استمرار حبس عصابة الشرطة المزيفة في النزهة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابى، انتحل صفة ضباط مباحث النزهة، لمحاولة اختطاف صاحب مكتب مقاولات وطلب فدية من أهله نظير إطلاق سراحه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
استمرار حبس عصابة الشرطة المزيفة في النزهةترجع تفاصيل الواقعة عندما أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامي لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة؛ بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.
وفي سياق اخر واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
ضبط عدد قضايا في الاتجار في العملات الاجنبية بقيمة 17 مليونا جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرةقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.
وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النزهة قسم شرطة النزهة محكمة شمال القاهرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وسط استمرار الاحتجاجات.. تركيا تشدد الإجراءات الأمنية وتمنع التنقل إلى إسطنبول
أعلنت السلطات في إسطنبول “فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة”.
وقالت سلطات إسطنبول: “سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي”.
من جهته، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا “الدفع برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الموقوف حاليا، مرشحا له في الانتخابات الرئاسية التركية”.
وقال مسؤولو حزب الشعب الجمهوري إن “قرار الاعتقال ليس عقبة أمام ترشيح إمام أوغلو، لأنه لم يدان، يمكنه الترشح كما هو الحال مع ترشيح أعضاء البرلمان، لكنهم ألغوا شهادته أيضا لمنعه من الترشح، كل ما يريدونه هو منعه من الترشح، وقف الملايين إلى جانب السيد أكرم، وسنقاوم أيضا، وسيكون مرشحنا”. بحسب ما أفاد موقع cumhuriyet.
ووفقا للموقع، تحدث المسؤولون عن” خريطة الطريق ضد احتمال تعيين وصي على بلدية إسطنبول الكبرى وضد الاعتقال”، قائلين: “سنستمر في النزول إلى الشوارع. كلما استمرت المظالم، سنرد برد فعل أقوى”.
وكان قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، “إن ما يقرب من 15 مليون شخص شاركوا في الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب لتحديد مرشح الرئاسة”.
وأعلن أوزال “أن 1,653,000 عضو وأكثر من 13 مليون شخص صوتوا في الانتخابات التي جرت في المقر الرئيسي للحزب”.
وأمس الأحد وصل، إمام أوغلو، إلى “سجن مرمرة حيث صدر قرار بحبسه على خلفية تحقيقات فساد وإرهاب”.
وأعلنت المحكمة أن “إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل احتجزوا في إطار تحقيق في قضية فساد، ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب.”
هذا “واستمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى”.
وذكرت وسائل إعلام تركية، “أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية”.
وإلى جانب إمام أوغلو، “تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد”.
ووفقًا لقناة “هالك تي في”، “يحق لإمام أوغلو الطعن في قرار المحكمة باعتقاله”، وذكرت صحيفة “صباح” أن “مكتب المدعي العام في إسطنبول يعتزم بدوره الطعن في قرار المحكمة برفض طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وتُعدّ المحكمة الدستورية وحدها الجهة المختصة باتخاذ قرار نهائي لا يقبل الجدل”.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن “المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء”.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة