جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-04@03:03:10 GMT

الاهتمام العالمي بالحوكمة (1- 2)

تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT

الاهتمام العالمي بالحوكمة (1- 2)

 

د. علي بن حمدان البلوشي

ساهمت المؤسسات الدولية في العقد الأخير من القرن العشرين في صياغة مفهوم الحوكمة كمفهوم معاصر لتسهيل أمور المجتمعات وضمان حياة كريمة لهم على المستويات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية في ظل غياب الأسس الشرعية لنظم الدول النامية حيث أدركت حكومات هذه الدول أن الخروج من الأزمات الشرعية هو تطبيق مبادئ الحوكمة وتمكنت الحكومات من خلال توعية وإقناع مجتمعاتها بأن إصلاحات الحوكمة تؤدي إلى إصلاح النظام السياسي وإتاحة مساحة من الحرية للتعبير عن الرأي والمشاركة في إحداث التغيير.

وقد نما الاهتمام بمفهوم الحوكمة في الدول المتقدمة أولاً وكذلك في الدول النامية التي شهدت تطورات اقتصادية. واهتمت المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية بموضوع الحوكمة منذ العقود القريبة خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. جاء القصور في آليات الشفافية والحوكمة في بعض من المؤسسات المالية العالمية في مقدمة أسباب انهيار هذه المؤسسات إضافة إلى ضعف الرقابة والإشراف وقلة الخبرات المحاسبية المتخصصة. وعليه، اهتمت المؤسسات الدولية بمفهوم الحوكمة لتكون ركيزة أولية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية وقد ظهر ذلك في الكثير من المنظمات والهيئات المحلية والدولية للتأكيد على فوائد مفهوم الحوكمة وتطبيقه في مختلف الدوائر الاقتصادية ومنها: لجنة كادبوري  Committee Cadbury والتي تم تأسيسها لوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم Practice Cadbury Best عام 1992 في المملكة المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي قامت أيضًا بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles Governance Corporate of عام 1999 وصندوق المعاشات العامة(Calpers ( في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لجنة  Committee Ribbon Blue في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحاتها.

وتتضح أهمية الاهتمام العالمي بموضوع الحوكمة الذي اختلف العلماء والمفكرون حول الوصول إلى تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية IFC ( الحوكمة بأنها: "النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات أو المؤسسات والتحكم في أعمالها". كما عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD ) وفقًا للكاتبة سليمة، )1915) بأنها: "مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح" وعرف أسام سعيد محمد (2011) الحوكمة بأنها الإدارة الحكيمة التي تؤكد على المشاركة والشفافية والمحاسبية والكفاءة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون تمارسها الدوله من خلال القطاع العام ويشارك معها وميارس القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. فيما أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية (2011) للحوكمة على الجانب التنموي الذي يساهم على رفاهة الانسان ويتيح له الفرص للمشاركة في الانشطة الاقتصادية والاجتامعية والسياسية.

وإجمالًا فإن فإن الحوكمة تعني وجود نظم وقوانين تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة أو المؤسسة من أجل تحقيق الشفافية والعدالة، ومكافحة الفساد.

ومن الأسباب التي أدت إلى أهمية الحاجة إلى الحوكمة الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدتها بعض من دول شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة مالية عالمية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وكانت أولى هذه الأزمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا وكوريا واليابان عام 1997، فقد نجم عن هذه الأزمة تعرض العديد من الشركات العملاقة لضائقات مالية مما لزم إلى وضع نظم وقواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة مع المؤسسة أو الشركة، وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الاستدانة فاتجهت إلى أسواق رأس المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، و دفع اتساع حجم الشركات، وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المسؤولين والمديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية.

وقامت الدول باتخاذ اجراءات وقائية للحد من المشاكل المالية والاقتصادية حيث وضعت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية قواعد تتميز بالحوكمة الجيدة لسربان-أوكسلي عام 2006 نتيجة انهيار شركة إنرون الأمريكية بسبب تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الإدارة وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة.

وساهمت جهود المنظمات الدولية في مجال التنمية الإنسانية سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور مفهوم الحوكمة و قد ركزت هذه الجهود على المساءلة المالية للحكومات والادوات الحكومية للسياسات الاقتصادية لضمان العدالة والمساواة المجتمعية.كما تم التركيز على الجوانب الديمقراطية للحوكمة وتمكين دور المجتمع المدني في مجال إعداد التشريعات والقوانين. وهذا ما أكدت عليه منظمة التنمية الاقتصادية وأهمية العلاقة بين جودة و فعالية الحوكمة وبين رخاء المجتمع. ويمكن الاستنتاج أن مفهوم الحوكمة توسع ليشمل مجموعة العلاقات القائمة بين الحكومة والمواطنين سواء كأفراد أو كجزء من مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية.

لقد أصبح تطبيق مبادئ الحكم العادل هدفًا تسعى إليه المؤسسات الدولية لضمان تنمية متساوية وعادلة بمشاركة مجتمعية من أجل الحفاظ على مكونات البيئة للأجيال المستقبلية، وهذا ما قامت به الدول المتقدمة بهدف تطوير وحوكمة أنشطتها ومراقبة الأداء من خلال اتباع منهجية علمية واضحة ومعايير محددة لتطبيق مبادئ الحوكمة من أجل تنمية مستدامة.

لذلك.. بات مفهوم الحوكمة مفهوماً شاملاً ومتكاملاً للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول المتقدمة خاصة، أما في بعض الدول النامية، فهي ما تزال في حاجة ماسة إلى تعزيز كفاءتها وأهمية ترجيح المصالح العامة على المصالح الشخصية من أجل تطبيق الحوكمة الحقيقية في أنشطتها المختلفة. وقد رحبت المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتطبيق مبادئ الحوكمة للحد من تدخل الدولة والسماح بتحرير الأسواق.

** أستاذ مساعد بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا. 

دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.

وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.

تأثير قرارات ترامب الاقتصادية 

وتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.

ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة. 

وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.

وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.

واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

مقالات مشابهة

  • رئيس إيران يتصل بمحمد بن سلمان.. وطهران: بزشكيان يشيد بتصريحات ولي العهد عن التعاون
  • خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
  • التعرفات الجمركية الأميركية.. بين الدعوات إلى الحوار والمواجهة الاقتصادية
  • "الإمارات العالمية للقدرة" تستعرض تطوير التعاون مع المؤسسات الدولية
  • قائمة الدول التي شملتها رسوم ترامب الجمركية
  • من هي الدول العربية التي طالتها التعريفات الجمركية الأمريكية وما قيمة صادراتها لواشنطن؟
  • بالأسماء .. قائمة الدول التي شملتها رسوم ترمب الجمركية
  • بين 10% و49%.. نسب رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على بعض الدول
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على عدد من دول العالم والعربية
  • حماية الأجور .. خطوة لبيئة عمل جاذبة تتصدر مخاوف الشركات