محمد رامس الرواس
منذ قيام دولة الكيان الإسرائيلي بأرض فلسطين، مثّلت عصابات الهاجاناه وشتيرن والإرجون وغيرها من المنظمات الصهيونية، نواة تكوين جيش الاحتلال الإسرائيلي الحالي الذي نراه اليوم يقوم بجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بغزة الطاهرة.
وخلال العقود الماضية من الزمن، حاولت دولة الكيان الإسرائيلي أن تصنع لنفسها صورة الدولة المتسمة بالديمقراطية التي تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان وبأنها لا تعرف للإرهاب سبيلًا؛ بل كانت تتهم حركات المُقاومة بفلسطين بـ"الإرهاب".
وخلال الشهور الفائتة وبالتحديد منذ السابع من أكتوبر 2023، ظهرت الصورة الحقيقية لدولة الكيان الصهيوني أمام العالم ممثلة في واقعها الوحشي الملطخ بالدموية والإجرام من خلال ما يقوم به جيش الاحتلال في أرض غزة الطاهرة من أعمال يندى لها جبين البشرية والمجتمع الدولي. لقد أدت جرائم جيش الاحتلال الصهيوني غير المسبوقة للكشف عن الصورة الحقيقية لإسرائيل، وانتهت معها السردية المثالية التي كانت تتبناها وتروج لها أمام المجتمع الدولي، وظهرت صورة أخرى لدولة تضرب بعرض الحائط كل القوانين والنظم الدولية والقيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بل وتتجاهلها بكل عجرفة وإصرار، مما جعلها تثبت على نفسها واقعها الإجرامي من خلال ما شاهده المجتمع الدولي من أعمال إجرامية غير مسبوقة انتقلت أخبارها بالصوت والصورة شرقاً وغرباً، كل ذلك وغيره استنهض الكثير من دول وشعوب العالم للتنديد بالحرب على غزة وتجريمها والمطالبة بوقفها واستدعاء إسرائيل إلى المحاكم الدولية لمقاضاتها جراء ما قامت وتقوم به من تصعيد متزايد واعتداءات متكررة من إبادة جماعية وتهجير وتجويع.
ثلاثة أرباع قرن من الزمن مرت، كانت دولة الكيان الإسرائيلي محتفظة خلالها بصورة زائفة تُروِّج لها حتى انهارت هذه الصورة في حرب غزة أمام المجتمع الدولي من خلال ما شاهده من أعمال حكومة اليمين المتطرف من جرائم بشعة غيرت الصورة بالكامل؛ الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يصفها بأنها الأكثر تطرفًا ودموية على وجه الأرض.
لقد دارت عجلة الزمن واستعادت مشاهد حقيقة لما كانت تقوم به عصابات الكيان الإسرائيلي في فترة تأسيسها على اكتاف عصابات إرهابية ما تزال تفكر بنفس العقلية وتقوم بنفس الأعمال الإجرامية، لكن هذه المرة أمام مرأى العالم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماس تطلب من البرلماني الدولي فرض عزلة على الاحتلال الإسرائيلي
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى: "فرض عزلة دولية على الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته"، وذلك في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما المجازر الجارية في قطاع غزة.
وأشادت الحركة، في بيان لها، باعتماد الاتحاد البرلماني الدولي قراراً يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، في ختام اجتماعات جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند.
واعتبرت "حماس" أن هذا الموقف يمثل صفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وأيضا لحلفائه، فيما يؤكد مجدداً على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وفي السياق نفسه، ثمّنت الحركة، موقف الاتحاد الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، ودعت إلى تكثيف الجهود لعزل الاحتلال دولياً، وتعزيز المقاطعة السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية ضده، إلى جانب اتخاذ خطوات رادعة من أجل وقف عدوانه وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعربت "حماس" عن تقديرها لدور البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية والبرلمانات الصديقة التي شاركت في اجتماع طشقند، وساندت الحقوق الفلسطينية، بينما رفضت مشاريع التهجير والتصفية، كما قاطعت كلمة ممثل الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الاتحاد البرلماني الدولي في قراره أنّ: تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين، واعترافاً دولياً متبادلاً بدولتي فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن إنهاء الاستيطان غير القانوني.
وأعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنّ: "النزاع يتجاوز كونه مجرد قضية إقليمية"، وداعياً إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
كذلك، أبدى الاتحاد، دعمه، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبرها جهة حيوية في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية للفلسطينيين، داعياً الكنيست الإسرائيلي إلى التراجع عن قراره بحظر أنشطة الوكالة، وحثّ في الوقت نفسه برلمانات العالم على دعمها مالياً.
إلى ذلك، يأتي هذا الموقف في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر، بدعم أمريكي كامل، عن سقوط أكثر من 166 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، في ما تصفه جهات دولية وحقوقية بأنه حملة إبادة جماعية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل