الاهتمام العالمي بالحوكمة (1- 2)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
د. علي بن حمدان البلوشي
ساهمت المؤسسات الدولية في العقد الأخير من القرن العشرين في صياغة مفهوم الحوكمة كمفهوم معاصر لتسهيل أمور المجتمعات وضمان حياة كريمة لهم على المستويات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية في ظل غياب الأسس الشرعية لنظم الدول النامية حيث أدركت حكومات هذه الدول أن الخروج من الأزمات الشرعية هو تطبيق مبادئ الحوكمة وتمكنت الحكومات من خلال توعية وإقناع مجتمعاتها بأن إصلاحات الحوكمة تؤدي إلى إصلاح النظام السياسي وإتاحة مساحة من الحرية للتعبير عن الرأي والمشاركة في إحداث التغيير.
وقد نما الاهتمام بمفهوم الحوكمة في الدول المتقدمة أولاً وكذلك في الدول النامية التي شهدت تطورات اقتصادية. واهتمت المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية بموضوع الحوكمة منذ العقود القريبة خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. جاء القصور في آليات الشفافية والحوكمة في بعض من المؤسسات المالية العالمية في مقدمة أسباب انهيار هذه المؤسسات إضافة إلى ضعف الرقابة والإشراف وقلة الخبرات المحاسبية المتخصصة. وعليه، اهتمت المؤسسات الدولية بمفهوم الحوكمة لتكون ركيزة أولية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية وقد ظهر ذلك في الكثير من المنظمات والهيئات المحلية والدولية للتأكيد على فوائد مفهوم الحوكمة وتطبيقه في مختلف الدوائر الاقتصادية ومنها: لجنة كادبوري Committee Cadbury والتي تم تأسيسها لوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم Practice Cadbury Best عام 1992 في المملكة المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي قامت أيضًا بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles Governance Corporate of عام 1999 وصندوق المعاشات العامة(Calpers ( في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لجنة Committee Ribbon Blue في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحاتها.
وتتضح أهمية الاهتمام العالمي بموضوع الحوكمة الذي اختلف العلماء والمفكرون حول الوصول إلى تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية IFC ( الحوكمة بأنها: "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات أو المؤسسات والتحكم في أعمالها". كما عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD ) وفقًا للكاتبة سليمة، )1915) بأنها: "مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح" وعرف أسام سعيد محمد (2011) الحوكمة بأنها الإدارة الحكيمة التي تؤكد على المشاركة والشفافية والمحاسبية والكفاءة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون تمارسها الدوله من خلال القطاع العام ويشارك معها وميارس القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. فيما أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية (2011) للحوكمة على الجانب التنموي الذي يساهم على رفاهة الانسان ويتيح له الفرص للمشاركة في الانشطة الاقتصادية والاجتامعية والسياسية.
وإجمالًا فإن فإن الحوكمة تعني وجود نظم وقوانين تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة أو المؤسسة من أجل تحقيق الشفافية والعدالة، ومكافحة الفساد.
ومن الأسباب التي أدت إلى أهمية الحاجة إلى الحوكمة الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدتها بعض من دول شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة مالية عالمية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وكانت أولى هذه الأزمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا وكوريا واليابان عام 1997، فقد نجم عن هذه الأزمة تعرض العديد من الشركات العملاقة لضائقات مالية مما لزم إلى وضع نظم وقواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة مع المؤسسة أو الشركة، وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الاستدانة فاتجهت إلى أسواق رأس المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، و دفع اتساع حجم الشركات، وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المسؤولين والمديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية.
وقامت الدول باتخاذ اجراءات وقائية للحد من المشاكل المالية والاقتصادية حيث وضعت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية قواعد تتميز بالحوكمة الجيدة لسربان-أوكسلي عام 2006 نتيجة انهيار شركة إنرون الأمريكية بسبب تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الإدارة وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة.
وساهمت جهود المنظمات الدولية في مجال التنمية الإنسانية سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور مفهوم الحوكمة و قد ركزت هذه الجهود على المساءلة المالية للحكومات والادوات الحكومية للسياسات الاقتصادية لضمان العدالة والمساواة المجتمعية.كما تم التركيز على الجوانب الديمقراطية للحوكمة وتمكين دور المجتمع المدني في مجال إعداد التشريعات والقوانين. وهذا ما أكدت عليه منظمة التنمية الاقتصادية وأهمية العلاقة بين جودة و فعالية الحوكمة وبين رخاء المجتمع. ويمكن الاستنتاج أن مفهوم الحوكمة توسع ليشمل مجموعة العلاقات القائمة بين الحكومة والمواطنين سواء كأفراد أو كجزء من مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية.
لقد أصبح تطبيق مبادئ الحكم العادل هدفًا تسعى إليه المؤسسات الدولية لضمان تنمية متساوية وعادلة بمشاركة مجتمعية من أجل الحفاظ على مكونات البيئة للأجيال المستقبلية، وهذا ما قامت به الدول المتقدمة بهدف تطوير وحوكمة أنشطتها ومراقبة الأداء من خلال اتباع منهجية علمية واضحة ومعايير محددة لتطبيق مبادئ الحوكمة من أجل تنمية مستدامة.
لذلك.. بات مفهوم الحوكمة مفهوماً شاملاً ومتكاملاً للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول المتقدمة خاصة، أما في بعض الدول النامية، فهي ما تزال في حاجة ماسة إلى تعزيز كفاءتها وأهمية ترجيح المصالح العامة على المصالح الشخصية من أجل تطبيق الحوكمة الحقيقية في أنشطتها المختلفة. وقد رحبت المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتطبيق مبادئ الحوكمة للحد من تدخل الدولة والسماح بتحرير الأسواق.
** أستاذ مساعد بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: الاهتمام بالطفل استثمار في المستقبل
أكد عدد من المسؤولين والوزراء أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ودور الأسرة في تنشئة جيل قادر على المساهمة في بناء الوطن.
يمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة لتجديد الالتزام برعاية الأطفال وتوفير بيئة مثالية لنموهم.
رؤية القيادة
أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن هذا اليوم يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ضمان حقوق الأطفال وتوفير بيئة مثالية لنموهم وتطورهم، وقال إن الاهتمام بالطفل هو استثمار في المستقبل، ونحن في جمعية الشارقة الخيرية نواصل التزامنا بدعم الأطفال المحتاجين عبر برامج ومبادرات توفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية، وتسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان مستقبل مشرق لهم.
رؤية مستدامة
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفاء برؤية مستدامة ومسيرة متواصلة في مجال تمكين أجيال الإمارات، وترسيخاً لنهج الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة في جعل بناء الإنسان رسالة وهدفاً وغاية تتوجه إليها جميع استراتيجيات التنمية الوطنية، وفي المقدمة يأتي دعم الأطفال باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية للمستقبل، وقال إن شعار يوم الطفل «الحق في الهوية والثقافة الوطنية» ينسجم مع توجهات «عام المجتمع» في بناء مجتمع متماسك.
نموذج رائد
أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن دولة الإمارات قدّمت نموذجاً رائداً عالمياً في رعاية الطفولة والاستثمار في الأجيال الناشئة، وذلك انطلاقاً من رؤية استراتيجية متكاملة تعزز قدرات الطفل الإماراتي في مختلف مراحل نموه وتحيطه بالرعاية الشاملة من مختلف الجوانب، وبينت أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بحاضر ومستقبل أطفال الإمارات.
مناسبة وطنية
قال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن هذا الاحتفال يمثل مناسبة وطنية ترسخ اهتمام القيادة الرشيدة بالطفل في الحماية والرعاية والدعم والتمكين، إيماناً منها بأنه مستقبل الوطن والأمل في غد مشرق، وتجسدت تلك الرؤية في إرساء منظومة قانونية وتشريعية تحمي الطفل وتضمن حقوقه في الرعاية والحماية والتعليم والصحة وجودة الحياة.
منظومة متكاملةقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تُواصل الدولة جهودها في إرساء منظومةٍ متكاملة من القوانين والسياسات الداعمة للطفولة والكفيلة بحماية الطفل وتمكينه، تأكيداً لالتزامها بضمان النشأة المُثلى للأطفال في بيئةٍ ترعاهم وتعزز نماءهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات».
دعم حقوق الطفلأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن هذا اليوم يمثل محطة بارزة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم حقوق الطفل، وتعزيز بيئة تكفل له النماء والحماية والتمكين، وفق أرقى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن البرلمان العربي للطفل، يضطلع بدور محــوري فـــي تأهيل الأطفال العرب للمستقبل والــذي يعــد الطفل الإماراتي جزءاً أصيلاً منــه عــبر برامج نوعــية تركز علــى بنـــاء الشخصية القيادية، وترسيخ ثقافة الحوار.
نموذج عالمي
أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن دولة الإمارات ترسّخ نموذجاً عالمياً متقدماً في رعاية صحة الأطفال، مستندةً إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي تضع صحة الطفل ورفاهيته على رأس الأولويات، وتسعى إلى توفير بيئة صحية متكاملة تضمن له أعلى مستويات الرعاية وفق المعايير الدولية.
وأوضح أن المؤسسة تلتزم بتقديم خدمات نوعية وشاملة للأطفال منذ الولادة وحتى مرحلة المراهقة، عبر منظومة متطورة تشمل المستشفيات المتخصصة.
حجر الأساس
أكدت هنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل، أن ترسيخ الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية في حياة الأطفال اليومية هو حجر الأساس لبناء جيلٍ واثقٍ بجذوره، متمسكٍ بقيمه، وقادرٍ على استشراف المستقبل بثبات.
وقالت: «في يوم الطفل الإماراتي، نحتفي بحق كل طفل في أن ينشأ في بيئة تعزز انتماءه لتراثه وهويته، وتمنحه الفرصة للمشاركة الفاعلة في الحفاظ على الإرث الثقافي لدولته، ليكون شريكاً في صياغة مستقبلها».
وأكدت خولة الحواي، مدير مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم، بما يضمن تنشئتهم على أسس راسخة من القيم الوطنية والثقافية. وأشادت بالدعم الكبير الذي تحظى به الطفولة من كلٍّ من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة تحتضن مواهب الأطفال وتعزز قدراتهم.
وقالت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، إن هذا اليوم يؤكد أهمية صون الهوية الوطنية والقيم التي غرسها الآباء والأجداد، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على مكانة الإمارات المتقدمة عالمياً من خلال أجيال واعية متسلحة بالعلم ومتمسكة بهويتها وثقافتها الوطنية.
وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن هذا اليوم يجسد اهتمام الدولة برعاية الطفل ودعمه وتمكينه بوصفه ثروة الوطن وركيزته الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
أبوظبي تعتزم إطلاق معايير لخدمات الأطفال خارج دور الحضانة والمدارس
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بدء العمل على تصميم نظام لتقييم جودة الخدمات المقدمة للأطفال الصغار خارج دور الحضانة والمدارس، ومن بينها المخيمات، وبرامج ما بعد المدرسة، ومكتبات الأطفال، والحدائق، والملاعب، ومتاحف الأطفال.
وسيعتمد نظام التقييم على مجموعة من المعايير المستندة إلى الممارسات العالمية الرائدة التي تم تكييفها لتتناسب مع ثقافة دولة الإمارات وقيمها وسياقها المحلي، حيث سيقيم النظام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات، مع وجود خطط لتوسيع نطاق التقييم ليشمل الخدمات المقدمة للأطفال حتى سن 18 سنة في المستقبل.
وقالت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن الهيئة لا تسعى من خلال هذا النظام إلى تحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس وتقييمها فحسب، ولكن تهدف إلى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في تجربة الأسر والأطفال. وأكدت أن الجودة هي الأولوية التي تسعى الهيئة من أجلها إلى تصميم النظام، لتقديم تجارب فعالة وإيجابية لكل أسرة، ولكي يشعر الوالدان بالثقة في البرامج التي يشارك فيها أطفالهم.b(وام)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل