطفاف لدى أتباع التنظيم، حيث يُروج لفكرة أن المعركة ضد الغرب ليست مجرد صراع سياسى أو اقتصادي، بل هى صراع وجودى له أبعاد دينية، تشجع على الجهاد باعتباره الرد المناسب على هذا التفكك الاجتماعى المزعوم.
أهم ما يميز الافتتاحية الداعشية هو استخدامها المتقن للأحداث السياسية والاقتصادية، ليس فقط للهجوم على الغرب، بل أيضًا لتحفيز الأفراد على الانضمام إلى "الجهاد" باعتباره الحل النهائى لجميع الأزمات التى يواجهها المسلمون. فى هذه الافتتاحية، تتشابك التحليلات الاقتصادية، مثل فرض الرسوم الجمركية أو الحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى، مع الدعوات المباشرة وغير المباشرة إلى ضرورة الانخراط فى المعركة المقدسة ضد "الأنظمة العالمية" التى يعتبرها التنظيم عدوًا للإسلام. هذه الاستراتيجيات الدعائية ترتكز على تصوير الأحداث الراهنة على أنها علامات على قرب النهاية للنظام الغربي، وأن المجاهدين هم فقط القادرون على إيقاف هذه الموجة الهائلة من الانهيارات السياسية والاقتصادية.
من خلال تسليط الضوء على الأزمات الاقتصادية التى يسببها "الطاغوت الأمريكي" و"الصليبيون"، يهدف التنظيم إلى نقل القارئ إلى قناعة مفادها أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف حازم ضد هذه القوى، ولتعبئة الجهود الدينية والجهادية. هذا التوظيف السياسى والاقتصادى يخلق شعورًا بوجود خطر محدق يجب التصدى له من خلال الجهاد، ويربط بشكل واضح بين التحديات الاقتصادية الكبرى والحاجة الماسة إلى تحرك جهادى على الأرض. فى هذه الحالة، يصبح الجهاد ليس فقط وسيلة للدفاع عن الإسلام، بل أداة لتحقيق العدالة وإزالة النظام الظالم الذى يراه التنظيم مُهيمنًا على العالم.
تستمر الافتتاحية فى تصوير "المجاهدين" كطائفة منقذة، تم اختيارها من قبل الله للوقوف فى وجه هذا "الطاغوت". من خلال هذا السرد، يروج التنظيم لفكرة أن المجاهدين ليسوا مجرد مقاتلين، بل هم أبطال مُقدَّرون فى معركة وجودية كونية ضد قوى الشر، المتمثلة فى الغرب والأنظمة المتحالفة معه. هذه الصورة المثالية للمجاهدين تقوم على تصويرهم كحماة للأمة الإسلامية، ومجددين لها فى لحظة تاريخية فارقة. هذه الإيديولوجيا المتطرفة تُستخدم بشكل متكرر لتعبئة الأتباع وتحفيزهم على اتخاذ خطوات ملموسة نحو الانضمام إلى صفوف المجاهدين، باعتبارهم الطائفة المنصورة التى ستقود العالم إلى بر الأمان.
بجانب هذا التوظيف الإيديولوجي، تسعى الافتتاحية إلى خلق حالة من الاضطراب والتوتر داخل المجتمعات المسلمة، من خلال إشعارهم بأن الوضع العالمى يتطلب استجابة جهادية سريعة وحاسمة. هذه الدعوة تتجاوز التحليل السياسى الاقتصادى لتصبح دعوة شاملة للجهاد الذى يُصور على أنه الحل النهائى للانتصار على الأعداء. التنظيم يعرض نفسه كممثل حقيقى للإسلام، ويُروج لخطاب دينى يربط بين الحق الإلهى والقتال ضد "الطاغوت". فى هذه المرحلة، يصبح الانخراط فى الجهاد ليس مجرد خيار، بل واجبًا دينيًا مُلحًا، وهو ما يحاول التنظيم غرسه فى أذهان أتباعه.
الافتتاحية أيضًا تُظهر كيف يمكن استخدام الأحداث العالمية الكبرى كفرص للتجنيد، حيث يتم تحويل الأزمات الاقتصادية والظروف السياسية إلى أدوات لتحفيز الشباب المسلم على المشاركة فى الجهاد. يشير الخطاب إلى أن المواجهة مع الغرب ليست مجرد صراع اقتصادى أو سياسي، بل هى صراع نهائى سيحسمه المجاهدون الذين هم الطائفة المنصورة، مما يعزز من فكرة أن المجاهدين فى الحرب ضد الغرب هم المحاربون الذين سيُعيدون الأمور إلى نصابها، ويحققون النصر النهائى للإسلام. هذا السرد يشجع على رؤية الجهاد كوسيلة حتمية لإنقاذ الأمة الإسلامية من فخاخ النظام العالمى الذى يراه التنظيم فاسدًا وغير صالح.
افتتاحية العدد ٤٩١ من صحيفة النبأ تكشف عن براعة تنظيم داعش فى استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية ليس فقط لتقديم تحليل للأوضاع، بل لتعزيز وتوجيه الخطاب الدينى المتطرف نحو تحفيز العنف والجهاد. التنظيم لا يكتفى بتشخيص الواقع السياسى والاقتصادي، بل يقوم بتوظيف هذه الأزمات كدعامات أساسية لترسيخ فكرة "العدو الوجودي" الذى يجب محاربته. من خلال استغلال الأحداث الكبرى مثل الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية، يسعى التنظيم إلى تغذية خطابات الكراهية والتمرد على النظام العالمي، ما يعزز من شعور الإحباط لدى المتلقين ويساعد فى دفعهم نحو تبنى رؤى أيديولوجية متطرفة.
هذه الافتتاحية تشكل جزءًا من معركة أيديولوجية مستمرة تهدف إلى إعادة تشكيل الوعى الجماعى للشباب المسلمين، حيث يتم استخدام الأزمات العالمية كأدوات دعائية لخلق بيئة مواتية لتجنيدهم فى صفوف التنظيم. التنظيم يُعزز فكرة أن العنف والجهاد هما السبيل الوحيد لمواجهة الهيمنة الغربية والظلم الذى يروج له النظام العالمي. من خلال هذه السردية، يضع داعش نفسه كحامٍ للإسلام ومجدد له، مما يجعل الدعوة للجهاد جزءًا أساسيًا من التحفيز للمشاركة فى معركة مسلحة ضد ما يُعتبر تهديدًا لوجود الأمة الإسلامية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية